به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تعاريف متفاوتي از کسب و کار وجود دارد. به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت‌هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر مي‌گيرد بنابراين مي توان دريافت که کسب و کار با خريد و فروش کالاها، توليد کالاها يا عرضه خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد.
بنابراین گزارش، فروش يا انتقال کالاها و خدمات براي کسب ارزش، معامله کالاها و خدمات، تکرار معاملات، انگيزه سود (مهم‌ترين و قدرتمندترين محرک اداره امور کسب و کار) و فعاليت توأم با ريسک به عنوان ویژگی های کسب و کار در نظر گرفته شده است که اهداف اجتماعی و اقتصادی کسب و کار را تامین می کنند. بر همین اساس کشورهای مختلف را دسته بندی کرده تا میزان موفقیت آنها در شاخص کسب و کار به عنوان یکی از ملاک های رشد اقتصادی مشخص شود.
بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به صورت سالانه با استفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسب و کار مربوط به ۱۹۰ کشور را با بهره گیری از ۱۱ شاخص «شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار» منتشر می کند.
این نرخ بیانگر میزان سهولت دسترسی افراد و بنگاه ها برای راه اندازی، تداوم و گسترش کسب و کار است و می تواند معیاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کسب و کارهای مختلف باشد؛ از این رو کشورها تلاش می کنند تا با استفاده از همه توان خود شرایط کار را از طریق حذف مقررات، کاهش بروکراسی، اعطای تسهیلات و ... برای فعالان تسهیل کنند.
بنابر گزارش انجام کسب و کار سال 2017 بانک جهانی «ایران در میان 190 کشور جهان، رتبه 120 را به دست آورد. ایران در مولفه های شروع یک کسب و کار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 94، ثبت مالکیت رتبه 86، اخذ اعتبار رتبه 101، حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه 165، سهولت پرداخت مالیات رتبه 100، تجارت فرامرزی رتبه 170، اجرای قراردادها رتبه 70، ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 156 به دست آورد.»
براساس تازه ترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که براساس پایش فضای کسب و کار ۱۸۰ کشور جهان منتشر شده، ایران در زیرشاخص‌های شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت و پرداخت مالیات عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است اما در زیرشاخص‌های دیگری مانند شرایط صدور مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها رتبه‌ای در حد متوسط کسب کرده است.
از ۱۰ زیرشاخص شامل «شروع کسب و کار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران »، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه شده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود.
ایران از میان ۱۰ زیرشاخص مورد بررسی در ۲ زیر شاخص «پرداخت مالیات» و «تجارت برون‌مرزی» موفق به انجام اصلاحات شده است. در زمینه پرداخت مالیات، راه اندازی سیستم آنلاین و در زمینه تجارت برون مرزی، راه اندازی پنجره واحد تجارت دلیل این موفقیت بوده است.
ایران در جدیدترین رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب و کار که هرساله توسط بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (وابسته به بانک جهانی) انجام می‌شود در رتبه ۱۲۸ جهان قرار گرفت.
با وجود آنکه نمره ایران با ۲.۳۴ واحد افزایش به ۵۶.۹۸ رسیده، اما جایگاه جهانی کشور به ۱۲۸ تنزل کرده است که علت آن جهش‌های سریع‌تر کشورهای رقیب است. به عنوان مثال امارات متحده عربی با ۲.۳۷ واحد افزایش امتیاز در جایگاه ۱۲ جهان ایستاده است. آذربایجان ۷.۱ واحد امتیاز خود را افزایش داده و در جایگاه ۲۵ قرار دارد. ترکیه نیز با ۴.۳۴ واحد افزایش امتیاز در پله ۴۳ ایستاده است. جیبوتی نیز با افزایش ۸.۸۷ واحدی امتیاز خود در جایگاه ۹۹ جهان قرار دارد.
با توجه به این امارها توجه به شاخص های کسب و کار و ارتقای آن در دستور کار مسئولان قرار گرفته است تا جایی که «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده فضای کسب و کار کشور را به سامان می رساند.
وی در اولین اظهار نظر خود در این خصوص گفته است: «اگر قدر سرمایه‌گذار داخلی را ندانیم سرمایه‌گذار خارجی هم نمی‌آید و این دو، دو بال هستند. سرمایه‌گذار اگر در انبوهی از موانع درگیر شود اگر با موانع گمرکی، مالیاتی، بانکی روبرو شود، نمی‌تواند به هدف خود برسد، بهبود فضای کسب و کار با هدف برنامه ششم و وزارت اقتصاد خیلی فاصله دارد. نمی‌توان در یک جلسه بگوییم ۴۰۰ مجوز کاهش یافته و آنها را از در خارج کنیم اما از پنجره بیایند. علت بالا و پایین شدن رتبه کسب و کار ایران همین است. عزم جدی از سوی دستگاه‌ها نیاز است.»
دژپسند «تامین مالی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی» را از جمله نخستین برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد عنوان کرده وعده داده است که بهبود این فضا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار می دهد.
یادآور می شود: ۱۱ شاخص مورد نظر بانک جهانی برای تعیین رتبه کشورها در رده بندی نرخ بهبود فضای کسب و کار شامل این موارد است:
شاخص «شروع کسب‌وکار» فرآیند، زمان، هزینه و حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک شرکت مسوولیت محدود را اندازه می‌گیرد.
شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» که فرآیند، زمان و هزینه تکمیل مراحل اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت و مکانیزم‌های ایمنی را اندازه می‌گیرد.
شاخص «دسترسی به برق» که فرآیند، زمان و هزینه اتصال به شبکه برق و اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه‌ها را اندازه می‌گیرد.
شاخص «ثبت مالکیت» که فرآیند، زمان و هزینه واگذاری دارایی و کیفیت نظام اداری املاک را اندازه می‌گیرد.
شاخص «دریافت اعتبار» که وضعیت وثیقه‌گذاری و نظام اطلاعات اعتبارات را اندازه می‌گیرد.
شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» که حقوق سرمایه‌گذاران خرد را در مدیریت شرکت بررسی می‌کند.
شاخص «پرداخت مالیات» که پرداخت‌ها، زمان و تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی را بررسی می‌کند.
شاخص «تجارت فرامرزی» که زمان و هزینه صادرات کالاهای مزیت‌دار و واردات ماشین‌آلات را اندازه می‌گیرد.
شاخص «اجرای قراردادها» که زمان و هزینه حل اختلافات اقتصادی و کیفیت پروسه‌های قضایی را اندازه می‌گیرد.
شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» که زمان، هزینه، پیامد و نرخ بهبود ورشکستگی‌های اقتصادی و قدرت چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی را بررسی می‌کند.
شاخص «قوانین بازار کار» که انعطاف قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه می‌گیرد./
نظر شما