به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «حشمت الله فلاحت پیشه» در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه 7 آذر مجلس در مورد زمان بررسی استیضاح ظریف در صحن مجلس در جمع خبرنگاران گفت: طبق آیین نامه کمیسیون امنیت ملی یک هفته زمان برای دعوت از وزیر دارد و به همین دلیل ما بلافاصله با هماهنگی با شخص آقای ظریف یکشنبه را برای بررسی استیضاح در کمیسیون امنیت تعیین کردیم که در این جلسه متقاضیان استیضاح حضور خواهند داشت.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: استیضاح به معنای روشن شدن مطالب است لذا این جلسه، جلسه کارشناسی محسوب می شود و تلاش ما این است که این موضوع به گونه ای مورد پیگیری قرار گیرد که نتیجه آن بر اساس منافع ملی و شفاف سازی و رفع مشکل باشد و تلاش کمیسیون بر این است که بی طرفانه موضوع را پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح وزیر هستم، گفت: بنده به عنوان رییس کمیسیون جلسه را بی طرفانه مدیریت می کنم و به نظر دو طرف گوش خواهیم داد. سعی مان این است که نه تنها توان چانه زنی و سیاست خارجی کشور تضعیف نشود بلکه شفاف سازی در امور مختلف نیز صورت گیرد البته انتظار این است که به این موضوع به عنوان نوسان در سیاست خارجی کشور نگاه نشود.
وی تصریح کرد: خیلی از وزرای دیگر نیز در مرحله استیضاح در کمیسیون های دیگر پیش رفتند و حتی نتایج خوبی نیز گرفتند آقای ظریف نیز پذیرفتند برای یک بار موضوع را توضیح دهند ما امیدواریم نتیجه در راستای منافع ملی باشد.
فلاحت پیشه در ادامه در مورد بررسی سی اف تی در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت گفت: این جلسه با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد که رویکرد شورای نگهبان در جلسه روز گذشته دلسوزانه و کارشناسانه بود. در جلسه روز گذشته دو مورد رفع ایراد در خود متن سی اف تی صورت گرفت و در 13 مورد دیگر از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و تعدیل شروط انجام شد.
وی ادامه داد: پیش از این در متن لایحه شروطی وجود داشت ولی ترتیب آنها در جلسه روز گذشته تغییر کرد، به طور مثال شرط قانون اساسی بیشتر به عنوان شرط پنجم در نظر گرفته شده بود که به عنوان شرط نخست انتقال پیدا کرد و در این مورد ذکر شد که در هرگونه تلاقی ملاک، قانون اساسی کشور باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: نظر کارگروه مشورتی این بود که در شرط دو ذکر شود اگر ماده شش این کنوانسیون مانع از تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران نباشد مبادله اسناد انجام شود.
وی ادامه داد: پیش از این 63 کشور با اتخاذ حق شرط به این کنوانسیون پیوسته بودند و برخی اعتقاد داشتند شاید شرط هایی که ایران در مورد این کنوانسیون در نظر گرفته مورد پذیرش قرار نگیرد به همین دلیل در این قسمت نظر کارگروه مشورتی این بود که در سطح دوم بیاوریم اگر ماده شش منعی را برای ما ایجاد نکند مبادله اسناد انجام شود که به نظر می رسد تا حدودی مشکل پیش آمده را حل کند.
وی با بیان اینکه هفت مورد باقیمانده از ایرادات شورای نگهبان با اصرار اعضای کمیسیون مواجه شد، گفت: دلیل این اصرار ماهیت خاص کنوانسیون به ویژه در مسایلی مانند استرداد است که از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده بود و استدلال آنها این بود که حکم یک قاضی خارج از ایران را نمی توان در کشور اجرا کرد به همین دلیل در این مورد کنوانسیون های مجلس به نظر خود اصرار می کنند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
نماینده اسلام آباد غرب خاطرنشان کرد: حداقل در هفت مورد باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را درباره این کنوانسیون ارایه دهد البته شورای نگهبان باید در مورد شروطی که کمیسیون به این کنوانسیون اضافه کرده است نیز نظر بدهد./
نظر شما