سمیه پارسی‌راد، مشاور حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیرامون طرح لایحه حمایت از کودکان به خبرنگار شبستان گفت: در طرح لایحه حمایت از کودکان موارد زیادی برای جرم‌انگاری قید شده است که از جمله آنها می‌توان، بررسی حق بر آموزش کودکان به شکل دقیق‌تر و مفصل‌تر اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در قانون گذشته، تأمین امکانات تحصیلات کودکان و جوانان ایرانی به تصویب رسیده، از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبود ولی در طرح لایحه حمایت از کودکان برای اجرای آن تهمیدات جدیدی اندیشیده شده است.
پارسی‌راد تصریح کرد: بر اساس ماده سه طرح لایحه حمایت از کودکان، والدین و سرپرستانی که دارای اختلالات رفتاری، شخصیتی و روانی باشند که باعث به خطر انداختن وضعیت کودکان (خشونت علیه آنها، عدم توجه و طرد کردن کودکان تشویق به فرار از خانه ، مدرسه و تهدید)شوند ریال برای آنها مجازات پیش بینی شده است.
مشاور حقوقی مرکز امور زنان و خانواده اضافه کرد: همچنین والدینی که در ادامه تحصیل کودکان خود کوتاهی کنند و یا امکانات تحصیلی آنها را به صورت عمدی فراهم نکنند برابر قانون، لایحه حمایت از کودکان برای آنها جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه میزان مجازات والدین و سرپرستان کودکان بستگی به میزان جرم آنها دارد، خاطرنشان کرد: برابر قانون لایحه حمایت از کودکان برای صدمات، جریمه مادی و بالاتر از صدمات مجازات، حد و حبس پیش بینی شده است.
مشاور حقوقی مرکز امور زنان و خانواده از تشکیل مرکزی تحت عنوان دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه خبر داد و افزود: مقرر شده است این دفتر با سایر نهادهایی که در زمینه حمایت از حقوق کودکان فعالیت می‌کنند، همکاری داشته باشد و با تهیه گزارش‌های موردی و ادواری از وضعیت کودکان و نوجوانان به بررسی و حل مشکلات آنها بپردازد.
وی با بیان اینکه این دفتر ارزیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی را نیز بر عهده دارد، یادآور شد: این مرکز در واقع بر فعالیت‌هایی که در داخل کشور در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد نظارت، بازرسی و کنترل دارد تا پس از حل مشکلات و اصلاح، کودکان مجددا به محیط آسیب‌زا برنگردند.
مشاور حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ادامه داد: واحدی از این دفتر نیز در حوزه قضایی هر استان تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای هر کدام از دستگاه وظایفی در راستای حمایت از حقوق کودکان در این لایحه تدوین شده است، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و صدا و سیما از جمله دستگاه‌هایی هستند که وظایف مسئولیت مشخصی در این لایحه برایشان تعریف شده است.
پارسی‌راد امتناع از اعلام جرم به مقامات را از جمله نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان خواند و اظهار کرد: در صورتی که دستگاه‌های فوق که مسئولیتی برای آنها در لایحه حمایت از کودکان برایشان تعریف شده است از جرمی علیه کودکان و جوانان مطلع باشند و اعلام جرم برای خانواده و بستگان‌شان خطر جدی نداشته باشد، امتناع کنند، در این صورت به انفصال از خدمت و حبس و مجازات نقدی محکوم می‌شوند.
وی یادآور شد: همین‌طور اگر افرادی از دستگاه‌های دولتی، انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی اقدامی علیه کودکان و جوانان انجام دهند آنها نیز به انفصال از خدمت و ممنوعیت از خدمات عمومی محکوم می‌شوند.
پایان پیام/
نظر شما