سومین جلسه علنی بررسی پرونده اخلال در توزیع گندم و آرد به نتیجه نرسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، امروز (15 آبان) سومین جلسه علنی، پرونده 11 متهم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم و محتکران آرد در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با ریاست سید محمود ساداتی و مستشاران دادگاه سید محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور به صورت علنی با حضور نماینده دادستان مرکز استان فارس برگزار شد.

کوروش زارعی؛ معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در ابتدای جلسه کیفرخواست را به دادگاه ارائه داد.

در این پرونده ۱۱ نفر به نام‌های منوچهر پورفر فرزند عبد‌‌‌الله، اسمعيل نصرالهی ‌‌فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه ميرزا، مهد‌‌‌ی رضايی فرزند رمضان، محمد‌‌‌هاد‌‌‌ی محمد‌‌‌ی فرزند عباس، ناصر حبيبی نسب، عسكر براتی معروف به افرا ‌‌ ناد‌‌‌علی، امير كمالی سروستانی معروف به اشكان فرزند محمد‌‌‌حسين، محمد‌‌‌ ثاقب پور فرزند احمد‌‌‌، حسن منصوری فرزند غلامحسين، محمود‌‌‌ پورمند فرزند احمد‌‌‌ متهم هستند.

مهدی جمالی، نماینده اداره غله با نمایش فیلم مستندی از بارگیری غلات مختلط با خاک و با بیان اینکه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ این فیلم گرفته شده که کامیونی از شرکت خوشه طلایی سروستان بارگیری شده، گفت: این کامیون به مقصد کارخانه آرد سنبله شیراز بارگیری کرده است، در آن روز 2 کامیون بارگیری شده که یک هزار و 160 کیلوگرم ماسه در کامیون اول و ۸۵۰ کیلوگرم ماسه در کامیون دوم مخلوط با گندم بوده است.

رئیس دادگاه از نماینده اداره غله خواست تا اقدامات این اداره در خصوص این تخلفات را شرح دهد و جمالی پاسخ داد: گزارشاتی از خارج از استان مبنی بر اختلاط خاک به دست ما رسید و ما با افزایش نظارت موفق به کشف این موضوع شدیم که بر اساس این گزارشات، افت محصول به بیش از ۱۵درصد می رسد.

جمالی با نمایش فیلم دیگری از بارگیری از این شرکت به مقصد کارخانه آرد آسیا کرمان اظهار کرد: این بار نیز ۱۶درصد ناخالصی شامل ماسه بادی داشت که با متوجه شدن نماینده غله به سیلوی مبدا بازگردانده شد.

در فیلم نمایش داده شد در دادگاه، گندم های آفت زده و بدون رعایت نکات بهداشتی توسط این شرکت بارگیری و وارد بازار شده است.

قاضی رجایی نیا با نقد از روش نظارتی اداره غله از نماینده این اداره خواست تا در مورد کم کاری نظارتی و عدم ضمانت اجرای قوانین نظارتی این اداره توضیح دهد و جمالی پاسخ داد: به بخش خصوصی اعتماد شد و طبق حدود اختیارات، زیر کندو پلمپ می شود تا گندمی خارج نشود اما در صورت ظرفیت خالی می تواند گندم وارد انبار کند. این موارد را به معاون وزیر مطرح کردیم.

رئیس دادگاه از نماینده اداره غله خواست که توضیح دهد که با وجود خالی بودن سیلوهای دولتی چرا بار به سیلوی خصوصی ارسال شده است و جمالی توضیح داد: رویکرد دولت کمک به بخش خصوصی بود و به همین دلیل بار به سیلوی خصوصی ارسال می شد.

سید داوود روزبه مسئول حراست شرکت غله منطقه ۳ فارس و کهکیلویه و بویر احمد با بیان اینکه با گزارشات رسیده و بررسی متوجه مشکلات محموله های ارسالی این شرکت شدیم و به دستگاه های امنیتی اطلاع دادیم، افزود: کارخانه ها و کارگاه های تولیدی طبق دستورالعمل نماینده دانشگاه علوم پزشکی باید حضور و نظارت داشته باشد، اداره غله نظارت موردی دارد و این نظارت بر عهده نماینده علوم پزشکی است.

رئیس دادگاه دستگاه نظارتی را کم کار خواند و گفت: اگر دستگاه نظارتی در مجموعه غله کار خود را به درستی انجام داده بود ما امروز شاهد محاکمه تعدادی از هموطنان خود نبودیم و از آسیب ها جلوگیری می شد.

در ادامه جلسه دادگاه عسکر براتی یکی از متهمان بعد از شنیدن کیفرخواست خود مبنی ایفای نقش فعالی در توزیع گندم ناخالص به عنوان دلال و خسارت به بیت المال به مبلغ سه میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال، گفت: من در فیروزآباد از سال ۸۷ تا کنون از کشاورزان گندم خریداری می کنم و سیلوها در صورت سالم بودن از من تحویل گرفتند که با قیمت کیلویی 13 هزار ریال دولتی من با سالم بودن گندم ۸۷ ریال پاداش برای هر کیلو دریافت کردم.

وی در پاسخ به دادگاه که ناخالصی بارهای این متهم را ۱۱ درصد خواند، عنوان کرد: افت یک به یک بوده است و به همین دلیل مراکز خرید از من خرید کردند و این ناخالصی را قبول ندارم.

نماینده اداره غله در مورد افت بار این متهم گفت: در سال 95 بار آقای براتی ناخالصی داشته و برگشت می خورد که وی با حضور در سیلو ایجاد درگیری می کند که نیروی انتظامی به آن تذکر می دهد، کامیون ها بارگیری می شود که آقای براتی مسیر مرکز خرید اداده غله را مسدود می کند و کارشناس ها را معتبر نمی داند، به همین دلیل کارشناس از تهران فرستاده می شود و آن را تایید می کند.

براتی ادامه داد: من بار سالم تحویل دادم و رسید گرفتم، پنج هزار و ۹۰۰ تن گندم من با تایید سلامت توسط سیلو تحویل گرفته شده است، جمالی پاسخ داد: بعد از آزار و اذیت های آقای براتی، مشکل را به اطلاع دستگاه نظامی و قضایی رساندیم.

دادگاه با اشاره به مکالمه تلفنی ثبت شده متهم با نماینده آزمایشگاه و اعتراف از اختلاط خاک و گندم در این تماس او را مطلع از ناخالصی بار خواند. متن این مکالمه تلفنی توسط سید محمود ساداتی، رئیس دادگاه قرائت شد. براتی متن مکالمه را قبول نکرد و از دادگاه خواست که صوت مکالمه ارائه شود.

وکیل متهم از نماینده خواست تا پاسخ دهد که در صورت مشکل داشتن بار، چرا تحویل گرفتند و نماینده غله پاسخ داد: بعد از مشکلات ایجاد شده قرار شد که این فرد گندم را تحویل شیراز دهد.

دادگاه از متهم سوال کرد که آیا مجوز خرید سلف را دارد؟ و براتی پاسخ داد: اگر در ایران کسی مجوزی در ایران برای خرید سلف مجوز دارد تا من هم تهیه کنم. جهاد سازندگی در جلسات از ما به دلیل همکاری تشکر می کرد.

در ادامه جلسه حسن مزارعی یکی دیگر از متهمان بعد از شنیدن کیفرخواست مبنی بر اخلال در تامین مایحتاج مردم، کیفرخواست را قبول نکرد و گفت: من شرکت خرید و فروش محصولات کشاورزی دارم و برای درآمدزایی دلالی خرید گندم هم انجام می دهم. من یک بار گندم از منوچهر پورفرد؛ کارخانه آرد لامرد خریدم؛ ۴۷۰ تن در سال ۹۶ خریدم و به اقای رضایی (یکی دیگر از متهمان) فروختم و برای هر کیلوگرم 200 ریال واسطه گری داشتم.

نماینده اداره غله در پاسخ به قاضی ساداتی گفت: شرکت آقای مزارعی مجوزی برای خرید و فروش گندم ندارد و شرکت آرد هم مجوزی برای فروش گندم نداشته است.

متهم گندم خریداری شده را آزاد خواند و گفت: منوچهر پورفرد این گندم را به صورت آزاد خریده و گندم دولتی نبوده است.

قاضی ساداتی با بررسی مدارک موجود به متهم مزارعی گفت: شما گندم خریداری شده را دوباره وارد چرخه خرید و فروش تضمینی به دولت فروختید و هشت میلیارد به دولت ضربه وارد کردید.

متهم گفت: من گندم را به قیمت روز خریداری کردم و گندم خریداری شده؛ دولتی نبوده است؛ قاضی با اشاره به سوابق کاری متهم در اداره غله و مدرک تحصیلی وی در حوزه کشاورزی خرید و فروش گندم توسط کارخانه آرد را جرم خواند.

قاضی فرهادی پور با اشاره به خرید گندم به نام محمد ربیعی منتسب به کارخانه آرد بهارستان توسط متهم مزارعی از شرکت های وارد کننده گفت: شما گندم خارجی خریدید، متهم پاسخ داد: کارخانه برای آرد آزاد باید گندم آزاد تهیه کنند و مجوز خرید گندم خارجی هم دارد.

در ادامه جلسه که بعد از ادای فریضه نماز ظهر و عصر تشکیل شد، وکیل متهمان مزارعی و ترابی نظرات کارشناسان را بدون مصداق معین و احتمالی خواند و گفت: نظر کارشناسان اعتبار ندارد؛ یکی دیگر از ایرادات این است که نماینده غله در این دادگاه هم به عنوان شاهد و هم‌ مطلع و شاکی اظهارنظر می‌کند در حالی که مدارکی وجود دارد که وی نیز متهم است.

قاضی ساداتی در برابر این اظهارنظر موضع گرفت و از موکل خواست که در چارچوب قانون و دفاع از موکلان خود اظهارنظر کند.

موکل متهم ترابی با استناد به مدارک قانونی و معتبر تحویل گندم توسط موکل خود گفت: با توجه به امضای نماینده غله در این رسیدها؛ در صورت تخلف، نماینده اداره غله مقصر است. همچنین خرید و فروش در کشور آزاد است و کسب های مشخصی نیاز به مجوز کسب دارد. اگر گندم دارای ایراد و مشکل بوده نباید تحویل گرفته می شد و در صورت تحویل یعنی گندم سالم بوده است.

وی افزود: در جلسه اول عنوان شد که گندم ها بعد از تحویل دچار آلودگی شدند و این ربطی به فروشنده ها نداشته و برای موکلم درخواست برائت دارم. در مورد تماس عنوان شده در صورت واقعیت هیچ جرمی انجام نشده و این درخواست اجرایی نشده است.

این وکیل در دفاع از موکل دیگر خود؛ مزارعی با قرائت صورتجلسه خرید مبنی بر خرید گندم آزاد و عدم ارتباط به کارخانه آرد؛ گفت: موکل من با مجوز و نظارت اداره غله خرید را انجام داده و وجوه پرداختی قیمت واقعی معامله همان روز و همچنین وجوه دریافتی حاضل از فروش قیمت واقعی روز معامله است و تخلف کارخانه ربطی به موکل من ندارد؛ او یک دلال بوده و به صورت قانونی خریداری شده است.

وی افزود: در اساسنامه شرکت موکل من خرید فروش محصولات کشاورزی و غذایی مجاز شده و گندم و برنج مهمترین محصول کشاورزی است و منعی برای آن در قانون نیست. دوباره فروشی که در پرونده آمده صحت ندارد و گندم خریداری شده جزو مالکیت شخصی فرد بوده ربطی به گندم دولتی ندارد، تقاضای برائت موکلم را دارم.

در ادامه جلسه مهدی رضایی متهم دیگر؛ مدیرعامل یک شرکت تعاونی کشاورزی با اشاره به بحران بذر در سال ۹۴ در استان فارس گفت: در همان سال با آقای مزارعی آشنا شدم و از او بذر خریداری و به کشاورزان فروختیم. من تمام مجوزهای لازم را دارم. با استان کهکیلویه و بویراحمد هم مراودات داریم.

قاضی ساداتی با اشاره به ثبت متهم در سامانه غله گفت: شما بدون تحویل گندم مبلغ گندم را دریافت کردید؛ چرا اینکار را انجام دادید؟

متهم پاسخ داد: من با هیچ کارخانه آردی در ارتباط نبودم؛ ورود و خروج با نظارت اداره غله بوده است.

قاضی ثبت نام همسر مزارعی در سامانه را کلاه گذاری سر دولت عنوان کرد و متهم پاسخ داد: در سال ۹۶ ثبت به نام اشخاص مجاز بود؛ مزارعی خواست پول را به حساب همسرش باشد و ما ثبت را به نام همسرش انجام دادیم.

رئیس دادگاه با قرائت پیام های رد و بدل شده بین رضایی و مزارعی از متهم خواست تا پاسخ دهد؛ متهم تمام پیام ها را پذیرفت.

حراست منطقه ۳ اعلام کرد که رضایی برای فارس مجوز داشته اما معاملات وی در یاسوج غیرقانونی بوده است.

بعد از صحبت های وکیل مدافع، به دلیل طولانی شدن جلسه، ادامه جلسه دادگاه به روز یکشنبه موکول شد.