ناهمگونی نرخ سود بانکی؛ رقابت یا ورشکستگی بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بر اساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی، بانک ها ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 هستند بر همین اساس نرخ سود سپرده در این مصوبه 15 درصد اعلام شده است به همین منظور بانک مرکزی سال گذشته مهلت 11 روزه برای اجرای این مصوبه در نظر گرفت تا بانک ها در آن مهلت سپرده های یک ساله را بتوانند با نرخ سود بالاتری از نرخ مصوبه تمدید کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس تحقیقات میدانی برخی از بانک ها نرخ سود سپرده های یک ساله را بیش از 15 درصد اعلام کردند که از آن جمله «بانک اقتصاد نوین» با نرخ سود سپرده یک ساله 19 درصد مشروط بر سپرده گذاری با دامنه 10 تا 100 میلیون تومان. همچنین نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا را 19.5 درصد اعلام کرده است. «بانک ملی» هم نرخ سود یک ساله را 15 درصد اعلام کرده و اوراق گواهی سپرده را نیز با نرخ سود 18 درصد واگذار می کند.

این در حالی است که «بانک تجارت» نرخ سود سپرده یک ساله خود را 15 درصد و برای سپرده بالای یک میلیارد تومان نرخ سود 18 درصد ارایه می دهد. این بانک گواهی سپرده را نیز با نرخ سود 18 درصد عرضه می کند. «بانک ملت» نیز از دیگر بانک هایی که نرخ سود سپرده یکساله خود را 18 درصد عنوان می کند. «بانک صادرات» هم نرخ سود سپرده خود را 15 درصد و نرخ سود در صندوق درآمد ثابت را 20 درصد اعلام کرده است.

در میان بانک های خصوصی «بانک گردشگری» نرخ سود سپرده یک ساله خود را 23 درصد اعلام کرده که این امر با شرط ماندگاری سپرده به مدت یک ماه است. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت این بانک نیز 20 درصد عنوان شده است. «بانک سینا» نیز از دیگر بانک های خصوصی است که نرخ سود سپرده یکساله خود را 18 درصد اعلام کرده است.

بنابرگزارش خبرنگار شبستان، این تفاوت نرخ سود بر اساس مصوبات داخلی بانک هاست که بانک مرکزی به آنها اجازه می دهد تا سود بیشتری را به سپرده های خود برای جذب مشتری ارایه دهند در حقیقت بانک هایی که ادعای سودآوری بیشتری دارند بانک مرکزی آنها را مجاز به ارایه سود بیشتر برای جذب سپرده های نقدی می داند.

بانک ها یکی از نهادها و سازمان های پولی و مالی در کشور هستند که می توانند نقدینگی سرگردان در جامعه را به شکل مطلوب سرمایه گذاری کرده و آن را در بخش تولید و صنعت در اختیار صنعتگران قرار دهند. از سوی دیگر بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه موجب می شود تا پول های سرگردان وارد بازارهای کاذبی همچون بازار خودرو یا ارز، طلا و سکه شوند که این امر می تواند در نوسانات اقتصادی کشور اثر منفی به جا بگذارد و از سوی دیگر مجوز بانک مرکزی به برخی بانک ها برای جذب مشتری و ارایه سود بیشتر از یک طرف می تواند رقابت میان بانک ها را در جذب مشتری بالا ببرد و از سوی دیگر موجبات ورشکستگی بانک های ضعیف تر را به وجود آورد./