به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس، مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، سوال از وزیر نیرو، توضیحات معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره پیشنهادی از جمله مهمترین اخبار امروز (یکشنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز به صورت علنی؛ جلسه ای غیرعلنی داشت که «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی امروز یکشنبه (۲۹مهر) گزارشی از آخرین مصوبات و تصمیمات جلسات شورای هماهنگی سران سه قوه را به نمایندگان ارائه داد. پس ارائه این گزارش جلسه علنی به ریاست «علی لاریجانی» آغاز شد که در آن بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای حکم قانونی برنامه ششم در مورد بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده و همچنین بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه در دستور کار قرار دشت. نمایندگان در ادامه تقاضای عده ای از نمایندگان برای رسیدگی به طرح بانکداری طبق اصل "۸۵" ، طرح یک فوریتی اصلاح بند "چ" ماده "۸۸" قانون برنامه ششم و گزارش کمیسیون صنایع در مورد موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را در دستور کار داشتند.
طرح یک فوریتی الحاق جزء "ز" به بند پنج ماده "۶" قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "۴۴" سوال حسن کامران از وزیر نیرو و انتخاب ۲ ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، شورای عالی استاندارد و شورای عالی بیمه از دیگر دستور کارهای جلسه امروز علنی مجلس شورای اسلامی بود.
بنابراین گزارش، «علی اصغر یوسف نژاد»، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 29 مهر؛ نامه معرفی وزرای پیشنهادی را قرائت کرد. متن نامه معرفی وزرا به شرح زیر است:
احتراما در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی به پیوست چهار وزیر پیشنهادی به همراه سوابق و برنامه های کاری جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند:
«محمد شریعتمداری» برای وزارت کار
«فرهاد دژپسند» برای وزارت اقتصاد
«رضا رحمانی» برای وزارت صنعت
«محمد اسلامی» برای وزارت راه
«یوسف نژاد» ادامه داد: با توجه به شرایط کاری کمیسیون ها زمینه حضور وزرای پیشنهادی را در کمیسیون ها فراهم کند.
براساس آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 29 مهر با کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها با 149 رای موافق، 66 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 249 رای موافقت کردند. پیش از رای گیری برای کلیات این طرح، «غلامرضا کاتب»، نماینده مردم گرمسار پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه را داد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مهر) مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه در دستور رسیدگی قرار گرفت. «مهرداد لاهوتی»، نماینده لنگرود تقاضای تعدادی از نمایندگان برای مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه را مطرح کرد و گفت: علت تصویب نشدن طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعلل یا قصور اعضای کمیسیون نبود بلکه با وجود بررسی در جلسات متعدد کمیسیون، آن هم با حضور کارشناسان اقتصادی نتوانستیم به جمع بندی برسیم. اداره قوانین مجلس نیز به این طرح ۲۱ ایراد گرفت به همین دلیل باید در این طرح بازنگری شود.
«مسعود پزشکیان»، نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، درخواست مسکوت ماندن ۶ ماهه این طرح را به رای گذاشت که از ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه نمایندگان با۱۲۰ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی از میان «عباسعلی پوریافرانی»، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک، «نبی هزار جریبی»، نماینده مردم گرگان و «علی کاظمی»، نماینده مردم اردل و فارسان نمایندگان معرفی شده به صحن علنی برای عضویت در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، «عباسعلی پوربافرانی» با 130 رأی و «نبی هزار جریبی» با 125 رأی را از مجموع 161 رأی انتخاب کردند.
در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی طبق آیین نامه داخلی مجلس باید یکشنبه ۶ آذر ماه برگزار شود، گفت: هنوز زمان نهایی این جلسه از سوی هیات رییسه مجلس به ما اعلام نشده و ممکن است تغییراتی داشته باشد و بنا شده که رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد حضور یابد.
«امیری» با اشاره به اینکه معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس بر اساس فرایندهایی انجام می شود در این زمینه اینگونه توضیح داد: معرفی وزیران پیشنهادی ممکن است با نظر شخصی رییس جمهوری باشد یعنی رییس جمهوری شخصا صلاحیت های فردی را می شناسد و نسبت به آن علم و اطلاع دارد و فرد را به مجلس معرفی می کند یا اینکه در مشورت با نمایندگان یا فراکسیون های مجلس این افراد را به مجلس معرفی می کند.
بنابراین گزارش، «احمد امیرآبادی فراهانی»، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- تبصره ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری.
- استرداد لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به شماره ثبت 212 به موجب درخواست شماره 55493818 مورخ 16 مهر 1397 به رئیس جمهور به دلیل تعارض با سیاست های اجرایی کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی و به استناد بند یک ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
- سوال ملی «سیده فاطمه ذوالقدر»، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اخلال در فعالیت صیادان ایرانی در انعقاد قرارداد رسمی بلندمدت با کشتی های چینی.
- سوال ملی «احمد سالک»، نماینده اصفهان از وزیر نفت درخصوص عمل خلاف قانون در عزل و نصب هیات مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس و واردات بنزین علی رغم تولیدات داخلی.
- سوال ملی «احمد مرادی»، نماینده بندرعباس، قشم از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز صید صنعتی به کشتی های چینی در خلیج فارس و دریای عمان.
- سوال ملی «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص افزایش قیمت نهاده های مصرفی دام و عملکرد جهاد کشاورزی برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی.
- سوال ملی «سید حسن حسنی شاهرودی»، نماینده شاهرود و میامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عدم پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان آسیب دیده از سرمازدگی.
این گزارش می افزاید: سوال از وزیر نیرو از دستور کار های امروز مجلس شورای اسلامی بود که «حسن کامران»، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریخت غیر از همان آب سیاسی.
کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد. «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 29 مهر در پاسخ به سوال «حسن کامران»، نماینده اصفهان در مورد حقابه کشاورزان شرق اصفهان گفت: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش ما در دوره های مختلف نشان می دهد که از حدود 250 میلی متر در سال به اندکی بیش از 200 میلی متر رسیدیم و شرایط ما به گونه ای است که هر 10 سال با 4 دهم درجه افزایش دما مواجه شدیم که با توجه به نرخ رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه طبیعتا مصرف آب افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: از سال 62 و 63 از حدود 62 میلیارد تومان مصرف سالیانه آب به حدود یکصد میلیارد مترمکعب رسیدیم که همزمان با این وضعیت و با توجه به فشار سنگینی که به مخازن زیرزمینی ما آمده است ما با حدود یکصد و 26 میلیارد مترمکعب کسری آب در این مخازن مواجه شده ایم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در محدودیت در تامین آب با میزان ثابت مواجه هستیم، گفت: میزان رشد با توجه به کمبود بارش در سال 96 و 97 ما با کمترین میزان آب در حوضه زاینده رود در 52 سال اخیر رسیدیم و حجم آب ورودی به زاینده رود 547 میلیون مترمکعب و میزان ورودی آب به حوضه زاینده رود به 547 میلیون مترمکعب رسیده است. پس از پاسخ وزیر نیرو به سوال «حسن کامران»، نمایده سئوال کننده اعلام کرد از پاسخ ها قانع نشده است و پاسخ وزیر را به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان نیز با 114 رای موافق، 96 مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 228 رای اعلام کردند از پاسخ های وزیر قانع نشده اند.
بنابراین گزارش، «مسعود پزشکیان»، نائب رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، را رأس ساعت 11 و 53 دقیقه به صدا درآورد و گفت: جلسه بعدی مجلس (سه شنبه، اول آبان) با ادامه بررسی دستور کار هفتگی تشکیل می شود./
نظر شما