به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «سید حسین نقوی حسینی»، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز (یکشنبه، 27 آبان ماه) این فراکسیون در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه «حجت الاسلام محسنی اژه ای»، معاون اول رئیس قوه قضائیه حضور داشتند که نمایندگان از ورود و برخورد قوه قضائیه در مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی و دانه درشت ها تشکر و قدردانی کردند و در ادامه بر ضرورت برخورد با دانه درشت ترها که عامل اصلی بی نظمی های اقتصادی بوده اند مثل رئیس بانک مرکزی، ضرورت مقابله قاطع با زمین خواری و چپاول اموال مردم، ضرورت طرح نظر و دیدگاه های قوه قضائیه راجع به لوایح و طرح هایی که جنبه قضائی دارند تاکید کردند.
سخنگوی فراکسیون نمیاندگان ولایی اظهار داشت: همچنین لزوم مقابله با مفاسد در خود قوه قضائیه اگرچه قاطبه قضات و کارکنان قوه قضائیه افراد متدین و متعهد و سالمی هستند، ضرورت اعلام نتیجه پرونده برادر رئیس جمهور، برادر جهانگیری، سیف و دیگران، اهتمام بیشتر قوه قضائیه در پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس، لزوم ورود قاطع و برخورد قاطع با افراد رده بالای اخلال اقتصادی به ویژه کسانی که موجب از بین بردن ارز کشور شدند، لزوم پاسخگویی قوه قضائیه به شبهاتی که رسانه های معاند و ضد انقلاب در رسانه ها مطرح می کنند، حمایت از قوه قضائیه از سوی مجلس و به ویژه فراکسیون نمایندگان ولایی در مقابله با مفاسد، اخلالگران اقتصادی، رانت خوارها در دستگاه های اجرایی و علت عدم پیگیری اظهارات ظریف که خلاف منافع ملی است از سوی قوه قضائیه از دیگر مسائلی بود که در جلسه صبح امروز مطرح شد.
وی با اشاره به سخنان معاون اول قوه قضاییه گفت:اقای اژه ای تاکید کردند که ما همچنان با نظامی در تراز حکومت اسلامی فاصله داریم و باید خیلی کار کنیم تا به آن درجه برسیم ولی انصافا زحمات زیادی کشیده شده و انصافا به مراحل متعالی رسیدیم و طی چهل سال گذشته کارهای بزرگی انجام شده است. اساس قوه قضائیه قانون است که نمایندگان آن را تصویب می کنند پس همه باید دست به دست هم بدهیم تا با اصلاح قوانین، مسیر قضاوت را تسهیل کنیم. اژه ای ادامه داد که اینجانب فقط واقعیت ها را عرض می کنم چون بسیاری از اخبار صحت ندارد، برای مثال درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.
«نقوی حسینی» در ادامه با بیان اینکه اژه ای معتقد بود قوانین ما باید در جهت احقاق عدالت اجتماعی باشد، گفت: زمانی که در یک فاصله کم 18 میلیارد دلار اختصاص داده شده، ثبت سفارش و توزیع می شود در حالی که فشار شدید اقتصادی بر کشور وجود دارد حتی در این شرایط، بدون حساب و کتاب توزیع صورت می گیرد و یا با برنامه ریزی، ده ها تن طلای کشور توزیع می شود که در این شرایط قوه قضائیه نمی تواند اقدامی کند.
وی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از سخنان اژه ای اظهار کرد: خیلی ها از این گونه اقدامات حمایت می کنند؛ دلار رفته، ماشین لوکس وارد شده، دلار رفته، اصلا چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و می گویند اصلا این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: اژه ای ادامه داد که قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، مسئولان و غیره مصمم است و با هیچ احدی تعارف ندارد البته عده ای هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران و غیره نسبت به برخوردهای قوه قضائیه اعتراض می کنند.
«نقوی حسینی» ادامه داد: پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات خیلی بیشتری است ولی در حال رسیدگی است همچنین پرونده دریافت زمین محمد جواد لاریجانی، یک بار در زمان آیت الله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیت الله آملی بررسی شده و در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اژه ای با اشاره به اعدام دو مفسد اقتصادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکونت بلکه به علت افساد و اخلال اقتصادی است، گفت که این دو مفسد با اقدامات خود، نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل و اختلال کرده اند و میلیون ها نفر از ملت ایران را دچار مشکل در زندگی کرده اند چرا که او قاچاق ارز و سکه کرده بود و این موارد دقیق در حکم آن ها آمده است.
وی ادامه داد: اژه ای همچنین تصریح کرد که اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور یا معاون اول و هرکس دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه در آن شرایط کرده، اولا باید بررسی شود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در ثانی چه کسی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعلام کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟
«نقوی حسینی» در ادامه تصریح کرد: اژه ای اشاره داشت که ما به بخشی از این اقدامات می توانیم ورود کنیم که تخلف شده و جرمی صورت گرفته ولی در زمینه سیاست گذاری ورود نکرده ایم ضمن اینکه قوه قضائیه عوامل اصلی و موثر در این تخلفات بانک مرکزی اعم از معاون، مدیرکل حراست و غیره را دستگیر کرده و حداقل 9 نفر بازداشت و 5 نفر تحت تعقیب هستند بنابراین در برخورد با جرم و مجرم با هیچ مقام و جایگاهی تعارف نداریم و قوه قضائیه قطعا ورود کرده و برخورد می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در کاهش جرم انگاری در قوانین باید اهتمام داشته باشیم و این موضوع بخشی از آن به مجلس و تصویب قوانین برمی گردد از این رو قوانین نباید فوری سراغ بازداشت برود تا از حجم زندانیان کاهش یابد البته برای کمک به زندان ها، باید بودجه و اعتبارات بیشتری تصویب شود.
وی در پایان با اشاره به سخنان اژه ای در مورد اظهارات ظریف خاطرنشان کرد: این کلمات و جملات از نظر شخصی بنده غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود و باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه نوشته و گفته ام که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود./
نظر شما