نقش نظارتی بانک مرکزی در برخی پرونده های قضائی دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، «یدالله موحد»،  امروز ( چهارشنبه ۴مهر) در آئین افتتاحیه اولین همایش «عقود بانکی؛ ماهیت تا عم» ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و واقعه تلخ تروریستی اهواز، گفت: یکی از قوانین بالا دستی بانکی و پولی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه سال 62 مجلس است؛ هرچند اصلاحاتی در این قانون داشته ایم اما با همه کاستی ها، 35 سال در کشور در حال اجرا است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه آیا این قانون توانسته به اهداف خود برسد که عدم وجود حلقه های واسط بین قانون و اجرا موجب شده است که این قانون به مشکلاتی برخورد کند؛ افزود: در بسیاری از عملیات های بانکی، عقود بانکی عادلانه رعایت نمی شود؛ بدون تردید فلسفه این قانون حفظ کامل بانکداری اسلامی، استقرار آن و نفی ربا و عدم تأمین مالی مکاسب محرمه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که برای دستیابی به بانکداری بدون ربا مسئولان مربوطه باید به قوانین عقود اسلامی دست پیدا کنند که این اتفاق هم در قوانین رخ داده است لذا تدابیر حقوقی باید جامع و پاسخگوی نیازهای بانکی و سپرده گذاران باشد، خاطرنشان کرد: با تلفیق همه عقودها، پیچیدگی هایی ایجاد شده است و این پیچیدگی ها آنقدر زیاد هستند که درک درستی از این عقود وجود ندارد و موجب می شود این جریان به سمت عملیات بانکی متعارف حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه در کنار این پیچیدگی های مذکور، تمهیدات لازم برای اجرای قانون پیش بینی نشده است، اظهار داشت: کارگزاران و مشتری های بانک باید با بانکداری اسلامی آشنا و بر اساس آن عمل کنند لذا فرهنگ سازی لازم در خصوص بانکداری اسلامی شکل نگرفته است.

موحد با بیان این مطلب که وقتی سپرده گذار به بانک وکالت می دهد، بانک باید عملیاتی که با آن سپرده انجام می دهد، در اختیار موکل خود قرار دهد، گفت: در بحث تسهیلات، ظاهراً عقود بانکداری اسلامی رعایت می شود اما در واقع اینچنین نیست و ماحصل آن این است که در بسیاری از عقود بانکی، آنچه که قصد می شود با آنچه که اتفاق می افتد، با هم مغاریت دارد لذا با تصویب اصلاح قوانین بانک بدون ربا، آموزش های لازم نیز باید داده شود.

وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملیات های بانکی است اما این نظارت در حد انتظار نیست و متأسفانه نقش نظارتی بانک مرکزی در برخی پرونده های قضائی دیده نمی شود، عنوان داشت: بانک ها کارکرد تخصصی باید داشته باشند، قراردادها یک طرفه است و مردم حق مذاکره و مشارکت ندارند لذا نظام بانکی باید به صورت ساختاری اصلاح شود.