شروط رشد تسهیلات مسکن/ لزوم تعادل میزان وام و قیمت آپارتمان

به گزارش خبرگزاری شبستان، رشد نرخ مسکن و رکود تورمی در این بازار مسئولین را برآن داشته که بار دیگر به فکر افزایش میزان تسهیلات باشند. در این خصوص «سید ابوالفضل موسوی بیوکی» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که بانک مرکزی مطالعاتی را درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن آغاز کرده و طبق گزارش های ارائه شده، بانک مسکن متولی افزایش وام و ارائه به مشمولان خواهد بود.اما افزایش نرخ تسهیلات بانکی در دوره های مختلفی در کشور صورت گرفته و از آغاز دولت حسن روحانی در سال 92 تا کنون نیز این تسهیلات در چند مرحله این طرح اجرایی شده است و در این میان نکته اصلی میزان تاثیر این تصمیم بر بازار مسکن است که در همین رابطه به سراغ یکی از فعالان بازار مسکن رفته ایم و مشروح گفت و گوی وی را در زیر می خوانید:

«حسام عقبایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی در خصوص طرح افزایش تسهیلات مسکن، گفت: اساسا افزایش تسهیلات بانکی می تواند از عوامل موثر بر افزایش قدرت خرید مردم باشد و تعداد معاملات مسکن را نیز بالاببرد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اظهار این که ارائه تسهیلات در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاردرستی است، افزود: زیرا اقتصاد دانان معتقدند که افزایش تزریق نقدینگی موجب ایجاد تورم اما ما معتقدیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این نقدینگی می تواند به اقتصاد کشور کمک می کند و عدم ارایه تسهیلات به کنترل قیمت مسکن کمکی نمی کند.

وی با بیان این که پرداخت وام مسکن به مردم می تواند موجب رکود فعلی بازار مسکن شود، تاکید کرد: اما دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همواره باید در خصوص تعیین تسهیلات مسکن چند نکته را در نظر بگیرند تا این اقدام بیهوده انجام نشود و نتیجه عکسی بر بازار نداشته باشد.

عقبایی میزان افزایش تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن را یکی از عواملی دانست که باید به آن توجه ویژه داشت، تصریح کرد: در سال های 83 و 84 تسهیلات 15 میلیونی به خریداران مسکن پرداخت می شد که 55 تا 60 درصد قیمت متوسط آپارتمان در تهران را شامل می شد اما در حال حاضر با توجه به این که قیمت متوسط آپارتمان در تهران متری 8 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده این تسهیلات کمتر از 12 درصد قیمت یک مسکن را تامین می کند.

این کارشناس بازار مسکن بر لزوم افزایش ظرفیت تسهیلات نیز تاکید کرد و گفت: اگر ظرفیت پرداختی وام مسکن افزایش یابد و تعداد قابل توجهی امکان دریافت این تسهیلات را داشته باشند آنگاه می توان انتظار داشت که این وام ها بر بازار مسکن تاثیر بگذارند.

وی در ادامه نکته ی قابل توجه در ارایه وام به خریداران املاک در سراسر کشور را یکسان نبودن میزان آن در کل مناطق دانست و افزود: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در پرداخت تسهیلات مسکن رعایت کنیم نباید به همه متقاضیان در سراسر کشور یک میزان وام پرداخت کنیم زیرا قیمت املاک در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است و باید براساس متوسط قیمت آپارتمان در هر منطقه یا شهری در کشور به متقاضیان وام پرداخت شود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران تاکید کرد: شرط دیگری که ایجاد کنندگان وام مسکن باید به آن توجه داشته باشند این است که صرف افزایش تسهیلات کارا نیست و سود و قسط این تسهیلات بالا باشد قشر پائین و متوسط در کشور نمی توانند از آن بهره ببرند و تنها اقشار پردرآمد می توانند وام مسکن را دریافت کنند.

عقبایی به دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیشنهاد داد که سود تسهیلات مسکن 4 درصد محاسبه شود زیرا که در بسیاری از کشورها این سود یک درصد است و یا حتی در برخی از کشورها نیز وام مسکن بدون کارمزد در اختیار خریداران املاک قرار می گیرد تا متناسب با درآمد مردم باشد.

وی به ضرورت دیگری راجع به وام مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: همچنین انتظار می رود که مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن در کشور افزایش یابد زیرا در کشورهای توسعه یافته متقاضیان به مدت 40 سال موظف به بازگرداندن آن مبلغ به بانک های ارایه کننده هستند اما در کشور ما هرچه بر این امر تاکید داریم نمی پذیرند که مدت آن را از 12 سال بیشتر کنند.

کارشناس مسکن در ادامه بر ضرورت ترغیب و تشویق بانک های عامل بر ارایه تسهیلات مسکن نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه بانک ها بیشتر در خصوص ارایه وام خرید کالا یا خودرو اقدام می کنند زیرا این تسهیلات زودبازده هستند و سود بانک ها در پرداخت آن ها لحاظ می شود وبانک مرکزی باید با مصوبه ای آن ها را به ارایه وام مسکن ترغیب کند.

عقبایی با تصریح این مطلب که اگر تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن نکات فوق افزایش یاد قطعا تاثیر بسزایی در کاهش رکود بازار خواهد داشت، عنوان کرد: اما اگر این گونه نباشد و این طرح تنها به صورت رسانه ای تبلیغ شود یا موجب سوداگری بانک ها شود آثار منفی در بازار مسکن خواهد داشت.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در پایان به دوره های قبل افزایش نرخ تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: هرگاه این طرح به اجرا درآمده موجب افزایش توان خرید مردم شده و نمی توان این مساله را کتمان کرد و در سال 92  نیز افزایش میزان وام مسکن در این امر موثر بود اما در سال 97 که 83.3 درصد رشد قیمت داشته ایم باید صعود قیمت تسهیلات مسکن متناسب با قدرت خرید مردم باشد./