به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در نشست خبری امروز دوشنبه 18 مهر به توضیح اقدامات و فعالیت‌های سه قوه درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در طول دو هفته گذشته پرداخت و تصریح کرد: در طول دو ماه گذشته یعنی از 15 مرداد که بررسی این پرونده آغاز شده است تمام روند کار رسیدگی به آن اعلام شده و بخشی از اقدامات کاملا مستمر بوده است. از 22 نفری که تحقیق صورت گرفته است برخی بازداشت شده‌اند و برخی به قرار وثیقه آزاد شده‌اند. در طول دو روز گذشته 20 نفر به دستگاه قضایی احضار شده‌اند و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که 14 نفر از آنها بازداشت موقت شده‌اند که تعدادی از آنها مدیران بانک بوده‌اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کسانی که اموال‌شان مشکوک بوده در حال حسابرسی هستند، به این ترتیب اموال قابل توجه دیگری نیز شناسایی شده و بر اساس آن برخی ممنوع‌الخروج هستند که اداره گمرکات و مالیات نیز رسیدگی و گزارش‌دهی مسایل مالی افراد مشکوک را به عهده گرفته است، به همین ترتیب امیدواریم انتظاراتی که از ناحیه این پرونده است برآورده شود اما از آنجایی که بسیاری از اموال غیرمنقول به ثبت نمی‌رسد و شناسایی آنها کار مشکلی است رسیدگی این پرونده به مدت زمان طولانی‌تری نیاز دارد.
وی در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی و اینکه وی در حال حاضر کجا است و آیا اینکه خروج ایشان از کشور به معنی فرار تلقی می‌شود، توضیح داد: ما موظفیم به دقت در مورد ایشان بدون افراط و تفریط رسیدگی کنیم، اگر امروز کسی مطلبی به آن وارد بود فردا نمی‌توان آن را متوجه او ساخت. زمانی که آقای خاوری در خوزستان احضار شدند و تحقیقات در مورد ایشان انجام شده هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شوند و یا تا قبل از خروج ایشان برای کسی محرز نشده بود که دو تابعیتی هستند و خانواده‌شان در خارج از کشور به سر می‌برند. تمام مسایلی که امروز بعد از خروج آقای خاوری مشخص شد دیروز روشن نبود، به این ترتیب وی به طور رسمی از کشور خارج شدند و بر اساس اخبار مستند و شواهد تاکنون نیز خارج از کشور به سر می‌برند.
وی در ادامه هشدار داد: اگر ایشان به کشور برنگردد بسیاری از متهمان مسایل را به ایشان مربوط می‌کنند و از آنجایی که نمی‌توانند از خود دفاع کنند در مظان اتهام قرار می‌گیرد. از سوی دیگر آقای خاوری دو مرتبه به صورت رسمی اعلام کردند که به کشور بازمی‌گردند، توصیه ما نیز به ایشان همین است که برگردند و پاسخگوی سؤالات باشند. اگر اعترافات متهمان به اتفاق علیه ایشان باشد ما از طریق قضایی و پلیس اینترپول به بازگشت ایشان مبادرت خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص دورانی که سمت وزارت اطلاعات بر عهده ایشان بود، ادامه دادند: در آن زمان وزارت اطلاعات مسئولیت استعلام از افراد بی‌شماری را به عهده داشت و این الزاما به این معنا نیست که پرونده همه افراد اعم از آقای اژه‌ای از زیر نظر ریاست وزارت اطلاعات بگذرد. بسیاری مسایل در خصوص افراد می‌تواند از زیر نظر وزارت اطلاعات بگذرد و محرز نشود، همان‌گونه که دوتابعیتی آقای خاوری هرگز مشخص نشد و اگر مسئولان ذیربط از جمله بازرسان بانک می‌دانستند که وی دوتابعیتی هست و سمت مدیریت بانک ملی را به او واگذار کردند، مقصر بوده و کار درستی نکردند.
پایان پیام/
نظر شما