به گزارش خبرگزاری شبستان از قم،حجت الاسلام احمد مبلغی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه فقه اسلام بر پایه رعایت حقوق خداوند و حقوق خویشتن و رعایت حقوق دیگر انسان ها بنا شده است، اظهار داشت: در فقه اسلام سه دسته حقوق برای انسان ها مورد توجه قرار گرفته شده که عبارتند از حقوق مالی، شخصیتی و حقوق جسمی و جانی، کلیدواژه حقوق شخصیتی در فقه، عِرض و کلیدواژه حقوق مالی مِلک و ملکیت است که باید محترم دانسته شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، با اشاره به اهمیت عِرض و مال و جان انسان ها در فقه اسلام تصریح کرد: فقه اسلام برای مواردی که با وضعیت شکننده ای مواجه هستند تدابیر ویژه ای ارائه کرده است از جمله کسانی که در شرایط شکننده ای قرار دارند و نیاز به تنظیم حمایتی مضاعف دارند کودکان هستند.
وی گفت: فقه اسلام برای همه انسان ها رویکردی جدی در تامین سه دسته حقوق یاد شده دارد، نسبت به کودکان تدابیر بیشتر و احکام موثرتری در بردارد از جمله آن می توان به حساسیتی که دین اسلام نسبت به اموال کودکان بی سرپرست و یتیم دارد اشاره کرد، ولی و قیم کودک یتیم باید اموال او را نه فقط بر اساس مصلحت، بلکه براساس اصلح بودن شرایط برای او سرمایه گذاری کند و اگر اموال کودک در این معامله از بین برود سرپرست او ضامن است این نوع رویکرد نشان از اهمیت حقوق کودک در اسلام دارد.
حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: فقه اسلام چون سال های زیادی دور از حکومت بوده، عمدتا مسائل مالی را شامل می شود و دو بعد دیگر حقوق کمتر مورد توجه قرار گرفته است البته نه بدین معنا که در منابع اسلامی این دو بعد فراموش شده اند بلکه توجه فقه بیشتر به مسائل مالی که بیشتر مورد نیاز جامعه بوده، معطوف شده است و حال که در سایه نظام اسلامی هستیم، باید به ظرفیت های نهفته در فقه در مورد حقوق شخصیتی و عِرضی و جسمی کودک توجه شود زیرا همانگونه که اموال کودک در معرض خطر است، شخصیت او نیز در معرض شکنندگی است.
وی از تکمیل بررسی فقهی و حقوقی لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم خبر داد و افزود: در این لایحه که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود، درصدد هستیم توجه به حقوق کودک را تعمیق بخشیده و این مسیر را ادامه دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، لایحه مورد نظر را شامل محورهای کنترل و نظارت پذیرکردن روند های تصمیم گیری و فعالیتی در خانواده، محوریت بخشی به حقوق کودک، جایگاه بخشی به کودک در محیط خانواده، تخصصی تلقی کردن مصالح کودک و پرهیز دادن از نگاه سلیقگی و مضطرب به سرنوشت و مصالح کودک عنوان کرد.
وی تصریح کرد: ما درصدد هستیم یک چتر حمایتی و نظارتی نسبت به کودک در دل خانواده ها ایجاد کنیم که درعین حفظ استقلال خانواده ها و حریم آن ها، تضیع حقوق مالی و جانی کودکان در صورت رخداد قابلیت پی گیری از طریق قانون را داشته باشد.
حجت الاسلام مبلغی، ایجاد امکان انتقال وضعیت های شکننده برای کودک در خانواده به دادگاه به صورت حداکثری، کامل کردن فهرست مصادیق بدسرپرستی در قانون، قراردادن اقامتگاه کودک به عنوان محل طرح و اقامه دعاوی به نفع کودک، اصل بودن رعایت مصالح کودک در رسیدگی به پرونده های خانوادگی و دادن اختیار به مدعی العموم برای پی گیری وضعیت اطفال را در راستای محور کنترل و نظارت پذیر کردن روندهای تصمیم گیری در خانواده ذکر کرد.
وی محوریت بخشی به حقوق کودک را به معنای قرار گرفتن وضعیت کودکان طبیعی و بدسرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده و ممتاز دانستن نفقه کودک و تقدم در اخذ از اموال عنوان کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، تصریح کرد: جایگاه بخشی به کودک در محیط خانواده شامل لحاظ مصالح کودک در تصمیمات اساسی در محیط خانواده و وظیفه داوران در لحاظ مصالح کودک در طلاق است همچنین بر لزوم حضور کارشناس کودک در پرونده هایی که می تواند مصالح کودک را تحت تاثیر قرار دهد در این لایحه مورد توجه و تاکید قرار گرفته شده است.
وی اجرای موفق این لایحه را در جامعه، در صورت تصویب مجلس منوط به فرهنگ سازی و ارتقای سطح اخلاق جامعه و اصلاح تربیت اجتماعی دانست.
پایان پیام/
نظر شما