به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در راستای تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز نظام و سایر اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌ها، به‌خصوص در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی در ارتباطات خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و پیش بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و رعایت حقوق انسانی و الهی و همچنین جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه، موضوع تأمین امنیت زنان در دستور کار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های قانونی مرکز امور زنان قرار گرفت.
رفع تنگناها و خلاء‌های حقوقی و قانونی و طراحی برنامه‌های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم کردن زمینه و بستر بروز توانمندی‌های زنان و حمایت‌های قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشی‌هایی است که باید در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مورد توجه قرار گیرد در همین راستا و به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر در قانون اساسی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان را سال 91 در 5 فصل و 81 ماده تدوین کرده است. لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحه‌ای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند تدوین شده است.
این لایحه با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و قوانین و رویه‌های برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.
بنابراین گزارش، این لایحه در ابتدا با حضور معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضائیه بررسی شد و سپس به قوه قضائیه فرستاده شد که در آنجا هم با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی هنوز در آنجا باقی مانده است و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.
«طیبه سیاوشی»، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تیرماه امسال به خانه ملت گفته بود: «تعدادی از نمایندگان مجلس در عید امسال با آقای دکتر لاریجانی دیداری داشتیم و در آن دیدار از ایشان درخواست کردیم از رئیس قوه قضائیه بخواهند که بررسی این لایحه را تصریح کنند و زودتر به دست مجلس برسانند. چون ما از ابتدای ورودمان به مجلس هر روز منتظر این لایحه هستیم و به همراه معاونت زنان رئیس جمهور مکرراً از قوه قضائیه درخواست ارسال این لایحه به مجلس را داشته ایم.»
وی ادامه داد: «فراکسیون زنان مجلس در همین راستا دیداری هم با آقای محسنی اژه ای داشت که در آن دیدار همه نمایندگان بالاتفاق در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کردند و از قوه قضائیه خواستند که در بررسی هایشان تعجیل کنند.»
سیاوشی گفت: «مساله اینجاست که این لایحه به طور مبسوط مورد بررسی قوه قضائیه قرار گرفته و طبق گفته خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه، 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، حتی وی گفت علت حذف این مواد، موازی بودن آن ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بوده. به هر حال منظور این است که کار بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام شده اما این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است.»
حالا گویا در مسیر ارسال این لایحه از قوه قضاییه به مجلس اتفاقی رخ داده تا جایی که «حمیده زرآبادی»، عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داده که لایحه تامین امنیت زنان در حال حاضر در قوه‌قضاییه مراحل نهایی را می‌گذراند با پیگیری‌های فراکسیون زنان و ریاست مجلس به‌زودی نهایی و تقدیم مجلس می‌شود.»
وی این خبر را در نشست «راه دشوار زن بودن» که امروز پنجشنبه 8 آذر ماه با موضوع بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی از زنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، داده است.
یادآور می شود: فصل نخست لایحه تامین امنیت زنان به تعریف کلیات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خود آزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه می‌باشند.
در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش بینی شده‌اند. همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده است و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.
در فصل سوم، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش موسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود.
همچنین مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از وی شکایت کنند.
در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.
در فصل پنجم به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش بینی کرده تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین مقرر می نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد./
نظر شما