به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان، «بهرام سرمست»، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خبری گفت: این جلسه امروز تشکیل شد و گزارش مجمع عمومی سه تشکل در آن مطرح شد. مجمع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی فرهنگیان قم گزارش خود را از برگزاری مجمع شان در این جلسه ارایه کردند و مورد بررسی قرار گرفت.
سرمست افزود: با تطبیق اساسنامه ها و مرامنامه های آنها در برگزاری انتخابات شوراهای مرکزی جامعه اسلامی کارگران جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت البته جزییات این بررسی ها به صورت مکتوب به هر یک از تشکل ها اعلام می شود.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار کرد: به استناد ماده 22 قانون و تبصره های ذیل آن مهلت قانونی برای رفع نواقص پرونده احزاب در تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش بینی شده است. از تمامی احزاب و تشکل های سیاسی که تاکنون نسبت به رفع نواقص و تکمیل فرآیند تطبیق خود عمل نکرده اند تقاضا داریم تا 10 آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک خود در کمیسیون ماده 10 اقدام کنند.
سرمست ادامه داد: کمیسیون ماده 10 احزاب تلاش کرده است در مهلت قانونی که به احزاب داده شده خود را با قانون جدید تطبیق دهند و با تسامح و تساهل فرصتهای چندباره برای رفع نواقص پرونده های به احزاب داده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد نتایج انتخابات کنگره اعتماد ملی گفت: مسلما مرجع تصمیم گیری در برخورد با تمام احزاب و تشکل ها قانون است که کمیسیون ماده 10 نیز بر اساس قانون در مورد تمام احزاب تصمیم گیری می کند. هنوز در حال بررسی انتخابات کنگره اعتماد ملی هستیم و پس از مشخص شدن جزییات قطعا در این باره اطلاع رسانی می کنیم.
وی گفت: حزب اعتماد ملی یک بار در 4 خرداد انتخاباتش را انجام داده است و گزارش برگزاری انتخابات این حزب به کمیسیون ماده 10 واصل و مورد بررسی قرار گرفت که کمیسیون ماده 10 تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب را مورد بررسی قرار داد، مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی دوباره برگزار شود که مشخص شد علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از کمیسیون ماده 10 حضور داشته باشند، این امر انجام شد و گزارش هایی که از سوی ناظر وزارت کشور و ناظران کمیسیون ماده 10 رسید مورد بررسی قرار می گیرد و با اختیارات فراقانونی که این کمیسیون دارد، رسیدگی می شود.
سرمست ادامه داد: طبیعتا شورای مرکزی که منتخب کنگره است مراتب استعلام خود را از مراجع ذیصلاح می گیرد و کمیسیون ماده 10 تصمیم خود را اعلام می کند. پیش از تصمیم کمیسیون نمی توانیم حرفی بزنیم اما در آینده اخبار را به رسانه ها می دهیم. اگر فردی صلاحیت عضویت در حزب را نداشته باشد، عزل می شود.
سرمست در مورد سوالی در مورد افزایش فعالیت جمنا در استان البرز گفت: قانون درباره هر ائتلاف و جبهه ای بر اساس بند 2 ماده یک گفته است که چه کارکردهایی داشته باشد و چگونه عمل کند، حال تعدادی از احزاب با هم توافق می کنند و هدف مشترکی دارند که در قانون نیز پیش بینی شده است.
وی گفت: از نظر اینکه چه طرحی و موضوعی فعالیت کنند باید در کمیسیون ماده 10 احزاب توضیح دهند به همین جهت اگر جمنا فعالیت های جدید خود را آغاز کرده است باید به کمیسیون ماده 10 اطلاع دهد همچنان که پیش از این فعالیت خود را به کمیسیون ماده 10 اعلام کرده بود، در مورد فعالیت اخیرش از سوی جمنا گزارشی به کمیسیون نرسیده است و در حال پیگیری موضوع تاسیس دفتر جمنا در کرج هستیم.
سرمست در مورد درخواست برگزاری تجمع از سوی محمود احمدی نژاد گفت: وی برای برگزاری تجمع ۲ بار درخواست داده بود اما بر اساس قانون متقاضیان برگزاری تجحمع و راهپیمایی باید شرایطی داشته باشند، مرجع تصمیم گیری در مورد راهپیمایی ها کمیسیون ماده 10 احزاب و برای برگزاری تجمعات استانداری ها هستند.
وی گفت: درخواست کننده تجمع و راهپیمایی بر اساس قانون جدید، دبیر کل احزاب هستند و داشتن شخصیت حقوقی، حزبی یکی از شرایط پذیرش تقاضاست اما درباره آقای احمدی نژاد درخواستش به استانداری تهران واصل شده است و آنها به استناد تبصره یک ماده ۶ آیین نامه 13 و هم سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است درخواست او را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با آن مخالفت کردند.
سرمست در مورد حذف کمیسیون ماده 10 احزاب و جایگزینی آن با یک مجمع ملی هم اعلام کرد کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس قانون جدید فعلا پابرجاست و هر گاه قانون تشخیص دهد این کمیسیون نباشد طبق آن عمل می کنیم./
نظر شما