آیا خودروسازان امکان احتکار دارند؟

احتکار خودرو از سوی خودروسازان به موضوعی برای زیر سوال بردن این شرکت ها تبدیل شده و مساله اصلی این است که آیا چنین شرکت های بزرگی با حضور دستگاه های نظارتی امکان این کار را دارند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بخشنامه ای از سوی سایپا در چند روز گذشته به موضوعی داغ در جامعه تبدیل شده که اظهار نظر مسئولین را به دنبال داشته است.

 

بنابراین گزارش، سایپا در این بخشنامه اعلام کرده که امکان تحویل ساندرو و ال نود به خریداران این محصولات را ندارد و در این خصوص نیز «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است، گفت: باید خودروسازان بر روی ساخت این خودروها تمرکز کنند.

 

اما امروز یک رسانه اتهامی به سایپا با انتشار یک خبر وارد کرد و نوشت: روز گذشته، یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» از دپوی موتور و گیربکس خودرو‌های تندر ۹۰ و ساندرو در انبار‌های پارس‌خودرو خبر داد و گفت: ماه‌هاست که سایپا قطعات این خودرو‌ها را خریداری و انبار کرده است، اما به دو دلیل ترجیح می‌دهد خودرو‌های پیش‌فروش شده را با پراید و تیبا جایگزین کند.

 

وی افزود: نخست آنکه براساس قرارداد مبهمی که با پژو منعقد شده تا اطلاع ثانوی اجازه تولید این خودرو‌ها وجود ندارد، ضمن اینکه چنانچه اختلافات خودروسازان داخلی با این شریک خارجی‌شان برطرف شود، می‌توانند با قیمت بالاتری این خودرو‌ها را به بازار عرضه کنند. خودروسازان مدام از افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و گرانی و نابسامانی قیمت‌ها را توجیه می‌کنند، اما از قرار‌داد‌های غیر‌کارشناسی و یک‌طرفه‌شان با شرکای خارجی سخنی نمی‌گویند و با مظلوم‌نمایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. شاید براساس همین اطلاعات بود که وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت گفت: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند، عمل کنند. به طور حتم در این قرارداد‌ها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.

 

در پاسخ به این خبر، روابط عمومی سایپا در گفت و گو با شبستان این خبر را تکذیب کرده و به ارایه توضیحاتی در این خصوص پرداخت. براساس اعلام سایپا خبر احتکار این خودروها صحت ندارد و این خودرو سازی تعهداتی به مشتریان خود داده که هرچند نتوانسته به آن عمل کند اما باید به قیمت قبل نسبت به تحویل خودرو یا بازگشت وجه مشتریان اقدام کند.

اگر سایپا قطعاتی برای تولید داشته باشد هیچگاه از تحویل خودرو به مشتریان خود سر باز نخواهد زیرا انبار و نگه داری این محصولات دارای هزینه است و اما با خروج شرکت رنو این مشکلات برای این خودروسازی ایجاد شده و پیش از این سایپا گمان نمی برد که رنو با اعمال تحریم ها همکاری خود را با ایران قطع کند زیرا در گذشته با وجود تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز این خودروسازی فرانسوی تامین قطعات ایران را انجام می داده و به صورت پرچم نیمه افراشته به همکاری با خودروسازهای داخلی کشورمان ادامه می داده است.

 

روابط عمومی این خودرو سازی تاکید کرد که سایپا به دنبال راهکار برای مشتریانی است که ساندرو و ال نود را از پیش خریداری کرده اند و بخشنامه تحویل ساینا یا تیبا یا پراید به این افراد هنوز لغو نشده است و نباید فراموش کرد که بخشنامه ای که صادر شده اختیاری است و مشتری مجبور نشده و از آن جایی که تعدادی از مشتری ها به دنبال جایگزین هستند چنین راهکاری به آن ها ارایه شد.

 

طبق این بخشنامه اگر خریداری خواهان ساینا یا تیبا یا پراید نباشد با همان سود مشارکت با تاخیر برای او برنامه ریزی خواهد شد تا تحمل کنند ببینیم راهکار دیگری ای می توانیم ارایه دهیم یا نه. اگر هم مشتریان قصد انصراف از خرید ساندرو یا ال نود دارند وجه نقدی پرداخت شده آن ها با سود 30 تا 36 درصد که در تاریخ خودروسازی و حتی بانک ها هم سابقه نداشته است وجه شان به آن ها بازگردانده می شود.

 

سایپا در پایان تاکید کرد که این خودروسازی هیچ مشتری را به خرید ساینا، تیبا یا پراید به جای ساندرو و ال نود اجبار نکرده و مشتریان می توانند بر حسب اختیار در خصوص موارد ذکر شده تصمیم گیری داشته باشند.

 

اما در این میان یک سوال جدی در افکار عمومی ایجاد می شود که حتی اگر یک خودروسازی اقدام به چنین کاری کند، دستگاه های نظارتی این امکان را به آن خودروسازی می دهند؟

 

در این رابطه، «حسین وکیلی» در گفت و گو با شبستان با اشاره به این نکته که تحریم ها موانع موجود را بر سر راه خودروسازان ایجاد کرده اند، گفت: زمانی که اصولا در فضای اقتصادی محدودیت ناخواسته ای ایجاد می شود این محدودیت ها به طور طبیعی روند تولید یک یا چند بخش از فعالیت های صنعتی را دچار اختلال خواهد کرد و به واسطه عدم همکاری شرکت های خارجی با ایران، خودروسازان با مشکل تامین قطعات که طبق قرار داد باید انجام می شد مواجه شده اند و این امر باعث شده که خودروسازها نتوانند در جمع کردن یک خودرو با کلیه قطعات موفق شوند.

کارشناس اقتصادی با بیان این که مدیران عامل خودروسازان در مصاحبه ها رسما به این نارسایی اقرار کرده اند و به عنوان یکی از عواملی که باعث شده که ما نمی توانیم ساندرو را در مجموعه تعهدات تحویل دهیم اعلام کرده اند، افزود: این یک روی سکه است و روی دوم سکه این است که زمانی ما دچار تحریم می شویم متاسفانه عوامل داخلی به جای همکاری و همیاری و رفع این موانع و این تنگناها یک فرصت برای خودشان ایجاد می کنند تا از این بازار آشفته و به هم ریخته سو استفاده کنند.

 

وی تاکید کرد: بزرگترین مشکل ما در اقتصاد ایران بحث ایجاد موانع و مشکلات و سواستفاده از نارسایی ها شده است و تحریم ها به عامل ثانویه  تبدل شده که دستگاه های نظارتی هم اگر بخواهند وظایف خود را انجام دهند قادر به پوشش کامل وظایف نظارتی نیستند.

 

یادآور می شود، در خصوص مشکلات ایجاد شده برای خودروسازان ایرانی در عدم توانایی برای تامین قطعات خودروهای رنو، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرد قطعه سازان ایرانی قادر به تامین قطعات مورد نیازند.

 

«محمدرضا نجفی منش» در گفت و گو با ایرنا یادآوری کرد: شرکت رنو به طور موقت از ایران خارج شده و حتی نیمی از نیروهای خود را در ایران نگه داشته است و از بقیه کارکنان خود در سایر سایت های تولید رنو در جهان استفاده می کند. تهدید پیش آمده از تحریم ها و تعلیق فعالیت های رنو در ایران، در حقیقت یک فرصت برای صنعت قطعه سازی کشور است و در این زمینه پیشنهاد خود را درباره تامین قطعات خودروهایی نظیر ساندرو و ال 90 اعلام کرده ایم.

 

وی به تجربه مشابهی در دهه 70 و ساخت قطعات پیکان 1600 اشاره کرد و گفت: در آن زمان که نقشه راه و امکانات لازم را نداشتیم، کار راحت نبود و بر پایه سعی و خطا پیش رفتیم اما در نهایت «توانستیم». امروز در مقایسه با دهه 70 از معلومات و اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، بیش از سه هزار و 500 واحد دانش بنیان داریم و بیش از یک هزار و 500 واحد قطعه سازی در کشور فعالیت می کنند.

 

«نجفی منش» اعلام آمادگی کرد اگر گروه سایپا موافقت کند، قطعه سازان و واحدهای دانش بنیان به ارائه پیشنهادهای خود بپردازند تا به داخلی سازی قطعات کمک شود. از آنجا که رنو ناخواسته و از روی اجبار از ایران خارج شده است، مشکلی بابت برند رنو نیز پیش نمی آید./

 

کد خبر 739411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha