خبرگزاری شبستان، گروه سیاسی-پریسا رهنما: از دهه ۲۰ مبارزات ایرانی ها با استکبار کلید خورد. تا سال ۱۳۵۷ این مبارزات در قالب های مردمی صورت می گرفت اما پس از انقلاب اسلامی ایران مقابله با استکبار و استعمارستیزی از سوی حکومت با جدیت دنبال شد و تا به امروز که ۴۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد این مقابله در قالب های مختلف انجام پذیرفته است که از دفاع نظامی و مذاکرات سیاسی می توان به عنوان نمونه ای از این مقاومت ها یاد کرد.
یکی از راه های مقابله ایران با زورگویی های استکبار به خصوص آمریکا اعلام مواضع مقاومتی در مجامع بین المللی و گفتن از سیاست های این کشور بوده است که از سال های اول انقلاب با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا هر همایش و فرصت جهانی صورت گرفته است و این روند در دولت های مختلف ایران با رویکردهای سیاسی متفاوت همچنان پیگیری شده تا جایی که همواره هر نماینده ای از کشورمان که در نشستی در مجامع بین المللی حضور دارد قطعا در خصوص دشمنی های آمریکا و برخی از هم پیمانان آن نسبت به ملت ایران سخن می گوید.
اما در سال های اخیر رویکرد جدیدی در مقاومت ایران در مقابل استکبار گشایش یافته و آن تلاش برای محکوم کردن حقوقی طرف مقابل است. اگرچه این رویکرد در دهه های ۶۰ و ۸۰ نیز به اجرا در آمده بود اما این سال ها با جدیت و قدرت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است. ایران علی رغم عدم توجه آمریکا به محکومیت های حقوقی اش در دادگاه های بین المللی از رسیدن به هدف خود ناامید نشده و تمام توان خود را برای پیروزی حقوقی بر این کشور در محاکم بین المللی به کار گرفته است.
در همین رابطه پس از آن که آمریکا در اجرای قطنامه ۵۹۸ یا احکام دیوان بین المللی دادگستری در خصوص پرداخت غرامت به ایران در پرونده های حمله به هواپیمای مسافربری کشورمان یا نفتکش های ایرانی درست عمل نکرد اما ایران از مواضع خود کوتاه نیامد و در هر دادگاه خارجی تلاش کرد با ارایه مستندات حقوقی بر آمریکا غلبه کند.
در تاریخ سوم جولای ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸.۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته‌شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی‌بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیراستریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد.
پس از این رخداد جمهوری اسلامی ایران با استناد به عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا که در سال ۱۹۵۵ به امضا رسیده شکایتی علیه آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری ارایه داد که در آن آمد: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌‌هایی قضایی علیه ایران است.»
بررسی این شکایت ایران از ۱۶ مهرماه تا روز گذشته در ۴ جلسه استماع برگزار شد و قرار است که دادگاه برای اعلام قرار موقت تصمیم گیری کند.
علاوه براین، ایران در تیرماه سال جاری در خصوص بازگرداندن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کرد و جمهوری اسلامی ایران در این شکایت به عهدنامه مودت 1955 میان ایران و آمریکا استناد کرد که طبق آن قرار بود تا کشور در خصوص مواردی با یکدیگر همکاری داشته باشند و دادگاه لاهه نیز پس از شنیدن استنادات وکلای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در هشت جلسه در شهریورماه امروز در رأی موقت خود درخواست های ایران را پذیرفت و آمریکا را به محدودیت های انسان دوستانه کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد.
اینها در حالی است که شب چهارشنبه گذشته ۱۸ مهرماه نیز رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: دادگاه استیناف رم درخواست حدود پنج میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.
«محسن محبی» افزود: به‌دنبال تلاش مستمر مرکز و وکلای بانک مرکزی در ایتالیا دستور توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شد. او تاکید کرد: رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن ۲۰۱۸ صرفا با درخواست خواهان‌های آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود.
با توجه به این موفقیت ها به نظر می رسد که رویکرد جدید مقاومت ایران در برابر آمریکا بتواند هم راستای رویکردهای دیگر چون مقاومت اقتصادی، افزایش توان دفاعی و افشای سیاست های زورگویانه طرف مقابل به پیروزی بیش از پیش ایران کمک کند و تاثیر به سزایی بر نظر منفی افکار عمومی نسبت به آمریکا داشته باشد.
راجع به این موفقیت های حقوقی و اثرات مثبت آن، «حشمت الله فلاحت پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به شبستان گفته که در مجامع حقوقی دنیا طبق بررسی ها و تحلیل های محتوایی که انجام شده است و طبق نظر کارشناسان این روش می تواند برای مقابله با یکجانبه گرایی سیاسی بسیار موثر باشد.
همچنین «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص موفقیت های حقوقی ایران در لاهه گفته است که تصمیمات این دادگاه موجب تثبیت حقوقی ایران، تایید مشروعیت ۱+۴ شده و جسارت بیشتری به شرکت ها برای همکاری با ایران می دهد و نگرانی های آنها را کم می کند./
نظر شما