به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت در شبکه پولی و مالی کشور و مبارزه با اخلالگران نظام ارز و سکه با قاطعیت در برخورد بدون مماشات با این قبیل مجرمان نشان داد که دستگاه قضا با افرادی که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم و آشفتگی در بازار شده‌اند، تعارفی ندارد.
در همین رابطه دادستانی تهران روز چهارشنبه (1397/9/7) برای تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم ۲ مفسد اقتصادی را منتشر کرده است.
وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله متولد 1341 در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال 1371 به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار شناسایی و به همین سبب مدتی نیز بازداشت شده بود. وی بار دیگر در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های 1390 و 1391 به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی، معرفی و دستگیر شد. پس از حدود هفت ماه بازداشت و به رغم صدور قرار مجرمیت برای این متهم بابت عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی از طریق توزیع و خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت عمده و پول‌شویی با صدور حکم برائت از سوی دادگاه، وحید مظلومین و دیگر مرتبطین وی آزاد شدند. در پرونده مذکور، وحید مظلومین با استفاده از مجوز صرافی فردی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار دلار در ازای پرداخت درهم از دبی به صورت چمدانی وارد کشور کرده بود؛ وی این مبالغ را توسط افرادی به اسامی رامین تاجیک و محمدرضا مظلومین به بازار انتقال می‌داده و در بازار غیر رسمی با محوریت محمداسماعیل قاسمی و عوامل بانک مرکزی به فروش می‌رسانیده است. تحقیقات بعدی صورت گرفته حکایت از آن داشت که فعالیت وحید مظلومین و مرتبطین وی در حوزه ارز به صورت شبکهای و گسترده و تحت مدیریت مظلومین تداوم دارد.
حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید مظلومین اعضای گروه و شبکه تحت مدیریت خود را آموزش داده تا هیچ گونه اقراری در زمینه ارز نداشته باشند. یافته‌های اطلاعاتی و قضایی، حکایت از آن دارد که وحید مظلومین حدود 40 تا 50 نفر از عوامل خود را در این گروه سازمان‌یافته اعم از داخل و خارج کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت اطلاعاتی، توانسته است سهم به سزایی در نوسانات و اخلال‌های اخیر در بازار ارز و طلا ایجاد کند.
براساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 فقره حساب بانکی انجام شده که رقم این تراکنش ها بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان است؛ کمترین تراکنش، مربوط به حساب‌های خود وحید مظلومین است؛ اغلب این تراکنش‌ها مربوط به حساب بانکی افراد دارای رابطه نسبی و سببی و یا کارگری و کارفرمایی با وحید مظلومین است. وفق گزارش مرکز مبارزه با پول‌شویی، نوع این تراکنش‌ها به‌گونه‌ای است که کاملاً مشابه گردش حساب فعالان ارزی می‌باشد؛ زیرا از حیث زمان فعالیت و آغاز گردش روزانه همزمان با آغاز به کار صرافی‌ها بوده و همچنین خروجی یا ورودی این تراکنش‌ها (یک طرف گردش حساب‌ها) به دلالان غیرمجاز شناخته‌شده ارزی یا صرافی‌ها منتهی میشود.
وحید مظلومین در افتتاح این حساب‌های بانکی به نام اشخاص مختلف تا جایی پیش می‌رود که در مواردی بدون اطلاع و کسب رضایت اشخاص و با جعل مدرک (امضا و اثر انگشت) و با اغفال یا تطمیع برخی از مسئولان بانک‌ها، اقدام به افتتاح حساب به نام این قبیل افراد می کرده و متعاقباً این حساب‌ها را در اختیار ایادی و عوامل خود قرار می‌داده است. وحید مظلومین، حتی معلم خصوصی فرزندش را مجاب کرده بود تا دو خط تلفن همراه (ایرانسل) به نام خودش تهیه کرده و در اختیار وحید مظلومین قرار دهد؛ مظلومین همواره برای انجام فعالیت‌های مجرمانه خود از این خطوط تلفن همراه استفاده می‌کرده است. موضوع مهم دیگر آن‌که به محض بازداشت وحید مظلومین، سیم کارت‌های مذکور که حاوی اطلاعات مفید بوده و می‌توانسته مقامات تحقیق را در کشف حقیقت یاری رساند، سوزانده شده و تمامی اطلاعات فضای مجازی آنها امحاء میشود؛ به رغم فعال‌سازی این سیم‌کارت‌ها توسط پلیس فتا، این اقدام مجدداً تکرار شده که در نهایت به بازداشت دارنده سیم‌کارت منجر شده است. این فرد اقرار نموده که به درخواست احد از کارمندان وحید مظلومین مبادرت به انجام این کار می‌نموده است.
بنابر گزارش دادسرای عمومی و انقلاب وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله، شهرت: ملا، شغل طلافروشی، شماره ملی 0042783291، متولد 1341، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان؛ محکوم کرد.
همچنین محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی متهم ردیف دوم پرونده سلطان سکه، معروف به محمد سالم از عوامل فعال و همراه این گروه است که نقش تامین ارز و معامله با خریداران و فروشندگان و دلالان ارزی اعم از مجاز و غیرمجاز را برعهده داشته است؛ تحقیقات به عمل آمده حکایت از آن دارد که این متهم در حالی که به نوعی برای وحید مظلومین کار می‌کرده، در معاملات مظلومین اعم از اسکناس یا کاغذی و فردایی همچنین به عنوان کمیسیون‌کار بوده و به دلیل تعامل نزدیک با سردسته گروه، در مباحث مهم و مربوط به سطح اول فعالیت این گروه از جمله ارتباط با دلالان معروف و برجسته حوزه ارز تصمیم‌گیرنده بوده است. محمداسماعیل قاسمی به صراحت اظهار داشته به دلیل مشکلات مالیاتی، از حساب‌های بانکی افرادی به اسامی رضا مرد میدان، حسن وزیری و اقدس مهرافزا استفاده کرده است.
وی هر چند مدعی شده با سالار آقاخانی از توزیع‌کنندگان عمده ارز در بازار، معامله ارزی نداشته و خرید و فروش سکه انجام می‌داده؛ اما بررسی‌های تکمیلی موید آن است که از حساب‌های بانکی حسن وزیری و اقدس مهرافزا که در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده، بالغ بر بیست و چهار میلیارد تومان به حساب سالار آقاخانی (نامبرده هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد) واریز شده است.
برخی مویدات دیگر راجع به فعالیت‌های گسترده ارزی متهم محمداسماعیل قاسمی در حوزه ارزی در پرونده وجود دارد؛ از این جمله است واریز حدود 300 هزار دلار توسط محمد بیانی (متهم ردیف دهم) به حساب محمداسماعیل قاسمی؛ هرچند وی مدعی است این واریز به علت دیگری غیر از معامله ارزی بوده است. همچنین ارتباط و مراودات مالی محمداسماعیل قاسمی با شرکت‌های تضامنی فعال در حوزه ارز موید فعالیت‌های گسترده و سازمان‌یافته ارزی وی می‌باشد. همچنین مستندات و نمودارهای موجود در پرونده، بیانگر مراودات مالی متعدد محمداسماعیل قاسمی با صرافی‌های مجاز و فعالان غیرمجاز ارز است. گردش حساب محمداسماعیل قاسمی در 21 حساب، طی بازه زمانی 1388 تا زمان دستگیری، 1397 بیش از 4 هزار و 834 میلیارد تومان می‌باشد؛ بخش اعظم این تراکنش مربوط به سال 1391 و بخشی دیگر مربوط به سال 1396 می‌باشد. وی جزء چند نفر اصلی فعالان غیرمجاز بازار ارز کشور و از عوامل وحید مظلومین است و روزانه 50 خط معادل پنجاه میلیون دلار معاملات کاغذی و 20 خط دلار معامله نقدی می‌کرده است.
اظهارات دیگر متهمان پرونده در خصوص متهمان ردیف اول ودوم پرونده نیز قابل تامل است؛ از جمله مجید عطریان (متهم ردیف سوم پرونده) در تحقیقات مقدماتی اظهار داشته از طریق محمد سالم در بازار سبزه میدان فعالیت ارزی انجام داده و برخی اوقات می دیده که شاهین سیمرغ سعید، (متهم ردیف هفتم) و نصراله دارائی (شاگردان محمد سالم)، کیف‌های حاوی ارز را به مغازه بالا که وی و رامین تاجیک آنجا بوده‌اند آورده و تحویل رامین تاجیک می‌داده‌اند. وی اظهار داشته بر اساس شنیده‌ها می‌دانسته که محمد سالم کار ارزی انجام می‌دهد و با توجه به این‌که بارها دیده است شاگردان وی و شاهین سیمرغ سعید ارزها را از سبزه میدان به مغازه بالا حمل می‌کردند، یقین دارد که وحید مظلومین از طریق محمد سالم، مشغول خرید و فروش ارز بوده است. متهم مجید عطریان به‌رغم انکار معاملات ارزی، به جابجایی معاملات آتی و کاغذی برای وحید مظلومین اقرار نموده است. متهم ردیف چهارم پرونده (رامین تاجیک) نیز در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته متهم وحید مظلومین توسط عوامل خود، بازار بورس دلار راه انداخته بود. به این صورت که وحید مظلومین توسط عوامل خود به سرکردگی محمداسماعیل قاسمی، دلار نقدی را از بازار جمع نموده و به مغازه سبزه‌میدان می‌برد. وی همچنین بیان داشته در معاملات کاغذی نیز که تسویه آنها در آخر وقت انجام می‌شد و نیاز به تحویل دلار به مشتریان بود، اسامی مشتریان توسط محمداسماعیل قاسمی برای حسین مظلومین خوانده می‌شد و تسویه را به صورت تحویل دلار به مشتریان انجام می‌داد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران محمداسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی، شهرت: محمدسالم، شغل آزاد، شماره ملی 0452423279، متولد 1352، دارای تابعیت ایرانی، مسلمان و دارای مذهب شیعه، متاهل، فاقد سابقه موثر کیفری، به اتهام، افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه افساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و قاچاق عمده ارز در حد کلان؛ محکوم کرد.
بنابر این گزارش، حکم اعدام وحید مظلومین و محمد قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به محکوم شده بودند در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به اجرا گذاشته شد./
نظر شما