به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که شب گذشته 6 آذرماه پخش شد به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند.
«حسین مظفر»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در اصل 110 قانون اساسی وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست های کلی نظام است، گفت: «نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز برعهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که حدود 10 سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.»
وی با اشاره به اینکه شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که 10 سال نظارت انجام می شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد، گفت: «در نظریه جدید رهبری پیوستی را ارائه کردند که وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده به اعضای مجمع واگذار شود و هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است.»
مظفر ادامه داد: «واگذاری اختیارات رهبری به جمع برگزیده و هیئت عالی نظارت که 15 نفر هستند متشکل از 13 عضو از اعضا و دو نفر دبیر، طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیئت عالی نظارت نیست. همزمان که طرح ها و لوایح در مجلس بحث و بررسی می شد نظرات به صحن مجمع بررسی می شد و نظرات به شورای نگهبان نیز منتقل می شد. هیئت عالی نظارت نظر کارشناسی را اعلام می کند ولی مصوبات را رد نمی کند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، گفت: «این هم در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست ها را عمل کند و هیئت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناسی هیئت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می شود، باید پذیرفته شود.»
وی با بیان اینکه این فرضیه غلط است که گفته می شود فرض بر شورای نگهبان دوم است چرا که اصلا اینگونه نبوده است، ادامه داد: «اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی شود.»
مظفر با اشاره به اینکه مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد، اظهار کرد: «توجه به نقطه نظرات مشورتی هیئت عالی نظارت لازم است از این رو هیئت عالی مجمع فقط نقطه نظرات را به کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت عدم توجه به شورای نگهبان اعلام می شود. اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیرنظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست های غلط صورت گیرد.»
بنابراین گزارش، در ادامه این برنامه «علی احمدی»، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه طبق تبصره دو ماده یک مقررات نظارت بر حسن سیاست های شامل قوانین، مقررات و مراحل اجرا می شود که هر سه مرحله را در بر می گیرد، گفت: «ماده هفت مقررات نظارت سه نکته را بیان می کند: رئیس مجلس موظف است طرح هایی که اعلام وصول می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.»
وی ادامه داد: «هیئت نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس در کمیسیون نظارت آن ها بررسی می کند و از طریق نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون های مجلس مطرح می کند.»
(b).jpg)
احمدی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مغایرت ها را به شورای نگهبان می کند، گفت: «شورای نگهبان با توجه به نظر هیئت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می دهد که این تعامل بین مجلس و هیئت عالی نظارت است.»
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «علی مطهری هفت سال است که نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده است و مجلس هم بررسی کرده است بنابریان باید توجه داشت بند دو اصل 110 قانون اساسی جز وظایف رهبری است. رهبری نیز وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده است و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام می شود و طریقیت اعمال قانون را شورای نگهبان قرار داده است.»
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیئت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است اما سزاوارتر این است که باید به اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم، افزود: «آقای مطهری سوگند یادکرده اند که باید به آیین نامه مجلس نیز پایبند باشند حال سوال این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی( پالرمو) پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان مسئله نظارتی به مجمع فرستاده شود؟»
احمدی گفت: «نظارت مجمع بر حسن سیاست های کلی در مقررات، قوانین و اجراست و سیاست های کلی عین نیاز جامعه است.»
بنابراین گزارش، «علی مطهری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب در توضیح سخنان جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بنده به اسنتاد بند دوم اصل 110 قانون اساسی درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام که استناد به این بند دارد و می گوید که مخالف قانون اساسی است، انتقاد دارم که به هیچ وجه عدم مطابقت یک مصوبه با یک سیاست کلی نظام مخالفت با آن مصوبه با قانون اساسی نیست چون سیاست های کلی نظام قسمتی و بخشی از قانون اساسی نیست بلکه جداست.»
وی با اشاره به اینکه در رعایت سیاست های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می کنند و در حدی که هیئت نظارت می تواند نظرات خود را در بررسی طرح یا لایحه ابراز کند مخالفتی نیست، افزود: «در حین بررسی و تصویب یک طرح و لایحه اشکالی نیست و مفید است و می تواند نظرات گفته شود اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می گیرد.»
مطهری ادامه داد: «وقتی مصوبه ای تصویب شد هیئت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند. هیئت نظارت می تواند در حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شان نظارت دارد ولی شان قانون گذاری ندارد.»
نائب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی نظرات هیئت عالی نظارت و مغایرت ها به شورای نگهبان می رود در شورا بررسی نمی شود بلکه عینا به مجلس فرستاده می شود، افزود: «این رویه جدید است و اجرا یعنی در حوزه قضایی و اجرایی باید نقص ها دیده شود و پیشنهاد درباره عدم همخوانی با سیاست های کلی به شورای نگهبان و مجلس داده شود اما هیئت عالی نظارت هیچ گاه حق قانون گذاری و ورود به قانون را ندارد و پذیرفتن آن نیز خلاف قانون اساسی است.»
وی ادامه داد: «درباره لایحه پالرمو و پولشویی نیز بنده اعتراض دارم و نباید به هیئت عالی نظارت فرستاده می شد بلکه باید به شورای نگهبان فرستاده می شد؛ مردم به قانون اساسی رای داده اند نه به سیاست ها. اینکه مجمع بتواند به مصوبات مجلس وارد شود باید اصلاح شود، این به منزله تهدید مجلس و بستن دست مجلس و محدود و ضعیف کردن مجلس است.»
مطهری با بیان اینکه وقتی مقام معظم رهبری وظایفی را به مجمع تفویض کرده اند این هیئت قصد دارد اختیارات خود را گسترش دهد و شورای نگهبان دوم باشد چراکه به هیچ عنوان حق دخالت در قانون ندارند و در آخر تشخیص با مجلس است، گفت: «اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانون گذاری ندارد.»/
نظر شما