به گزارش خبرگزاری شبستان، بررسی جزئیات لایحه مدیریت منابع و مصارف غیر نقد دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با اعمال یک تغییر به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
«ناهید خداکرمی»، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم شفافیت در مبادلات مالی شهرداری تهران پیشنهاد داد تا شهرداری در سامانه ای به انتشار اطلاعات مربوط به اسناد دریافتی، اسناد پرداختی و ارقام نهایی مبادلات خود در قالب مبادلات غیر نقد اقدام کند.
«بهاره آروین» نیز در پیشنهاد مشابهی خواستار انتشار اطلاعات مودیان غیرنقد طرف قرارداد شهرداری تهران از سال ۹۸ در سامانه شفافیت شهرداری تهران شد و دلیل ارائه این پیشنهاد را کاهش انحصار کارگزاری ها در دسترسی به اطلاعات مودیان غیرنقد شهرداری تهران دانست.
«سید حسن رسولی»، در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: به جای گنجاندن این موضوع در قالب لایحه مورد بررسی که ممکن است اهداف واقعی آن را محقق نکند می توان در قالب ایجاد تالار شفافیت در برنامه شهرداری تهران به اهداف این پیشنهادات رسید.
«سید محمود میرلوحی» اما خواستار گنجانده شدن این موضوع در لایحه و همچنین در برنامه شهرداری تهران شد.
در نهایت این پیشنهاد با ۱۰ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید.
«ناهید خداکرمی» در این جلسه پیشنهاد دیگری را نیز ارائه کرد که در جریان آن خواستار ایجاد اوراق بهاداری برای مبادلات غیر نقد در شهرداری تهران شد.
وی اظهار داشت: به خاطر اینکه بتوانیم هرچه بیشتر موضوع پولشویی را در شهرداری تهران کنترل کنیم باید به سمت ایجاد اوراق بهاداری برای مبادلات غیر نقد در شهرداری تهران برویم.
«سید حسن رسولی» اما در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: شهرداری تهران نهادی خدماتی است و به هیچ عنوان صلاحیت ایجاد اوراق بهادار را که در اختیار بانک مرکزی است ندارد.
«زهرا نژاد بهرام» که در مقام موافق با پیشنهاد سخن می گفت اظهار داشت: رویکرد این اقدام مثبت است و می توانیم در قالب ایجاد اسنادی الکترونیکی این اوراق را منتشر کنیم.
وی تاکید کرد: در واقع این اسناد تنها در داخل شهرداری تهران اعتبار دارد و قرار نیست که عرضه عمومی داشته باشد ضمن اینکه انتشار چنین اوراقی به شفافیت موضوع کمک می کند.
«زریر نگین تاجی» معاون مالی شهرداری تهران با استقبال از این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد خوبی است و می توان به عنوان حکمی در برنامه سوم توسعه شهر تهران آورده شده تا زیرساخت های لازم برای آن از جمله دریافت مجوز های لازم در شهرداری تامین شود.
در نهایت مقرر شد که این پیشنهاد در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران گنجانده شود.
«مجید فراهانی» در ابتدای بررسی این دستور جلسه به پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه برای این لایحه اشاره کرد و گفت: در لایحه پیش بینی شده است که اقدامات کارگزاری از طریق شرکت های مورد تائید بورس و از طریق فراخوان انجام گیرد که در تبصره آن پیش بینی شده است که اگر پس از دو بار فراخوان این شرکت ها به موضوع وارد نشدند، کمیسیون در شهرداری تهران متشکل از معاونین و مدیران کل شهرداری تهران صلاحیت شرکت های متقاضی را بررسی کنند.
وی ادامه داد: دیگر تصمیم کمیسیون بر این بوده است که برای ایجاد شفافیت همواره فعل و انفعالات غیرنقد در شهرداری تهران به اطلاع عموم برسد.
«بهاره آروین»، عضو شورای شهر تهران در این دستور جلسه پیشنهادات متعددی را ارائه کرد که مورد نقد و نظر اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاداتش برای رفع انحصار عملکرد کارگزاری ها در شهر است در قالب نخستین پیشنهاد خواستار صدور مجوزی در قالب مصوبه شد که بر اساس آن افراد طلب کار از شهرداری و بدهکار به شهرداری بتوانند همدیگر را شناسایی کنند.
آروین تصریح کرد: در لایحه پیش بینی شده است که تعیین تادیه دیون از طریق افراد ذی نفع و یا کارگزاری مورد معرفی وی انجام گیرد و حال اینکه خود ذی نفع می تواند فردی را برای انجام این کار معرفی کند.
فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در یافتن طلبکار توسط بدهکار چند تالی فاسد وجود دارد که یکی این است که این اقدام به شدت به نفع سازنده است و از طرفی به شدت به ضرر شهرداری است که به دنبال دریافت نقدی است.
«سید محمود میرلوحی» در موافت با این پیشنهاد گفت: اگر شهرداری امکان تسویه دیون خود را ندارد ایرادی وجود ندارد که طلب کاران و بدهکاران خود همدیگر را شناسایی و اقدامات در خصوص تسویه حساب ها را بدهند.
«محمد سالاری» در قالب پیشنهاد دیگری در همین خصوص اظهار داشت: می توان قیدی را در این پیشنها وارد که طلب کاران دارای اولویت توسط شهرداری معرفی شود تا بدهکاران ملزم به مراجعه به آنها باشند.
زهرا نژاد بهرام با تاکید بر اینکه کارگزاران نمایندگان رسمی هستند و مجوزهای لازم را دریافت کرده اند ادامه داد: هرچه روال ها پیچیده تر شوند امکان ایجاد فساد به همان میزان افزایش می یابد و اینکه ما اولویت ها را معرفی کنیم و طلب کار به دنبال آن برود تنها هزینه های فساد بیشتر می شود.
«محسن هاشمی رفسنجانی» رییس شورای شهر تهران در تشریح موضوعات بیان شده اظهار داشت: اعمال این تغییر موضوع حساسی است چرا که تهاتر املاک در شهرداری به راحتی انجام می گیرد و پروژه های مشارکتی نیز به همین نحو اما مشکل در جایی است که مربوط به ورود کارگزاری ها می شود.
وی اظهار داشت: در گذشته شهرداری تجربیاتی را داشت که بر اساس آن قرار شد کارگزاری ها در مبادلات غیر نقد به کار گرفته شوند و با توجه به اینکه کارگزاری ها شرکت هستند و دارای اسناد مبادلاتی هستند قابل کنترل تر هستند و این درحالی است که اگر کار کارگزاری ها در شهرداری پخش شود تعداد زیادی طلب کار و بدهکار وارد سیستم شهرداری می شوند.
در نهایت این پیشنهاد با ۱۵ رای مخالف به تصویب نرسید.
دیگر پیشنهاد بهاره آروین حذف تسهیلات تشویقی برای مودیان غیر نقد بود که گفت: این بند در مخالفت با مصوبه وصول مطالبات است که در هفته گذشته در شورا مصوب شد و پیشنهاد می شود که تنها در صورت ارائه تائیدیه الکترونیکی شهرداری تهران انجام گیرد.
سیدحسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: علت چنین پیش بینی تسریع در وصول مطالبات شهرداری است.
محمد سالاری اما خواستار حذف کل بند مرتبط با این موضوع شد و اظهار داشت: اگر پرداخت های غیر نقد مشمول تشویق شوند همه به سمت پرداخت غیر نقد می روند و این در حالی است که سیاست ما بر دریافت های نقدی استوار است.
در نهایت این پیشنهاد حد نصاب لازم برای تصویب را به دست نیاورد.
بهاره آروین همچنین پیشنهاد دیگری داشت که در قالب آن خواستار ارائه املاک از طریق مزایده شد.
وی گفت: اگر تهاتر املاک از طریق مزایده نباشد کاری غیر شفاف است. اگر ملکی مشکل ندارد بنابراین می توان آن را در قالب مزایده ارائه کرد.
سید حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: هر یک دقیقه تعلل در پرداخت مطالبات توسط شهرداری به منزله ظلم آشکار به طلب کاران است از این روی نباید کارها را طولانی کنیم.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر املاک آسان فروش که نیازی به ورود به شورا ندارند و از طریق خود فروخته می شوند.
وی در پایان گفت: در نظر گرفتن این اقدام برای قدرالسهم نیز به نظر من مشکل را حل نکرده و تنها کار را طولانی تر می کند.
سید محمود میرلوحی با انتقاد از استناد پی در پی معاون مالی شهرداری تهران به آمار های بانک مرکزی گفت: شهرداری تهران خود به عنوان منبع دست اول باید تولید آمار کند.
وی ادامه داد: این موضوع هم برای ایجاد شفافیت و هم برای کشف قیمت اقدام خوبی است.
این پیشنهاد نیز حائز رای لازم توسط اعضای شورا نشد.
دیگر پیشنهاد بهاره آروین به حذف تبصره به کارگیری شرکت ها بر اساس تائید صلاحیت در کمیسیون تشکیل شده در شهرداری شد.
سید حسن رسولی در مخالفت با این موضوع گفت: این اقدام پس از دو بار فراخوان انجام میگیرد ضمن اینکه تشکیل دهندگان این کمیسیون معاونین و مدیران کل شهرداری تهران هستند که به عنوان امنای شهر محسوب می شوند.
وی در پایان تاکید کرد: مباحثات مطرح شده در شورا نباید به گونه ای طلقی شود که برخی رانت خوار و برخی به دنبال حذف رانت هستند بلکه شورا باید شفافیت و سلامت مالی را همزمان با مدیریت شهر پیش گیرد و تمام موضوعات مطرح شده بر همین اساس است.
نظر شما