دستگیری ۱۹۶ اخلالگر اقتصادی/ همکاری قوه قضاییه در تامین امنیت زایران حسینی/ توضیح درباره نامه نگاری مکارم شیرازی و آملی لاریجانی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضائیه در صد و سی و دومین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: لازم می دانم از این نیروهای جان بر کف تشکر کنم که در این سال های اخیر به طور خاص در خصوص موضوع مبارزه با قاچاقچیان و اخلالگران در نظام ارزی از یاران جدی قوه قضاییه بودند و قوه قضاییه با کمک تمام دستگاه ها و ضابطان قضایی توانسته است گام های خوب و موثری را در این رابطه بردارد تا جایی که به نظر برخی کارشناسان می گویند این اقدامات قوه قضاییه موثر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن گرامیداشت سالروز اربعین حسینی گفت: در آستانه اربعین ابا عبدالله الحسین این روز را گرامی می داریم و امیدواریم تمام کسانی که عاشق اهل بیت و زیارت امام حسین در روز اربعین هستند سفری با آرامش را داشته باشند، قوه قضاییه هم در حد ضرورت خود کمک می کند تا تما دستگاه هایی که در این موضوع مسئولیت دارند در زمینه تامین امنیت زایران در داخل کشور، مرزها و یا خارج از مرزها همکاری لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در تهران از ابتدای اقدامات مبارزه با اخلالگران در موضوع ارزی کشور و قاچاقچیان سازمان یافته از ابتدای سال تاکنون 196 نفر دستگیر شده اند که 13 نفر در روزهای اخیر دستگیر شدند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به تمام مردم و کسانی که در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند هشدار می دهیم و یادآوری می کنیم این موضوع را جدی بگیرند و برای خود و خانواده خود مشکل ایجاد نکنند. در احکام تمامی احکام در این موضوع قطعی است و هیچ اغماضی نخواهد شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در شرایطی که دشمن فشار فوق العاده برای سخت گیری معیشت مردم دارد دور از انصاف است که عده ای برای سودجویی و همدستی با دشمن به مردم فشار بیاورند، گفت: این تخلف آنها قابل اغماض نیست و برخورد جدی در پی دارد.

وی با بیان اینکه در تهران 49 مورد کیفرخواست صادر شده است، افزود: بیش از 90 نفر از کسانی که برای آنها کیفرخواست صادر شده تعیین وقت شدند و مجموعا برای 100 نفر وقت دادگاه مشخص شده است. در استان سیستان و بلوچستان 17 نفر که به طور سازمان یافته در نظام ارزی اخلال می کردند، دستگیر شدند؛ این افراد با اعمال نفوذ در شبکه بانکی به مدارک غیرواقعی 100 میلیون دلار گرفته بودند که بخشی از آن را به خارج از کشور هدایت کردند و بخشی را در داخل کشور هزینه کردند، این افراد قرار بود 300 میلیون دلار دیگر نیز بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین در موضوع اخلال ارزی چهار نفر در خراسان رضوی، هفت نفر در همدان دستگیر شدند و تا امروز احکام قطعی این افراد صادر شده است برخی از افراد در نظام ارزی و برخی در قاچاق کالا و سوخت مشارکت داشته اند که احکام آنها به شکل قطعی صادر شده است.

وی اسامی برخی از اخلالگران در نظام ارزی و قاچاقچیان کالا و ارز را به شرح ذیل اعلام کرد: نریمان بختیاری 15 سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریان 15 سال حبس، وحید محمدی فرزند محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال، هومن بهره مند پنج سال حبس و مصادره اموال، محمد هادی یوسف شاهی فرزند نجم الدین پنج سال حبس، حسن عزیز فرزند پیروز پنج سال حبس و مصادره اموال، محمد مرادی فرزند محمدحسین پنج سال حبس، سردار محمدی فرزند محمد پنج سال حبس و مصادره اموال و خانم وحیه آستین چیده فرزند ابراهیم پنج سال حبس و مصادره اموال، دکتر سفیر قاسمی به اتهام احتکام دارو 12 سال حبس، جزای نقدی و دو سال محکومیت از خدمت.

وی خاطرنشان کرد: 3 یا 4 پرونده دیگر از شیراز به دادگاه ارسال شده است و برخی از این پرونده ها تعیین وقت انجام شده است. همچنین در اصفهان نیز برای تسریع در رسیدگی اینگونه پرونده ها دادگاه ویژه تشکیل شده، در استان های دیگر نیز در حال بررسی هستیم و در صورت نیاز دادگاه ویژه تشکیل می شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سی و یکمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: پرونده وی با پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است و در صحبتی که با معاون دادستان داشتم گفت که به زودی کیفرخواست صادر می‌شود و بطور کلی وی بازداشت است وکیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در راستای مقابله با پروژه نفوذ شخصی دو تابعیتی دستگیر شده آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا نه و دقیقا به چه اتهامی دستگیر شده است، گفت: آقای توکلی حکم‌شان قطعی شده و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می‌شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزئیات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا صحت دارد که دلیل فرار او از کشور بدهی مالیاتی بوده است اظهار کرد: متاسفانه ایشان حرف‌های واحدی را مطرح نکرده است. بعید می‌دانم خروج غیر قانونی ایشان صرفا به دلیل بدهی مالیاتی بوده باشد زیرا این اقدام ریسک بالایی دارد و فکر نمی‌کنم ارزشی داشته باشد.

اژه ای ادامه داد: افرادی هستند که یک میلیارد رشوه می‌دهند تا آزاد شوند و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست. این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که ایشان را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در خصوص حادثه تروریستی اهواز و اینکه آیا در این زمینه پرونده ای تشکیل شده است، گفت: پرونده در این زمینه  تشکیل شده و به تهران احاله شده است. تا الان از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است و چون در رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسامی معذور هستم و همه متهمان، نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره  شکایت خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات از سردار نقدی و برخی نمایندگان، گفت: تا جایی که من می‌دانم از چهار نفر شکایت کرده است و نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است.

اژه ای در پاسخ به این سوال که حکم انفصال از خدمت آقای سیف از سال ۹۶ صادر شده بود، آیا عدم اجرای حکم در دستگاه قضایی پیگیری نمی‌شود؟ با این حکم آقای سیف می‌تواند مشاور رییس جمهور  باشد؟ گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می کند، صرف تخلف است و قوه قضائیه به جرم ورود می کند. اگر در حین رسیدگی به جرم برسند به قوه قضائیه ارسال می کنند که تا کنون چیزی به قوه قضائیه ارسال نکردند. تا جایی که می‌دانم به این پرونده در دیوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله تجدیدنظر خواهی است و حکم قطعی نشده است.

وی در پاس در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی از جمله ارز و سکه و اینکه در این زمینه شاهد متواری بودن برخی از متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلی پرونده سکه، فراری بودن یکی از متهمان زن در پرونده خودرو و پنج متهم در پرونده باقری درمنی بودیم و حدود ۱۱متهم در این پرونده‌ها فراری هستند، سرنوشت این متهمان چه می شود؟ آیا خاوری تکرار می‌شود یا همچون پرونده سکه ثامن به کشور عودت داده می‌شوند، گفت: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می کنند که متهمان را بازگردانند و  تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد سایرین هم اقدام می‌شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند و  اگر در کشور باشند و بمانند و به احکام آنها رسیدگی شود به نفع خودشان است با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا هم در رابطه با یکی از پرونده‌ها فردی شناسایی‌ شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در پرونده درمنی که‌ چندین سال است مفتوح است، پنج متهم فراری هستند و آیا اقدامی در این سالها صورت گرفته است؟ گفت: اقداماتی انجام شده و می‌شود اما با برخی از کشورها تفاهم نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کنترل افزایش قیمت‌ها بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است متاسفانه این سازمان پاسخگو نیست، سازمان تعزیرات نیز می‌گوید افزایش قیمتی به ما واصل نشده آیا قوه قضاییه می‌تواند به این موارد ورود کند، گفت: اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را نمی‌دانم اما کنترل بازار و قیمت‌ها به دست دولت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات است. البته بخشی از کالاها ممکن است قیمت‌گذاری نشود اما همین که قیمت‌گذاری نمی‌شود باید تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات موظف است که بازار را کنترل کند اما اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی به دور از انصاف قیمت‌ها را بالا می‌برند، سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد ورود کند و گزارش دهد. اگر گزارش داد که فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده و یا قیمت گذاری خلافی داشته، قوه قضاییه وارد می‌شود. بخشی از مواردی که گران شده به اطلاع سازمان تعزیرات رسیده است اما با توجه به شرایط می‌گویند نمی‌توان انتظار داشت که به قیمت سابق برگردد و این‌ها به قیمت ارز مرتبط هستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در نتیجه اگر گزارشات مربوط به نهادهای دولتی و عمومی باشد، قوه قضاییه هم می‌تواند ورود کند اما قوه قضاییه خودش تعیین قیمت نمی‌کند. سازمان بازرسی در پاره‌ای از موارد گران فروشی و تخلفات را طی گزارشی ارائه کرده است که برای مثال فلان مجموعه و فلان وزارتخانه تخلف داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات کشف چندین کانتینر کاغذ در بندرعباس اظهار کرد: در این پرونده حکم صادر شده است و پرونده قابل توجهی است. البته حدود 3 پرونده وجود دارد که یکی دو مورد از آن‌ها احکام‌شان قطعی شده و برخی موارد هنوز حکم قطعی ندارند که در صورت قطعی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود اما به دلیل اینکه این موارد در دادگاه ویژه رسیدگی نشده، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم و دستمان بسته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ایرادات گرفته شده به پرونده برخی از متهمان محیط زیستی برطرف شده و برای این پرونده قرار نهایی صادر شده است یا نه، عنوان کرد: این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و در حال تکمیل و رفع ایرادات هستند و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جدیدا بر اساس نظارت درون سازمانی قوه قضاییه قضات یا کارمندان جدیدی در قوه قضاییه محکوم شده‌اند یا نه گفت: در لیستی که ارائه شده حدود 5 نفر جزو کارمندان قوه قضاییه بودند و در همین هفته‌های اخیر مواردی داشتیم که هنوز حکم‌شان قطعی نشده است. برای مثال کارمندی در قوه قضاییه به اتهام ارتشا به 10 سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. در یک مورد دیگر بازپرسی که تعلیق و دستگیر شده بازپرس دیگری در تهران اخیرا دستگیر شده است و پرونده در حال ارسال به شعبه است چند وکیل نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آن‌ها وکیل کانون وکلای دادگستری بوده‌اند و برخی نیز از وکلای وابسته به قوه قضاییه هستند که هنوز احکام‌شان قطعی نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهریه و نامه آیت الله مکارم و پاسخ رییس قوه و  نامه مجدد آیت الله مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است. رییس قوه قضاییه به مطالب اول آیت الله مکارم شیرازی جواب فنی دادند.  قوه قضاییه از چند سال پیش به دنبال مساله محکومان مالی بوده و گاه منشا این محکومیت هم مهریه است. قبلا اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد.

وی افزود: ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند زندان نمی‌روند و با افزایش قیمت سکه، بازهم با روسای کل دادگستری صحبت شد و اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در تعدیل هم به این موضوع  توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند زیرا قیمت‌ها متفاوت می‌شوند. باید توانایی فرد را احراز کنند و برای چند ماه یک سکه حکم بدهند و اگر واقعا احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد به زندان نمی‌روند.

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی براینکه بخشی از درآمدهای شهرداری‌ها از ساخت و سازهای غیرقانونی تأمین می‌شود و قوه قضاییه می‌تواند به این مسئله ورود پیدا کند؟ گفت: بر اساس ضوابط شهرسازی هر جایی نمی‌توان ساخت و ساز و بلندمرتبه‌سازی کرد و اگر گفته شود با پرداخت پول می‌توانیم این کار را انجام دهیم به این معنی است که تمام مصوبات و قوانین قبلی نقض و بلا استفاده می‌شود و نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارند تا کسب درآمد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا حدود 9 هزار و 400 خودرو در تبریز احتکار شده است آیا جدیدا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده؟ گفت: در خصوص احتکار فرقی نمی‌کند دولت احتکار کند یا افراد حقوقی یا افراد حقیقی غیر دولتی. اگر ثابت شود احتکار است اگر کلان باشد قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر کلان نباشد، سازمان تعزیرات ورود می‌کند و نمی‌توان همه موارد را احتکار دانست. افراد گاهی از انباری استفاده می‌کنند و معلوم نیست بتوان این موضوع را احتکار دانست.

وی افزود: اخیرا اعلام کرده‌اند وزارت صمت برخی کالاها را نمی‌توان به زودی وارد بازار کرد و برخی وزارتخانه‌ها باید ذخیره‌هایی داشته باشند. مواردی که گفتید اگر به اطلاع وزارت صمت رسیده باشد که باید تدریجی استفاده شود احتکار نیست. مورد دیگری هست که فرد کالایی را خریداری می‌کند ولی دفعتا واحده آن را مصرف نمی‌کند و این موضوع باید بررسی شود. فرض کنید کالایی وارد شده، افرادی هم آن را خریداری کردند. هر فرد آن را به میزان مصرف خود می‌برد. برای مثال سازمان زندان‌ها برخی کالاها را هر روز خریداری نمی‌کند و برای مثال فلان مقدار برنج را پیش‌خرید می‌کند که البته در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه، فکر نکنم بتوانند پیش‌خرید داشته باشند که در این حالت نمی‌توان گفت احتکار صورت گرفته است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد خودرو هم اگر خودرویی تولید شده باشد و بدون هیچ مشکلی عرضه نشود، باید بررسی شود که آیا این مورد را به اطلاع سازمان مربوطه رسانده‌اند و یا آیا خدایی نکرده تبانی صورت گرفته است. در یک کلام چنانچه ثابت شود احتکار است، دولتی، غیر دولتی، خودرو و غیر خودرو بررسی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با سکه ثامن تاکنون چند شکایت ثبت شده است، چند نفر بازداشت شده‌اند و چه زمانی کیفرخواست صادر می‌شود؟ عنوان کرد: تا این لحظه 1300 نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند و در حال حاضر دو نفر بازداشت هستند. در تلاش هستیم که اموال این افراد شناسایی شود. شرکت، معاونت و سببیت در حال بررسی است و این پرونده هنوز روزها و هفته‌های اولیه خود را می‌گذراند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد که پیامک‌هایی را در رابطه با CFT به نمایندگان مجلس ارسال می‌کردند، این حق را داشته‌اند و آیا تاکنون در زمینه برخورد با این افراد از دادستانی درخواستی شده است، گفت: اگر این پیامک‌ها حاوی تهدید باشد صحیح نیست. هیچ کس نمی‌تواند هیچ کسی را تهدید کند ولو نماینده مجلس. اگر موردی از سوی مجلس منتقل شود، قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی تبعیدگاه بودن سیستان و بلوچستان ذکر شده است یا نه، گفت: اولا شهر یا استان خاص به عنوان تبعیدگاه وجود ندارد. در گذشته این موضوع را دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص می‌کردند. زمانی این کار بر عهده وزارت کشور بود که فلان مناطق برای تبعید در نظر گرفته شود اما در قانون جدید دست قاضی باز است. محدوده‌ها به هم خورده و باید تجدید نظر شود. ما دو جور تبعید داریم یا تبعید به دلیل متمم حکم یا اصل حکم است. اینکه کدام یک از شهرها انتخاب می‌شود بر عهده قاضی است و قاضی به قدر متیقن اکتفا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادامه کار بازنشستگان پس از اتمام مهلت قانونی کناره‌گیری از مشاغل‌شان جرم است یا تخلف؟ اظهار کرد: چنانچه آن‌هایی که بازنشسته شده‌اند و کارشان به اتمام رسیده باشد، از آن‌ها بخواهند که بمانند، نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف داشته باشند و از این لحاظ به جهت کیفری ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند./