دردسرهای «نتانیاهو» با افشاسازی فهرست اتهاماتش

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عرب 48، «گلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز(چهارشنبه 18 مهر) به رادیو اسرائیل گفت: نه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نه هیچ کس دیگری از طرف نتانیاهو با من درباره نامزدی «یورام هلیفی» برای پست بازرس کل پلیس سخن نگفته است.

اردان درباره این مسئله گفت: تعیین هلیفی از سوی نتانیاهو به دلیل وجود ارتباطات شخصی بین دوطرف بوده است.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به این مسئله اشاره کرد که وی می تواند نتانیاهو را در خصوص تحقیقات پلیس درباره پرونده فسادش کمک کند.

وی ادامه داد: ما تمایل داریم تا دستورهای مشاور قضایی رژیم صهیونیستی در این مسئله اجرایی کنیم.

سخنان اردان درحالی است که نتانیاهو روز گذشته تاکید کرد که دخالتی در امور پرونده ندارد و ارتباطی با این مسئله با تعیین بازرس کل پلیس ندارد.

در همین حال، طرف های سیاسی در رژیم صهیونیستی گفتند که درصورت ارایه فهرست اتهامات نتانیاهو مبنی بر تخلفات و فساد، احتمال می رود که وی از کنست(پارلمان) بخواهد تا مصونیتش حفظ شود.

در پی احتمال برگزاری انتخابات عمومی در کنست(پارلمان)،محافل سیاسی رژیم صهیونیستی در حال حاضر بر دو فرضیه تاکید دارند که اولین فرضیه پیروزی نتانیاهو در انتخابات و دومین آن ارایه فهرست اتهام بر ضد وی است که اگر فهرست اتهام نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارایه شود، احتمال می رود وی نتوان در این نبرد موفق شود.

شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: سه گزینه برای مقابله با تناقض بین وضعیت قانونی حقوقی بد نتانیاهو در نتیجه ارایه تحقیقات و بین وضعیت سیاسی خوب وی وجود دارد. برهمین اساس نظرسنجی ها نشان می دهد حزب «لیکود» با بیشترین کرسی در انتخابات کنست پیروز خواهد شد و این مسئله تایید بر ادامه نخست وزیر نتانیاهو است، چرا که لیکود به ریاست نتانیاهو بالاتر از همه احزاب است.

این سه گزینه شامل ادامه نخست وزیری نتانیاهو حتی در صورت ارایه فهرست اتهام، فعالسازی قانونی موسوم به «قانون فرانسوی» که از محاکمه رووسای دولت هنگام زمامداری شان جلوگیری می کند، استفاده از بند قانون مصونیت  که 13 سال پیش اصلاح شده است و از آن زمان به بعد استفاده نشده است، می شود.

نتانیاهو از دو سال پیش اعلام کرد که تبعیض ضد وی انجام می شود و براساس این ادعا نتانیاهو می گوید که باتوجه به پرونده 2000 و 4000، او تنها سیاستمداری است که با پوشش رسانه ای از او درباره منافع و مزایای شخصی اش تحقیق کردند و  پرونده 100 درباره مسئله هدایای گرفته است که «ایهود اولمرت» نخست وزیر پیشین این رژیم وی را متهم کرده است.

براساس گزارش این شبکه، حتی اگر کنست بر حفظ مصونیت اولمرت رای دهند، دیوان عالی این تصمیم را لغو می کند؛ دادگاه هرگز نمی تواند نتایج دور دوم رای گیری را که در کنست انجام می شود و رای اکثریت به نفع نتانیاهو است، لغو کند./