به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، چک در منابع قانونی، ابزار پرداخت نقدی است. با این حال به دلایل اقتصادی و اجتماعی متعدد از جمله کمبود ابزارهای ساده پرداخت اعتباری، چک به مهمترین ابزار پرداخت در قراردادهای اعتباری و مدت دار تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ ؛ ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور که میانگین حجم آن بیش از ۲ برابر تولید ناخالص داخلی از طریق چک جابجا شده است.
امروز افراد و فعالان اقتصادی به وسیله چک و با اتکا به درآمدهای آینده خود به معامله می‌پردازند و به همین دلیل کارکرد عمده چک در فضای اقتصادی کشور، تسهیل معاملات بلند مدت و خرید نسیه است اما با این وجود چک دارای ضعفهای ساختاری و قانونی متعددی است که کارکرد آن در تسهیل مبادلات اقتصادی را خدشه دار کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب و کار است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چکهای صادره، برگشت خورده است. همچنین در سال 1396 نیز حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده است.
این در حالی است که در تازه ترین آمار از بانک مرکزی که 30 آبان ماه منتشر شده است ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزش ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کشور برگشت داده شده که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ٥ درصد کاهش نشان می‌دهد.
آمار اختصاصی بانک مرکزی در این ماه برای چک های برگشتی به این شرح است که «حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ٥ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٣٨٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور ۱۳ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی بـه کل ارزش چک‌هـای مبادله شـده دراستان به ترتیب به استان‌های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.»
بانک مرکزی در توضیح دلایل برگشت چک ها عنوان کرده است: «حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٤٠ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.»
مشکلات و ضعفهای ساختاری و قانونی چک در چند شاخه دسته بندی می‌شود که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شامل اطاله دادرسی، هزینه دادرسی بالا، نبود نظام اعتبار سنجی و تعریف چک در بستر لاشه کاغذی هستند. وجود این مشکلات نیز به اعتقاد متخصصان در این حوزه با اصلاح قانون انجام می پذیرد از این رو برای رفع این مشکلات با تصویب شورای هماهنگی سران قوا چکهای تضمینی غیرقابل خرید و فروش شد.
«عبدالناصر همتی» 10 آذرماه پس از نشست اعضاء شورای هماهنگی سران قوا در این باره توضیح داد و گفت: «از مسائل مهم بازار پول، چکهای تضمینی بود که در طول سالهای گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چکها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.»
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «بنا به پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چکهای تصمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.»
به گفته همتی چک هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.
وی در عین حال تاکید کرد: «بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چکهای موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد چکها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر می شود. این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم.»
در راستای اجرای این امر امروز یازدهم آذرماه بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
بنابراین گزارش، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها به شرح زیر است:
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر است.
۱- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی.
2- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
3- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.
4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.
5- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
6- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.
7- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام می‌نمایند، الزامی است.
8- دارندگان چکهای تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه نمایند.
9- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.
در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه ، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./
نظر شما