۱۸ بانک بدهکار بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اسناد خزانه در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که برای تسویه بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز به اسناد تعهدی خاصی که برای تسویه بدهی دولت به اشخاص متقاضی مشمول به بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی صادر می شود، اطلاق می شود.

بنابراین گزارش، براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده است در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسه های دولتی) از اشخاص یادشده تا مبلغ 20 هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

بر همین اساس، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به این شرکت ها، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

حال خزانه داری کل کشور اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 را از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را در اطلاعیه ای اعلام کرده است.

براساس این ابلاغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک های مجاز مشمول اعلام شد.

براساس این نامه که به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال شده است، بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل مشمول این بند از قانون بودجه امسال هستند.

همچنین بانک های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌ شده اند.

این گزارش می افزاید: هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه 20 تیرماه سال جاری به ریاست «حجت‌الاسلام حسن روحانی»، رئیس‌جمهور یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت را مورد بررسی و تصویب قرار داد. در این جلسه، هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام نماید.

اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر می‌شود و اسناد نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی صادر می‌‌گردد.

همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجاد شده تا پایان سال 1395، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

همچنین تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال، تا سقف 5 هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابعه آن که حداقل 30 درصد از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

هیئت وزیران همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالباتش از آنها را تا سقف 2 هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه کند.

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد./