به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در پی گران شدن ارز یکی از بازارهایی که در کشور تحت تاثیر این مشکل دچار تلاطم فراوان شد بازار گوشی تلفن همراه بود که گرانی بیش از حد تصور و پیش بینی موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان این بازار شد اما حالا گویی دولت به دنبال راه حلی برای این مشکل است و در نطر دارد قیمت گوشی را کاهش دهد.
در همین رابطه امروز جلسه ای با هماهنگی همه دستگاههای دخیل در تنظیم بازار از جمله قوه قضاییه و دادستانی کل کشور ، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که ماحصل آن تصمیم برای انجام اقداماتی به منظور کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه بود.
طبق این جلسه قرار شده که دولت در این مسیر گام بردارد و در همین راستا فراخوانی واردات داده شود و از ظرفیت وارد کنندگان قبلی برای تامین گوشی های مورد نیاز بازار استقاده شود.
علاوه بر این مقرر شده که دولت به حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت بپردازد که دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت و معاونت فناوری وزارت ارتباطات متولی این امر شده اند.
این در حالی است که هفته گذشته «ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی اعلام کرده بود که مقام های قضایی از همین هفته اقدام های لازم برای آزادسازی گوشی های تلفن همراه را انجام داده اند و قرار است از هفته آینده این گوشی ها وارد بازار شوند تا نیاز بازار برطرف شود و این گوشی های تلفن همراه از طریق فروشگاه های معتبر دارای مجوز صنفی توزیع خواهند شد.
اما داستان توقیف گوشی های تلفن همراه به زمانی باز می گردد که وارد کنندگان از ارز دولتی سوء استفاده کرده و این گوشی ها را به قیمت ارز آزاد در اختیار خریداران قرار داده بودند.
در همین خصوص پس از انتشار اسامی شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متهمان این فساد اقتصادی دستگیر شده و بیش از 120 هزار گوشی از سوی مقامات قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
دادگاه های رسیدگی به پرونده این قاچاقچیان نیز برگزار شد و در نهایت طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، متهمان بین به 5 تا 7 سال زندان و 14 تا 4 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
نظر شما