به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری شبستان، صندوق بین‌المللی پول یک نهاد مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۵ بوجود آمد و هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد. این سازمان اقتصادی جهانی در سال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تأسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند. اعضای صندوق بین‌المللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو می‌باشند. اعضای سابق آن کوبا (که در سال ۱۹۶۴ سازمان را ترک کرد) و جمهوری چین (که در ۱۹۸۰ بعد از پذیرش جمهوری خلق چین اخراج شد) بودند.
بنابراین گزارش، این صندوق در طی سالیان تشکیل خود گزارشهای متعددی را درباره روند فعالیت های اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه داده است و در جدیدترین گزارش اقتصادی خود از خاورمیانه اعلام کرده است: «شفافیت بودجه در ایران تحسین برانگیز است.»
در این گزارش ضمن تحسین اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در منطقه از جمله اصلاح یارانه انرژی و شفافیت بودجه در ایران تأکید شده است: «هر تأخیری در انجام اصلاحات ساختاری، تنوع و رشد اقتصادی، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را محدودتر می‌کند.»
یادآور می شود: صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار آمریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته‌است. در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتوی اسمیتسونین واشینگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.
در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین‌کننده سطح وام‌گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند./
نظر شما