خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل: با افتتاح اجلاس گروه اقتصادی (G20) که عصر روز جمعه (9 آذر 1397) در بوینس آیرس آغاز به کار کرد، نگاه و دوبین های عکاسان متوجه حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در این اجلاس و برخورد رهبران جهان با او بود؛ اما در این میان این پرسش مهم و قابل توجه مطرح است که چرا ریاض عضو این گروه است، درحالی که یک کشور صنعتی بزرگ نیست و اقتصادش با چالش هایی مواجه است از سالها پیش به سمت آینده ای نامعلوم و مبهم هدایت می شود؟
پاسخ به این پرسش می تواند این باشد که نفت عربستان تنها دلیل حضورش در این مجموعه بین المللی اقتصادی است و تمرکز اصلی درآمدهای آن برای اقتصاد این کشور است و حجم تولید بالای آن نقش آفرینی ریاض در بازار جهانی انرژی منجر می شود.
تاثیر اقتصادی محدود
مقایسه اقتصاد عربستان با سایر کشورهای گروه 20 نشان می دهد که این کشور رتبه 18 را براساس شاخص های اقتصادی به علت بی ثباتی قیمت نفت و سقوط آن ، شرایط سیاسی و امنیتی پیش روی عربستان به دست آورده است و همین امر باعث می شود که تاثیر محدودی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
در همین حال، سایر کشورهای اقتصادی جهان از اقتصادی صنعتی متنوعی برخوردارند و به همین دلیل نقش موثری در اقتصاد جهان دارند.
برهمین اساس، اولین اجلاس گروه 20 در سال 1999 میلادی برگزار شد و اجلاس گروه 20 برای بررسی بحران های مالی در جهان و باهدف نجات و تقویت اقتصادی جهانی و توسعه و خروج آن از هر گونه بحران و تنگنا و حمایت از رشد اقتصاد جهانی و توسعه مکانیسم فرصت های شغلی و فعالسازی طرح های تجارت باز برگزار می شود.
کشورهای عضو این گروه ایالت متحده آمریکا، آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، کره جنوبی، انگلیس و اتحادیه اروپا هستند؛ براساس داده های سال 2017 میلادی بانک بین المللی، ناخالص تولید داخلی (GDP) مجموع کشورهای 20 با اتحادیه اروپا 86 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصادی جهانی است که به 80.7 تریلیون دلار در همان سال می رسید.
براساس این داده ها، 15 کشور عضو این گروه تولید ناخالص داخلی شان از یک تریلیون دلار بیشتر است و تنها چهار کشور از جمله عربستان است که ناخالص تولید داخلی شان کمتر این مقدار است.
برهمین اساس، تولید ناخالص ملی آمریکا در سال 2017 میلادی 19.39 تریلیون دلار می رسد که رتبه اول را به اختصاص داده است، رتبه دوم را اتحادیه اروپا با 17.28 تریلیون دلار، رتبه سوم را چین با 12.24 تریلیون دلار اشغال کرده اند؛ ژاپن با 4.87 تریلیون دلار، آلمان با 3.68 تریلیون دلار، انگلیس با 2.62 تریلیون دلار، هند با 2.6 تریلیون دلار، فرانسه با 2.28 تریلیون دلار، بریل با 2.06 تریلیون دلار، ایتالیا با 1.9 تریلیون دلار، کانادا با 1.65 تریلیون دلار، روسیه با 1.58 تریلیون دلار، کره جنوبی با 1.53 تریلیون دلار، استرالیا با 1.34 تریلیون دلار، مکزیک با 1.12 تریلیون دلار، اندونزی با 1.02 تریلیون دلار، ترکیه با 851 میلیارد دلار، عربستان با 684 میلیارد دلار از رتبه چهارم تا 18 را در اختیار دارند و آرژانیتن به عنوان میزبان این اجلاس با تولید ناخالص داخلی 638 میلارد دلار رتبه 19 را دارد و آخرین رتبه با 349 میلیارد دلار در اختیار آفریقای جنوبی است.
اما با مقایسه درآمد مالی این کشور می توان به راحتی به این نتیجه دست یابیم که این کشورها به استثنای عربستان درآمدهای متنوعی دارند و عربستان تنها کشوری است که بیش از 70 درصد از درآمدهای آن را نفت تشکیل می دهد و به همین دلیل اصلی ترین اهرم اقتصادی آن است.
اگر «طلای سیاه» علت رشد اقتصادی عربستان باشد، می توان علت فروپاشی آن نیز شود، زیرا هرگونه افت شدید قیمت نفت همانگونه که در سال 2014 میلادی رخ داد، کافی است تا ریاض ضربه مهلکی را بپذیرد که اقتصادش را به سمت پرتگاه عمیق هدایت می کند.
براساس گزارش اقتصادی «بلومبرگ» آمریکا در نیمه سال جاری، رشد اقتصاد غیر نفتی در عربستان بیش از 0.6 درصد نبوده است که این رقم بسیار کمی برای برنامه های بلندپروازانه آل سعود است.
بانک بین المللی در گزارش جدید خود اعلام می کنند که اقتصاد عربستان تا پایان سال جاری بهبود اندکی به میزان 1.7 درصد خواهد داشت. این رشد به افزایش تولید نفتی و افزایش قیمت آن منجر خواهد شد و هرگز افزایش واقعی بر درآمدهای اقتصادی غیرنفتی این کشور نخواهد داشت.
سقوط نفت مساوی با سقوط عربستان
در همین حال، «میدل ایست آنلاین» انگلیسی در گزارش اخیر خود دراین باره نوشته است که چشم انداز 2030 عربستان که باهدف تنوع منابع درآمدی عربستان است، شکست خواهد خورد.
در این گزارش آمده است که اقتصاد عربستان از زمان کشف نفت در سال 1938 میلادی تک بعدی شده سات و دولت های بعدی 10 برنامه توسعه اقتصادی را ارایه دادند.
نخستین برنامه توسعه به سال 1970 میلادی و آخرین آن به سال 2015 میلادی برمی گردد و همه آنها یک هدف راهبردی را دنبال می کردند که تحقق اقتصاد متنوع بدون تکیه بر نفت بوده است.
براساس این گزارش، 9 برنامه در تحقق این هدف شکست خوردند و عربستان نتوانست هیچ پیشرفت روشنی مربوط به زیرساخت های صنعتی را داشته باشد و تنها به برخی صنایع پلاستیکی، پتروشیمی و غذایی اصلی بسنده کرد.
میدل ایست آنلاین گزارش داده است که برنامه دهم برنامه ای است که «محمد بن سلمان» با عنوان چشم انداز 2030 تدوین کرده است و هدف آن افزایش درآمدها از طریق شبکه های جدید به غیر از نفت است؛ اما نمی تواند آن را محقق کند. چرا که پیش بینی می شود که چشم انداز 2030 شکست بخورد وعربستان به رسیدن آسان و سریع از فروش نفت وابسته شده است و دولت عربستان در دوران پسا نفت به رهبری نیاز خواهد داشت.
در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری واقعی که به نفت تکیه ندارد، به زمانی برای کسب پول نیاز دارد و عربستان در زمینه سرمایه گذاری بی نظم است و در زمان رونق قیمت ها، ریاض مازاد نقدی را سرمایه گذاری کند و هنگام پایین آمدن قیمت ها، به سرعت دارایی ها از بین می رود.
در گزارش بلومبرگ آمده است که تلاش های ریاض برای متنوع کردن اقتصاد آن و دور شدن از درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع برای تقویت مالی تاکنون شکست خورده است.
«محمد الشهری»تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «خلیج انلاین»درباره وابستگی عربستان به نفت به عنوان منبع بزرگ درآمدی این کشور، گفت: عربستان در تبدیل اقتصادش به اقتصاد غیر نفتی شکست خورده است.
الشهری عنوان کرده است که متنوع نبودن اقتصاد سعودی، یک فاجعه اقتصادی را رقم می زند و عربستان در صورت سقوط قیمت نفت همانند سال 2014 میلادی با فاجعه مواجه خواهد شد و به سقوط قوی ترین اقتصاد عربی می انجامد، چرا که رشد غیر نفتی در عربستان ضعیف و غیرواقعی است و عربستان تاکنون به درآمد نفتی تکیه کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرده است عربستان باید اقتصاد غیرنفتی خود را تقویت بخشد و عملیات نظامی خود را که به تخلیه درآمدها می انجامد و سرمایه گذاری خارجی را تهدید می کند، متوقف کند.
نظر شما