به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه دوم مرداد با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد این شورا تأیید کرد، اما در بخش‌ها ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
براساس این گزارش، در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با اذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.
همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.
در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه 21 شهریور طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز 24 شهریور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد البته پس از این ابلاغ حواشی برای مستثنی کردن شهردار تهران از این قانون ایجاد شد که در نهایت 13 آبان ماه هر دو کمیسیون اجتماعی و شوراهای مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه شهرداری تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را رد کردند و به «محسن افشانی» فرصت 12 روزه ای برای استعفا دادند.
با اینکه این طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به صورت شفاف اعلام شده است اما باز هم برای برخی دارای ابهامتی است که رئیس دیوان محاسبات از تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان ۳ قوه برای بررسی ابهامات ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خبر داده است.
«عادل آذر» در این باره به رسانه ملی گفته است: «ابهاماتی درباره اینکه چه گروهی مشمول این قانون هستند و دایره شمولیت آنها تا کجا است، وجود دارد به همین دلیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان سه قوه به منظور هماهنگی تشکیل شد تا تعیین شود که شمول و حدود این قانون چه کسانی هستند.»
رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات با هدف رفع این ابهامات تشکیل شده است، گفت: «در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر در10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.»
وی با اشاره به یکی از موارد ابهامی اظهار داشت: «یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکت‌های دولتی می‌شود یا اینکه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.»
عادل آذر یکی دیگر از ابهامات را شمولیت این قانون عنوان کرد و افزود: «ابهامات جدی وجود دارد که آیا شرکت هایی که در قانون تجارت به عنوان شرکت های مستقل شناخته می شوند اما به نحوی توسط دولت اداره می شوند مثل بانک ها، یا شرکت های زیر مجموعه شستا که زیر نظر تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اداره می شوند هم مشمول این قانون می شوند؟ به هرحال این ابهامات همچنان باقی است و باید هرچه سریعتر این ابهام ها را رفع کرد.»
این در حالی است که چندی پیش رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «این قانون نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که تاریخ اجرای آن از یکم فروردین سال 95 بود، کمی متفاوت است، در گذشته برخی افراد با استثناء می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند، اما قانون جدید مشمول آنها نیز است از این رو افرادی مانند استانداران، معاونان آنها و معاونین وزرا شامل ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.»
آذر اعلام کرده بود: «با محاسبات و بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاههای اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.فرزندان جانبازان قبلا می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند که آنها نیز طبق قانون جدید امکان چنین کاری را ندارند.»
در همین راستا دفتر رئیس جمهوری نیز با تعدادی از کارکنان خود خداحافظی کرد. سوم آذر ماه «محسن محبی»، نماینده ایران در دادگاه بین‌المللی دادگستری در دو دعوای جاری ایران علیه آمریکا که اخیرا با تلاش او دستور موقت دیوان لاهه علیه تحریم های آمریکا صادر شد اعلام کرد که با احترام به قانون منع بکارگیری بازنشستگان از ریاست مرکز حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری استعفاء داد.
در کنار او «شهیندخت مولاوردی» نیز که در دولت دهم بازخرید خدمت کرده بود شب گذشته از سمت دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی استعفا داد و با پذیرش رئیس جمهوری مواجه شد. این در حالیست که در خبری نیز از برکناری ۱۰ نفر با اجرای این قانون در دولت گفته شده بود.
پیش از این نیز «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری راجع به بازنشستگی برخی از چهره های دولت توضیح داده بود که حاجی میرزایی دبیر هیات دولت بازنشسته نیست و تخت روانچی در سال92 چون خیلی زود و در اول دوران احمدی‌نژاد بازنشسته شده بود و نمی‌خواست با آن دولت کار کند، وقتی ظریف منصوب شد چون او را می‌شناخت و آن زمان هم این بحث‌ها مطرح نبود، وی را به دولت آورد، چون شناخت داشت و اعاده شد. حقوق می‌گیرد و مثل همه کسانی که مشغول به کار هستند، است. قانون درباره ایشان و شبیه ایشان مشکلی ندارد ولی ما هرچه بازنشسته داریم همه را یا سرپرست می‌گذاریم و یا حکم مسئولیتشان را می‌زنیم.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ــ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 ــ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود./
نظر شما