به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، بررسی لایحه شهرداری مبنی بر دریافت مجوز برای پرداخت برخی از جرایم ماده 100 در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی شد.
محسن هاشمی با تشریح لایحه مذکور از رد آن در هر سه کمیسیون تخصصی بررسی کننده لایحه خبر داد.
رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه اسناد اصلاحی از سمت شهرداری برای این لایحه ناچیز بوده و اطلاعات کافی برای بررسی آن وجود نداشته است.
وی افزود: شهرداری این لایحه را با قدرت پیگیری نمی کرد و این در حالی است که شورای شهر هم نمی تواند در بی اطلاعی تصمیم بگیرد.
در ادامه، تورج فرهادی در خصوص این موضوع گفت: در آخرین احصای انجام شده 72 هزار رای اجرا نشده ماده 100 وجود داشت که در پالایشی که در 22 منطقه انجام دادیم مشخص شد 28 هزار پرونده به دلایلی نظیر صدور پایان کار یا جدا شدن از تهران نباید پیگیری شود.
رییس کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران افزود: این لایحه در زمان معاونان گذشته به شورا ارسال شده و در این کمیسیون 154 پرونده بالای یک میلیارد تومان وجود دارد که مبلغی در حدود یک هزار و 160 میلیارد تومان را از 1400 میلیارد تومان دربر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری هر پرونده برای شهرداری تهران حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان هزینه دارد که این امر بیانگر آن است که پیگیری این پرونده برای شهرداری مقرون به صرفه نیست.
افشین حبیب زاده به عنوان موافق این لایحه گفت: عمده افرادی که این پرونده ها متعلق به آنهاست افراد کم بضاعت هستند و متراژ خانه های آنها نیز بسیار کوچک است بنابراین همانطور که در شمال شهر بذل و بخشش می شود در جنوب شهر نیز تسهیلاتی ارایه شود.
شهربانو امانی که در مخالفت با این لایحه گفت: عوارض دریافتی توسط شهرداری برای خدمات رسانی به مردم است و شهرداری قانونا نمی تواند این بودجه را در جایی دیگر هزینه کند.
عضو شورای شهر تهران افزود: بازخورد این تصمیم نامناسب است و در واقع با این کار به متخلفان می گوییم که تخلف انجام بده و در پروسه طولانی ما تخلف شما را می بخشیم.
وی با بیان اینکه مخالفتی با حمایت از قشر ضعیف ندارم، گفت: با تصمیمی که می گیریم مسیری ایجاد می کنیم تا افراد خوش حساب جریمه بدحسابان را دهند.
امانی با بیان اینکه شهروندان به ما آیا اجازه خواهند داد که هزینه این میزان از اموالشان را برای موضوع خاصی اختصاص دهیم، خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه آیا جرایم بر اساس نرخ روز بروزسانی می شوند نیز توضیح دهید.
در ادامه، درخواست شهرداری تهران در خصوص لایحه مذکور به رای گذاشته شد و اعضای شهر با تایید نظر کارشناسی شورای شهر لایحه را رد کردند.
نظر شما