به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، ارسلان میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در رابطه با آخرین وضعیت مبارزه با پدیده شوم احتکار در استان کرمان گفت: طی دو ماهه ی اخیر 23 فقره پرونده با موضوع احتکار در استان تشکیل و تاکنون در هفت فقره پرونده افراد به پرداخت 9میلیارد و991میلیون ریال طی آراء صادره به جزای نقدی محکوم شده اند.
وی ادامه داد: طی ۶ ماهه اول سال جاری در حیطه تخلفات اقتصادی بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی هفت هزارو 905 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده و هفت هزارو 914 فقره پرونده مختومه شده است؛ جمع کل پرونده های اجرای احکام ۶ هزارو 350 فقره پرونده وارده و ۶ هزارو 132 فقره پرونده مختومه شده است.
میری اعلام کرد: با عنایت به راه اندازی سامانه اینترنتی 135 توسط سازمان تعزیرات حکومتی، آحاد مردم و سایر اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی می توانند شکایات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی از طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که در اولین فرصت ضمن انجام تشریفات قانونی و اطلاع به طرفین به شکایات مربوطه رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درراستای وظایف ذاتی و صلاحیتهای قانونی امرمبارزه با تخلفات اقتصادی گفت : تعزیرات حکومتی درجنگ تمام عیاراقتصادی همچون دفاع مقدس هم وظیفه ی مبارزه و هم در ابعاد فرهنگی و اطلاع رسانی وظیفه ی آگاهی بخشی وشفاف سازی را دارد و کما فی السابق وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی ، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد.
وی افزود: قوانین بنیادی و کاربردی که ما به عنوان ابزاررسیدگی جهت مبارزه و برخورد با اخلال گران اقتصادی و سایر متخلفین استفاده می کنیم که شامل قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی، دارویی و درمانی مصوب سال 1367، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط کیفری و حقوقی است.
وی تصریح کرد: در مجموع تعزیرات حکومتی می تواند جهت احقاق حقوق عامه مردم و همچنین دولت جمهوری اسلامی هر کجا تخلفی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی شود جهت رسیدگی قانونی ورود کند؛ به عنوان مثال در بخش تخلفات دولتی اگر دستگاه های اداری دولتی خدمات رسان نظیر ادارات گاز، آب، مخابرات، برق، بانک ها و.... مرتکب تخلفاتی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از مردم و غیره دریافت کند؛ ضمن اینکه محکوم به پرداخت جزای نقدی و تأمین خسارت های مربوطه خواهند بود، مدیران و اشخاص متخلف هم به میزان قصور و تخلفات احتمالی به انفصال موقت و دایم از خدمات و مسئولیت های دولتی خواهند شد.
میری در خصوص تخلف احتکار اظهار داشت: طی دو ماهه ی اخیر 23 فقره پرونده موضوع احتکار در استان تشکیل شد که از این تعداد 15 فقره پرونده مختومه ،9 فقره پرونده درحال رسیدگی، 7 فقره محکومیت،4 فقره پرونده برائت، 2 فقره پرونده عدم صلاحیت، یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و 7 فقره پرونده در مجموع معادل 500/649/991/9 ریال طی آراء صادره به جزای نقدی محکوم شدند.
نظر شما