به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، واژه پولشويی برای توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می گيرد که در آن پول غيرقانونی يا کثيفی که حاصل فعاليت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری است در چرخه ای از فعاليت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری کرده یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
کشورمان نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در صدد مقابله با این پدیده برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشويي به دو مرحله قبل از تصويب قانون مبارزه با پولشويي و بعد از تصويب آن تفكيك شده است. قبل از تصويب قانون مبارزه با پولشويي، مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي به تصويب شوراي پول و اعتبار می رسد كه برای اجرا به بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغ شد، همچنين در سال 1384، دستورالعمل اجرايي اين مقررات نيز به شبكه مذكور ابلاغ شد.
ايجاد ساز و كارهايي براي ارتباط بين بانك ها و واحد اطلاعات مالي از ديگر اقدامات بانک مرکزی در راستاي عملياتي كردن آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي بود. چگونگي شناسايي مشتريان ايراني، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي، نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري و رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي از جمله دستورالعمل هاي دهگانه مبارزه با پولشويي بانک مرکزی است.
همچنین لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط كارگزاري و شناسايي بانك هاي پوسته اي، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني پستي آنها، مجموعه اقدامات لازم در واحدهاي برون مرزي و آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني مصوب شوراي پول واعتبار پنج دستورالعمل ديگر مبارزه با پولشويي بانک مرکزی است.
این اقدامات جزو اقدامات بانك در زمينه زيرساخت هاي حقوقي مبارزه با پولشويي هستند. این بانک همچنین آموزش كاركنان شبكه بانكي، تهيه وابلاغ جزواتي براي اطلاع رساني و فرهنگ سازي و حمايت از پايان نامه هاي مقطع تحصيلات تكميلي كه در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين مي شوند از دیگر گام های عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی است.
بنابراین گزارش، با وجود تلاش های بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده همچنان شاهد وقوع آن در حوزه مالی کشور هستیم تا جایی که این امر از سوی مقامات مختلف کشور همچون وزیر کشور و وزیر خارجه بیان شد و حواشی نیز در بر داشت اما تایید مقامات قضایی بر وجود پولشویی در کشور تا اندازه ای تب و تاب حواشی سخنان مقامات را کم کرد و سایر نهادهای مرتبط را به فکر ایجاد راه حلی عاجل برای مقابله با آن ترغیب کرد تا جایی که به تازگی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این مورد رسیدگی شد.
این گزارش می افزاید: در راستای در جلسه سوم آذر ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهوری پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه پیشنهادهای بانک مرکزی برای تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
بنابراین گزارش، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز به اقدامات این بانک برای شفاف سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد./
نظر شما