سفر سردار پاکپور به پاکستان/بررسی دو نرخی شدن بنزین/پیامدهای مهلت چهار ماهه FATF به ایران

 

 

 

«سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف»، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تلاش های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروهک تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت: سپاه از همان ابتدای وقوع حادثه ربایش، تلاش های ویژه و فوری برای آزاد سازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم این تلاش ها، صبح امروز (دوشنبه ) «سرلشکر جعفری»، فرمانده کل سپاه، «سردار پاکپور»، فرمانده نیروی زمینی سپاه را در رأس هیاتی برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد.

 

 

 

مفاسد اقتصادی از مشکلاتی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود دارد. هریک از کشورها اقدامات خاصی را در این زمینه انجام داده است و در کشور ما نیز دستگاه ها و نهادهای خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده اند که در راس آنها «دستگاه قضا» قرار دارد. قوه قضائیه بر اساس تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری از سال ۸۰ تاکنون مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب «جهاد» برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است و در آخرین اقدام انجام شده در این زمینه «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی دستگاه قضا و معاون اول قوه قضائیه خبر داده است که «حکم اعدام ۲ متهم پرونده مفاسد اقتصادی اخیر (ارز و سکه) در مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.»

وی در ارتباط تلفنی با شبکه خبر اعلام کرده است: « «وحید مظلومین» فرزند «حبیب الله» پیش از این در شعبه دو دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به اتهام افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر هم قطعی شد. «محمد اسماعیل قاسمی» با اسم مستعار «محمد سالم» فرزند «غلامعلی» هم که از اعضای اصلی باند مظلومین است به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعی شده است، اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.»

 

واکنش مدبرانه ایران به قتل «خاشقجی»

پس از آنکه بحران قتل «خاشقجی»، روزنامه نگار اپوزیسیون عربستان در کنسولگری این کشور در خاک ترکیه تا جایی پیش رفت که «محمد بن سلمان»، ولیعهد این کشور اقرار کرده این مسئله موجب کودتا علیه او شده است انتظار می رفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور رقیب عربستان در خاورمیانه موضع گیری های تندی نسبت به ریاض در این خصوص داشته باشد.

اما مقامات کشورمان تاکنون هیچ موضع گیری رسمی نسبت به این مسئله نداشته اند که البته تعدادی از رسانه های تندرو خواستار گرفتن موضع در قبال این مسئله از سوی ایران بوده اند اما هیچکدام از این فشارها بر روی مقامات کشورمان کارساز نبوده است.

این سکوت ایران در برابر بحرانی که گفته می شود تا عزل «بن سلمان» پیش می رود بر اعتبار دیپلماسی ایران افزوده زیرا این بحران اگرچه به نفع ایران است اما اگر ایران نسبت به آن موضع گیری می داشت تمام نگاه های دنیا و به خصوص منطقه خاورمیانه را از ریاض به سمت تهران متوجه می کرد و حالا که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به افول عربستان هیچ واکنشی نشان نداده اند این مسئله منجر شده تا همچنان تمرکز افکار عمومی بر روی ریاض باشد و دعوای این کشور با جامعه بین المللی ادامه یابد و آل سعود راهی برای گریز از آن نیابد.

 

«افشانی» بر سر دو راهی اصلاح طلبان و دولت

چندی پیش در اخبار وزارت کشور خبری مبنی بر بازنشستگی 15 شهردار از سوی سخنگوی وزارت کشور اعلام شد بر همین اساس «سید سلمان سامانی»، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌و‌گویی با روزنامه دولت گفته است: با توجه به بررسی‌های به‌ عمل آمده تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور و 15 شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند اما در خبر دیگری از نایب رییس مجلس شورای اسلامی عنوان شده است که قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی شود و در همین رابطه «علی مطهری»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی شود چون شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهرها انتخاب می شوند و با توجه به این که شوراها منتخب مردم هستند در واقع شهرداران با یک واسطه منتخب مردم هستند و مقامات انتصابی نیستند.

بنابراین گزارش، ممکن است برخی بگویند این قانون شامل نهادهای عمومی غیردولتی می شود و شهرداری ها هم نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند. پاسخ این است که این قانون در شهرداری ها فقط شامل معاونان و مدیران کل می شود نه خود شهرداران. علاوه بر این، طبق تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای مانند شهرداری تهران یا به طور کلی کلان شهرها تسری بدهد و در این صورت قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران یا شهرداران کلان شهرها نمی شود اما طبق استدلال اول این قانون اساساً شامل شهرداران نمی شود.

 

ترکیه واردات نفت خود از ایران را افزایش داد

ترکیه به عنوان کشوری که بارها تاکید کرده در مقابل اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران مقاومت می کند طبق اعلام روزنامه آیدینلیک این کشور آنکارا در ۲ و نیم ماه اخیر واردات نفت خود از ایران را افزایش داده و قرار است در ماه های آینده نیز به واردات سه تا چهار محموله بزرگ نفت از ایران ادامه دهد این در حالی است که شرکت توپراش ترکیه به عنوان یک پالایشگاه بزرگ این کشور روز پنجشنبه اعلام کرد در حال رایزنی با آمریکاست تا مشمول تحریم های نفتی علیه ایران نشود و آمریکا معافیت این شرکت از عدم خرید نفت ایران را اعلام کند.

یادآور می‌شود ترکیه در ماه اوت حدود 97 هزار بشکه در روز و در ماه سپتامبر 133 هزار بشکه در روز از ایران خرید نفت داشته است.

 

هفته آینده چهار وزارتخانه اقتصادی دولت صاحب وزیر می شوند

شنبه آینده با حضور «حسن روحانی»، رییس جمهوری جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی در مجلس برگزار می شود.

 

طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه ۶ ماه مسکوت ماند

در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مهر) مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه در دستور رسیدگی قرار گرفت. «مهرداد لاهوتی»، نماینده لنگرود تقاضای تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه را مطرح کرد و گفت: علت تصویب نشدن طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعلل یا قصور اعضای کمیسیون نبود بلکه با وجود بررسی در جلسات متعدد کمیسیون، آن هم با حضور کارشناسان اقتصادی نتوانستیم به جمع بندی برسیم. اداره قوانین مجلس نیز به این طرح ۲۱ ایراد گرفت به همین دلیل باید در این طرح بازنگری شود.

 

ناهمگونی نرخ سود بانکی؛ رقابت یا ورشکستگی بانکی

بر اساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی، بانک ها ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 هستند بر همین اساس نرخ سود سپرده در این مصوبه 15 درصد اعلام شده است به همین منظور بانک مرکزی سال گذشته مهلت 11 روزه برای اجرای این مصوبه در نظر گرفت تا بانک ها در آن مهلت سپرده های یک ساله را بتوانند با نرخ سود بالاتری از نرخ مصوبه تمدید کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس تحقیقات میدانی برخی از بانک ها نرخ سود سپرده های یک ساله را بیش از 15 درصد اعلام کردند که از آن جمله «بانک اقتصاد نوین» با نرخ سود سپرده یک ساله 19 درصد مشروط بر سپرده گذاری با دامنه 10 تا 100 میلیون تومان. همچنین نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا را 19.5 درصد اعلام کرده است. «بانک ملی» هم نرخ سود یک ساله را 15 درصد اعلام کرده و اوراق گواهی سپرده را نیز با نرخ سود 18 درصد واگذار می کند.

این در حالی است که «بانک تجارت» نرخ سود سپرده یک ساله خود را 15 درصد و برای سپرده بالای یک میلیارد تومان نرخ سود 18 درصد ارایه می دهد. این بانک گواهی سپرده را نیز با نرخ سود 18 درصد عرضه می کند. «بانک ملت» نیز از دیگر بانک هایی که نرخ سود سپرده یکساله خود را 18 درصد عنوان می کند. «بانک صادرات» هم نرخ سود سپرده خود را 15 درصد و نرخ سود در صندوق درآمد ثابت را 20 درصد اعلام کرده است.

در میان بانک های خصوصی «بانک گردشگری» نرخ سود سپرده یک ساله خود را 23 درصد اعلام کرده که این امر با شرط ماندگاری سپرده به مدت یک ماه است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت این بانک نیز 20 درصد عنوان شده است. «بانک سینا» نیز از دیگر بانک های خصوصی است که نرخ سود سپرده یکساله خود را 18 درصد اعلام کرده است.

بنابرگزارش خبرنگار شبستان، این تفاوت نرخ سود بر اساس مصوبات داخلی بانک هاست که بانک مرکزی به آنها اجازه می دهد تا سود بیشتری را به سپرده های خود برای جذب مشتری ارایه دهند در حقیقت بانک هایی که ادعای سودآوری بیشتری دارند بانک مرکزی آنها را مجاز به ارایه سود بیشتر برای جذب سپرده های نقدی می داند.

 

اخبار خوش برای کارمندان قراردادی

روز چهارشنبه بود که «جمشید انصاری»، معاون رئیس‌جمهوری اعلام کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه به‌عهده دارد، محقق شود اما این افزایش حقوق کارکنان دولت پس از گرانی های اخیر بارها مطرح شد و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش آب پاکی را بر دستان کارکنان ریخت و گفت که این طرح برای دولت بار مالی دارد و به نظر می رسد که راه به جایی نبرد.

حالا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت امیدهای کارکنان را زنده کرده است.

او همچنین خبر خوش دیگری به کارکنان داده و صبح امروز در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت گفته است که همسان سازی حقوق و مزایا کارمندان رسمی و قراردادی در دولت نهایی شده و این لایحه اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است و در صورت بررسی و تصویب اجرایی می‌شود.

 

کمرنگ شدن «یورو» با حذف «دلار»

همزمان با خروج بی ضابطه امریکا از برجام و آغاز دوباره تحریم های اقتصادی علیه ایران، شاهد شتاب بی سابقه در نرخ دلار بودیم تا جایی که این موضوع ایران را مجبور به پیش گرفتن سیاست حذف دلار از مبادلات تجاری کرد و دولت بر جایگزینی یور در تبادلات تجاری تاکید کرد این در حالی است که قیمت یورو در بازار آزاد همواره از سوی دولت اعلام می شود و قیمت دلار همان 4200 تومان است. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که طبق آمارهای اعلام شده از سامانه نیما، ارز کشورهای آسیایی در حال جایگزینی به جای یورو است و در کنار حذف دلار کمرنگ شدن یورو نیز در حال رقم خوردن در تبادلات تجاری ایران است.

در همین رابطه «احمد کیمیایی اسدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی اظهار کرد: «طبق آنچه این روزها به گوش می‌رسد در حال حاضر عرضه یورو در سامانه نیما وجود ندارد به عبارتی در سیستم نیمایی، یورویی نیست یا اگر هم هست بسیار کم عرضه می‌شود. ارزهای آسیایی همچون یوان چین، روپیه هند و ین ژاپن در سامانه نیما مورد مبادله قرار می‌گیرد اما یورو که ارز مسلط بوده و قابلیت‌های خرید اروپایی را برای ما پوشش می‌دهد، در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارد. قیمتی که برای ارز در سامانه نیما تعیین شده که برای هر دلار حدود ۸۰۰۰ تومان و برای هر یورو زیر ۱۰ هزار تومان است، جذابیتی برای صادرکننده ندارد تا بخواهد ارز خود را در این سامانه که متعادل کننده بازار صادرات و واردات است، عرضه کند.»

 

پیامدهای مهلت چهار ماهه FATF به ایران

گروه ویژه اقدام مالی از یکشنبه هفته گذشته تا روز جمعه در پاریس جلسات متعددی را به منظور تصمیم گیری برای سرنوشت این گروه برگزار کرد و در یکی از این جلسات در خصوص وضعیت ایران در این گروه به بحث پرداخت. علیرغم تلاش های آمریکا برای آنکه اجرای برنامه تعلیق شده FATF برای ایران را مجددا برقرار سازد، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید کنند

بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می کند که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

بیانیه همچنین درخواست های 9 گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند. لازم به ذکر است که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجایی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند./