به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۳ مهر) ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند. طبق اصلاح مجلس در تبصره ۲ ماده ۷ مکرر، نمایندگان مرکز اطلاعاتی مالی یک موسسه دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با رأی نمایندگان رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود که دوره ریاست ۴ ساله و تجدید‌آن برای یک نوبت مجاز است.
بر اساس مصوبه امروز وکلای ملت در این تبصره، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱- وثاقت و حسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
طبق مصوبه مجلس، شرایط مقرر و بندهای یک، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیات شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد درباره بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند و کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به کارکنان بخش مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند که همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط به ضوابط مربوط به فرمانده کل قواست.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور جهت رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه اموال ذکر‌شده در ماده ۱۰ متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود بدون اطلاع مالک استفاده شده یا مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام کرده و یا امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.
وکلای ملت کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها،مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرضه‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌‌‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم نام ذکر است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها مکلفند آئین‌نامه‌های اجرایی هیأت وزیران در ارتباطا با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه فراز اول ماده7 مکرر الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی را نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و مصوب کردند به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ریاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات ذکر شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود./
نظر شما