به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، پولشویی عنوانی است که برای تمیز کردن پول‌های کثیف به دست آمده نسبت داده می‌شود، پول‌های کثیفی که از راه‌های نامشروع، فساد و قاچاق به دست می‌آید و افراد برای مباح کردن یا به نوعی تمیزجلوه دادن آن اقدام به پولشویی می‌کنند و برای اینکار پول به دست آمده را از طرق مختلف و چند شبکه مالی مختلف به بازار و نظام مالی تزریق می‌کنند.
پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد. برخی از کشور‌ها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند. کشور‌هایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه از کشور مشروع باشد، اما در نقطه‌ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود.
نقد‌هایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد.
سخنان «رحمانی فضلی»، وزیر کشور در اسفند 93 و «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشورمان در ماه گذشته درباره پولشویی حواشی را در پی داشت اما این امر قبل تر از سوی مقامات قضایی کشور تایید شده است. «اسدالله مسعودی‌مقام»، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت ماه سال 96 اعلام کرده بود: «پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود.»
با وجود اینکه سخنان وزیر امور خارجه کشورمان درباره پولشویی حواشی فراوانی را ایجاد کرده و کار را تا استیضاح وی نیز کشیده است اما سخنان مکرر مقامات قضایی کشورمان درباره این رخداد مهر تایید بر وجود دردی است که باید به دنبال درمان آن بود.
بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) از ابتدای سال 1396 تا امروز حداقل 40 نفر به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند که مجموع ارقام ذکر شده در پرونده‌ها بیش از 450 میلیارد تومان است.
بر اساس اظهارات مقامات مختلف قوه قضاییه تنها در هشت‌ماهه سال جاری، حداقل 33 نفر در هفت استان به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند که ارزش مبالغ یاد شده در پرونده‌های آنها به بیش از 447 میلیارد تومان می‌رسد. حداقل هشت مسئول قوه قضاییه در سال 1396 و 10 مسئول این قوه در سال جاری در اظهارات خود بر وقوع جرم پولشویی در کشور صحه گذاشته‌اند که شامل آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و رؤسای کل دادگستری استان‌ها است.
همچنین در سال 1396 نیز هشت مسئول قوه قضاییه بر وقوع عمل غیرقانونی پولشویی صحه گذاشته و دست‌کم در پنج استان پنج پرونده در این رابطه تشکیل و هفت نفر محاکمه شده‌اند.
یادآور می شود: پولشویی به دوران باستان بازمی‌گردد. پولشویی نخستین بار با پنهان کردن اموال و دارایی‌های شخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده شده‌است. در چین، در حدود دوهزار سال قبل از میلاد مسیح، تجار ممکن بود اموالشان را از فرمانروایانی که اموالشان را از آنها می‌گرفتند و آنها را تبعید می‌کردند، پنهان کنند. علاوه بر پنهان کردن اموال ممکن بود این اموال را به ایالتی دور دست در چین منتقل کنند و در کسب و کاری سرمایه‌گذاری کنند.
در طول جشن‌هایی که همه ساله در کشور‌های مختلف انجام می‌شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آنها بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روش‌های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم‌های غیر رسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده‌است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند.
در قرن بیستم، وقتی که ابزار‌های ممانعت از پولشویی به عنوان یک تبهکاری دیده شدند، توقیف و تصرف کردن دارایی‌ها مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد. نخستین بار در طول دوران ممنوعیت الکل در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ دیده شده‌است. این مشاهده به عنوان یک تأکید جدید از سوی ایالات متحده و نمایندگی‌های اجرای قوانین برای پیگیری و مصادره پول‌ها بود. فساد سازمان یافته از طریق تحریم‌ها ترقیِ عمده‌ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند.
در دهه ۱۹۸۰، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشت تا مجدداً به قوانین ضد پولشویی بازگردد تا این کار تلاشی باشد برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر و برای دستگیری و اتمامِ فعالیت سازمان‌ها و افرادی که باند‌های مواد مخدر را اداره می‌کنند. این رویکرد از این نقطه نظر که قواعد و مدارک را معکوس می‌کند سودمند است.
مجریان قانون معمولاً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هستند تا آنها را محکوم کنند. اما در قوانین پولشویی پول و دارایی می‌تواند مصادره شود و پس از آن بر عهدهٔ افراد است که اثبات کنند سر منشأ این دارایی‌ها از راه مشروع است البته اگر می‌خواهند که این دارایی‌ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون راحت‌تر می‌کند و بار اثباتی کمتری را بر آنها متحمل می‌کند.
حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ که دولت آمریکا را وادار به تصویب لایحهٔ میهن دوستی آمریکا، وهمچنین قوانین و لایحه‌های مشابه در سرتاسر جهان کرد، تأکید جدیدی بر روی قوانین ضد پولشویی برای مبارزه با تأمین مالی تروریستی بود. وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی دنیا از یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی استفاده کردند تا فشاری باشد بر روی دولت‌های سراسر دنیا تا نظارت کنند بر معاملات مالی و این اطلاعات را با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذارند.
از شروع سال ۲۰۰۲، تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا قوانین پولشویی و همچنین سیستم‌های نظارتی بر تراکنش‌های مالی را به روز کردند. قواعد ضد مالیاتی بار مسئولیتی بزرگتری برای موسسات مالی به همراه داشت و اجرای این قواعد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید کرد. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعدادی از بانک‌های بزرگ به علت زیر پا گذاشتن قواعد ضد پولشویی با جریمه‌های رو به افزایش مواجه شدند؛ که شامل شرکت خدمات بانکداری و مالی بریتانیا می‌شود. این شرکت ۱٫۹ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۲ جریمه شد؛ و همچنین گروه بانکداری فرانسوی واقع در پاریس، توسط دولت آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۴،۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد.
بسیاری از کشور‌ها کنترل‌های مرزی را بر روی مقدار پولی که می‌توان حمل کرد ایجاد یا تقویت کردند، وهمچنین سیستم‌های مرکزی گزارش دهی معاملات مالی را ایجاد کردند. این سیستم جایی است که موسسات مالی باید معاملات مالی خود را به صورت الکترونیکی گزارش دهند. برای مثال در سال ۲۰۰۶ استرالیا سیستم مخصوص به خود را ایجاد کرد و که این سیستم به همهٔ گزارش‌های معاملات مالی نیازمند بود. جای دادن پول‌های نامشروع، در چرخهٔ فعالیتِ شرکتی که دارای درآمد مشروع است و سپس یکپارچه کردن این پول با پول‌های جاری، یک روش معمول از پولشویی است.
پول‌های به دست آمده توسط تبهکاری‌هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می‌شوند. این‌گونه پول‌ها باید پاک‌سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی به دست آمده‌اند یا خیر، و به این دلیل بانک‌ها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آنها برخورد می‌کنند. پولشویی می‌تواند به روش‌های مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است انجام شود.
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمد‌هایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پولشویی این‌چنین شکل گرفت./
نظر شما