«حسن مرادی» در گفت و گو با خبرنگار انرژی خبرگزاری شبستان در خصوص درخواست واحدهای پتروشیمی به منظور تجمیع هلدینگ ها به دلیل ارز آوری قابل توجه آن ها در سامانه نیما، گفت: اگر پتروشیمی ها ارز آوری دارند به خاطر این است که ارزش افزوده ای که متعلق به ثروت عمومی کشور است در اختیار آن هاست.
کارشناس انرژی با یادآوری این نکته که بعد از تغییری که در مجلس هفتم ایجاد شد و پتروشیمی های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد تغییر خاصی در این واحدها صورت گرفت، افزود: این مساله یک نقطه عطفی در تاریخ پتروشیمی بود که باعث شد برای اولین بار محصولات پتروشیمی ایران به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود و قبل از آن یک رانت در پتروشیمی ها وجود داشت و بنابه گفته معاون وزیر نفت در آن زمان حواله های پتروشیمی در راهروها با سود 500 میلیون تومان دست به دست می شد.
وی با تاکید براین نکته که پتروشیمی یک صنعت پولساز است که باید یک رگولاتوری و سیستم ساماندهی دقیق بر آن ناظر باشد، تصریح کرد: با این امر این واحدها از سودهای متناسب بهره می برند و با توجه به این که سودها از بیت المال است باید متعادل شود که این موضوع نیازمند نظارت بیشتری از سوی دولت است./
نظر شما