به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «حسین سلاح ورزی» با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب 28 آبان ماه شبکه دو سیما با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست جامعه با مشکل روبرو شده است، گفت: «تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود. جبران قدرت خرید کارگران با افزایش مزد در این شرایط اقتصادی، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنان می شود.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه 2 درصد از مشاغل از سال 84 تا 96 به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اند، گفت: «80 درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از 10 کارگر بوجود آمده است.»
سلاح ورزی با طرح این سوال که قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد، افزود: «آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.»
وی با تاکید بر اینکه اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است، ادامه داد: قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است. صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی درخصوص نیشکر هفت تپه نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و در این باره گفت: «نیشکر هفت تپه در زمانی که در اختیار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است 2 ماه معوق دارد.»
وی با اشاره به اینکه موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد، افزود: «اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.»
بنابراین گزارش در بخش دیگری از این برنامه خبری «علی خدایی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار در سخنانی با اشاره به جلسه 19 شهریور شورای عالی کار گفت: «در این جلسه مشخص شد فاصله سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی سال گذشته 800 هزار تومان و اکنون این فاصله به یک میلیون و 216 هزار تومان افزایش یافته است. سهم دستمزد در تورم ناچیز و در قیمت تمام شده کالاها زیر 4 درصد است.»
وی با بیان اینکه آنچه که تورم را دامن می زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه است، افزود: «قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.»
خدایی با طرح این پرسش که چطور افزایش 300 درصدی مواد اولیه تحمل می شود اما با افزایش دستمزد کارگران مخالفند، ادامه داد: «14 درصد خروج نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهاست و بیشتر این افراد متخصص ها هستند. اگر خودروسازان دچار بحران شده اند به دلیل سوء مدیریت ها در این بخش بوده است زیرا تا پیش از این ادعا می کردند قطعات را می سازند اما اکنون مشخص شده است که برای تأمین قطعات با مشکل تأمین ارز روبرو هستند.»
وی سیاست های نادرست در خصوصی سازی را دلیل مشکلات تحمیلی کنونی کارگزان هپکو و نیشکر هفت تپه عنوان کرد و افزود: «اگر شرکت های پیمانکاری در بخش های دولتی و نیمه دولتی حذف شوند مشکل بخش زیادی از کارگران حل می شود.»
این گزارش می افزاید: «اسماعیل ظریفی آزاد»، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر میهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود و در این برنامه با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران موجب بدتر شدن وضع نابسامان برخی بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی می شود، گفت: «افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت، عقلایی نیست زیرا دستمزد، رابطه بین کارفرما و کارگر است.»
ظریفی آزاد با ذکر این مطلب که دیدگاه های کارفرمایان با کارگران از هم فاصله دارد و باید در جلسه بعدی شورای عالی کار این دیدگاه ها بررسی و به هم نزدیک شود، ادامه داد: «اینکه همه کارفرمایان در شرایط کنونی اقتصادی متضرر شده اند درست نیست زیرا کارفرمایان، محصولات خود را با قیمت های بالاتر می فروشند و آنان که صادرات داشتند از این شرایط اقتصادی بهره برده اند.»
ظریفی آزاد وضع مشاغل موجود و اشتغال های جدید را نامطلب و دانست و گفت: «با این وجود افزایش دستمزد باعث ریزش نیروی کار در برخی از بخش های تولید می شود. افزایش حقوق در نفت، گاز و پتروشیمی هیچ مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نمی کند.»
وی با بیان اینکه کارگران مشمول سبد غذایی هستند که برای مردم تهیه شده است، ادامه داد: «موافق شرکتی بودن کارگران نیستم البته حذف شرکت های پیمانکار نیز نیازمند قانون است. در کمیته دستمزد شورای عالی کار وظیفه نزدیک کردن دیدگاه های کارگران و کارفرمایان را داریم اما شرایط به گونه ای است که باید صبر کنیم.»/
نظر شما