انتخابات«فرمایشی» بحرین در سایه سرکوب «دموکراسی»

خبرگزاری شبستان، گروه بین الملل: بحرین درحالی ساعت 8:00 امروز (شنبه ۳آذر مطابق با 24نوامبر) انتخابات پارلمانی و شورای شهری خود را در 40 مرکز انتخاباتی آغاز می کند که احزاب و گروه های مخالف بحرینی این انتخابات را تحریم کردند و آن را فاقد مشروعیت سیاسی می دانند.

قرار است امروز 365 هزار رای دهنده برای انتخاب 40 نماینده پارلمانی از بین 293 نامزد که 41 نفر آنها را زنان تشکیل می دهند، و همچنین انتخاب 30 عضو برای شورای شهر از بین 160 نامزد به پای صندوق های رای بروند.

این انتخابات پارلمانی با موجی از انتقادهای سازمان های حقوق بشر داخلی و بین المللی روبه رو شده است؛ چرا که معتقدند که این انتخابات از قبل تعیین شده است؛ به خصوص که منامه از سیاست عربستان تبعیت می کند.

هچنین عملکرد مقامات بحرینی از سال 2011 تاکنون سرکوب، شکنجه، حمله و تهدید ضد مخالفان بوده است و بسیاری از مردم بحرین از حقوق سیاسی و شهروندی خود محروم شده اند؛ به همین دلیل این انتخابات را تحریم کردند.

سازمان «دیده بان حقوق بشر» در بیانیه ای اعلام کرد: «انتخابات پارلمان در بحرین در یک محیط سیاسی سرکوبگرانه انجام می شود و هرگز انتخابات آزادی نیست.»

اما برخی معتقدند که بحرین کشوری است که در مقایسه با همسایگان خلیجی اش از پویایی و تحرک سیاسی برخورد است؛ اگرچه همچنان از فوریه سال 2011 در ناآرامی به سر می برد و از عربستان برای سرکوب این اعتراض ها کمک گرفته است و همین مسئله باعث شده است که تصمیم سیاسی، امنیتی و اقتصادی منامه در دستان همسایه اش ریاض قرار گیرد و نفوذ عربستان را در بسیاری از امور این کشور بیشتر کند.

برخی ازکارشناسان بین المللی معتقدند که عدم استقلال سیاسی بحرین با اعلام انتخابات آزاد و شفاف مغایرت دارد، چرا که برخی از همسایگان خلیجی اش تاثیرات خود را بر آن می گذارند.

این روزها اسم بحرین با نقض حقوق بشر درارتباط است، به طوری که گزارش های بین المللی و منطقه ای سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل بر تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور تاکید دارد.

«سید احمد الوداعی» مدیر موسسه حقوق و دموکرات بحرین، اعلام کرد: «وضعیت حقوق بشر در بدترین مرحله خود قرار دارد و این انتخابات صوری و فرمایشی در فضایی از نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب همه مخالفان انجام می گیرد.»

الوداعی افزود: «زندان های بحرین مملو از هزاران بازداشتی سیاسی است و جمیعت های مخالف منحل شدند؛ همچنین روزنامه «الوسط» تنها روزنامه مستقل این کشور بسته شده است.»

وی ادامه داد: دادگاه های آل خلیفه با استناد به اعتراف زندانیان زیر شکنجه حکم اعدام صادر می کنند و علاوه برآن تابعیت صدها نفر را در بحرین لغو کردند.

در همین حال، نمایندگان پیشین و شخصیت ها و فعالان بحرین خواستار تحریم این انتخابات شدند، به طوری که مقامات آل خلیفه اتهامات های دروغینی را متوجه مخالفان کردند.

دادگاه تجدید نظر بحرین در 14 فوریه 2018 سه بحرینی از حمله شیخ «علی سلمان» دبیرکل حزب الوفاق را به اتهام جاسوسی برای قطر به زندان ابد محکوم کردند؛ این درحالی است که قطر بارها این اتهام را نفی کرده است.

آل خلیفه همچنین چند ماه پیش رهبران و اعضای جمعیت های سیاسی منحل را از نامزدی برای عضو در پارلمان منع کرده است و برای قانونی جلوه دادن این اقدام، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین، بند سوم از قانون «حقوق سیاسی» را اصلاح کرد که براساس آن مخالفان نمی تواند در انتخابات نامزد شوند.

در همین راستا، فعالان حقوقی معتقدند که نظام آل خلیفه از زمان ورود نیروهای عربستان به خاک این کشور به منظور سرکوب معترضان در سال 2011 مشروعیت و حاکمیت خود را از دست داده است و از آن روز عربستان در هر تصمیم گیری حکم نهایی داده است و بحرین از همه لحاظ از جمله اقتصادی وابسته به عربستان است.

نمایندگان پارلمان انگلیس به «بی. بی.سی»اعلام کردند: انتخابات بحرین آزاد نیست، زیرا جمعیت الوفاق به عنوان بزرگترین حزب مخالف این انتخابات را تحریم کرده است و همچنین این انتخابات در سایه لغو تابعیت برخی از مخالفان برجسته از جمله شیخ«عیسی قاسم» مرجعیت شیعیان بحرین انجام می گیرد.

فعالان سیاسی بحرینی و سازمان های حقوق بشر معتقدند که اخبار و حوادث بحرین خبر خوشی را مژده نمی دهد و این وضعیت از سال گذشته بدتر است.