به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، دوم مرداد امسال با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز ۱۷ مرداد این شورا تأیید کرد، اما در بخش‌های ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را برای این قانون انجام دادند و در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه (21 شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی شنبه 24 شهریور 97 در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییس جمهوری نیز 27 شهریورماه قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. پس از آن «سید احسان قاضی‌زاد‌ه هاشمی»، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور گفت: «طبق این قانون بازنشستگان از تاریخ ابلاغ آن، 2 ماه برای ترک پُست و واگذاری امور به جوانان فرصت دارند.»
نماینده مردم فریمان در مجلس با اشاره به آخرین مهلت بازنشستگان برای کناره‌گیری از مسئولیتهایشان در دستگاههای اجرایی، گفت: «۲۷ آبان ۹۷ آخرین مهلت بازنشستگان برای کناره‌گیری از مسئولیتهایشان است و باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند، در غیر این صورت با آنها به‌عنوان متخلف از سوی مراجع قضایی و نظارتی برخورد می شود.»
بر این اساس دستگاه های دولتی اقدامات خود برای اجرای این قانون را انجام داد و وزارت کشور به عنوان اولین نهاد دولتی اجرای این قانون را انجام داد و حال معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک اعلام کرده است که «چند نفر مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان داشتیم که با همه آنها قطع همکاری شده و اسامی‌شان به سازمان بازرسی کل‌کشور داده شده است.»
«علی رحیمیان» در این باره به فارس گفت: «در حال حاضر بازنشسته به کار گرفته شده نداریم و با همه آنها قطع همکاری شده است. چند نفر بازنشسته بودند که اسامی آنها به سازمان بازرسی کل کشور داده شد است. فقط یک نفر به عنوان مشاور رئیس کل سازمان داریم که در حال رایزنی برای اخذ مجوز هستیم. فقط یک مشاور بازنشسته داریم که تا اخذ مجوز با او فعلا قطع رابطه شده است و اگر مجوز بدهند، بازمی‌گردد که البته عضو هیات رسیدگی به تخلفات گمرکی بوده و یک دستگاه شبه‌قضایی محسوب می‌شود و حقوق‌بگیر گمرک نیست.»
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با تاکید بر اینکه در گمرکات استانی بازنشسته نداریم و فقط در ستاد گمرک چند نفر مشمول وجود داشت که پایان کار برای آنها زده شده است، گفت: «قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با بازنشستگی سه بند دارد که یک بند مربوط به ماده 95 سابق است که اگر فردی کارشناس باشد، می‌تواند با مجوز سازمان استخدامی به فعالیت ادامه دهد؛ یک بند دیگر مربوط به جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان بالای 3 سال اسارت بوده که می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با بیان اینکه از مدیران گمرک کسی بازنشسته نیست، عنوان کرد: «طبق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرراتی وضع شده که دو عبارت «می‌تواند» و «تکلیف» برای بازنشستگی وجود دارد؛ آنچه بازنشستگی تکلیفی بوده، در موعد مقرر اجرایی کردیم. آنهایی که مشمول عنوان «می‌تواند» در قانون هستند، بر حسب تامین اعتبار به تدریج بازنشسته می‌کنیم، امسال تقریبا 114 نفر شرایط بازنشستگی غیرتکلیفی دارند که سازمان پس از تامین اعتبار آنها را بازنشسته خواهد کرد.»
متن کامل قانون اصلاخ قانون منع به کارگیری از بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ــ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 ــ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید./
نظر شما