گلایه رییس کل دادگستری از اشاعه فرهنگ مصرف گرایی

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد و به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی؛ حجت الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در هفتمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، با ذکر مهم ترین مبانی اقتصادی حاکمیت دینی اسلام، بیان کرد: اسلام در تمامی حوزه ها و در تمامی شئون زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضایی از جمله برای تحقق عدالت و رفاه اجتماعی، محرومیت زدایی، رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و هر گونه تبعیض با رویکرد تشکیلاتی، دارای  برنامه است.

وی با بیان اینکه به کارگیری اصول نظام اقتصادي اسلام و راهبردهاي مقام معظم رهبري به نحو شایسته در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی برای تحقق اهداف نظام اسلامي در جهت رشد، شکوفایی و بالندگی، بسیار راهگشا و مؤثر است، نهادینه سازی فرهنگ تلاش و کار در جامعه را به عنوان یک راهبرد اساسی برای تسهیل اجرای این اهداف تشریح کرد.

این مقام قضایی،کاهش شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی، مقابله مستمر با فساد برای افزایش ضریب اعتماد عمومی و ارتقاء و کارآمدی نظام را از برنامه های حکومت اسلامی در راستای اجرا و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: یکی از اصول مهم نظام اسلامی در حاکمیت دینی، مقابله همه جانبه با مظاهر  فساد در هر شکل، اندازه و از هر ناحیه ای  است.

حجت الإسلام جعفری، تأمین امنیت اقتصادی و احساس امنیت را برای سرمایه گذاری و تقویت و رشد اقتصادی بسیار مؤثر دانست و با انتقاد از رواج و اشاعه فرهنگ مصرف گرایی به عنوان سوغات مهم فرهنگ غرب، بر ضرورت رعایت  فرهنگ صرفه جویی، به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای تحقق اقتصاد عدالت محور تأکید کرد.

وی در تشریح یکی از مهم ترین مصوبات هفتمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه به پاره ای مشکلات از جمله کمبود بازرس که از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مطرح شده، طی این جلسه مقرر شد، فرایند بازرسی ها با بکارگیری  تعداد 110 بازرس  افتخاري جدید تحت آموزش سازمان تعزیرات حکومتی استان، تقویت شود.

اعمال و اجرای  برخی سیاست ها و  برنامه های منفعت طلبانه از سوی برخی از بانک های خصوصی از دیگر مباحثی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن تأکید بر ضرورت بررسی روند سپرده گذاری شهروندان در بانک های خصوصی و حمایت این بانک ها از تولید و اشتغال مولّد و پایدار و نیز سرمایه گذاری، از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری این بخش از سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کارگروه موظف است پس از بررسي عملكرد بانک های خصوصی، حداکثر ظرف مهلت دو هفته میزان دقیق سپرده ها و تسهیلات اعطایی و سهم آن در حوزه های سرمایه گذاری و تولید و سایر بخش ها را مشخص و سپس نتیجه را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کند.