به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قاچاق کالا یکی از چند معضلی است که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است و عامل بسیار مهمی در تضعیف تولید داخلی و همچنین افزایش بیکاری برشمرده شده است و از سوی دیگر محروم ماندن دولت در اخذ عوارض قانونی واردات کالا از دیگر عواقب پدیده قاچاق کالاست. این موضوع مدیریت دولت بر بازار را کاهش می دهد و موجب می شود تا حقوق قانونی دولت از اخذ عوارض قانونی واردات محقق نشده و حمایت از تولید داخلی نیز تضعیف شود.
با توجه به آمارهای موجود 16 قلم کالا از جمله کالاهای قاچاق هستند که بیشترین سود را برای قاچاقچیان به ارمغان آورده اند. پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، گوشی همراه، لوازم یدکی خودرو و دارو و مکمل های آن، تجهیزات پزشکی و چای و برنج از جمله این 16 قلم کالای پرسود قاچاقچیان برآورد شده است.
در همین رابطه، شانه ساز، دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک گفته است: "آمار دقیقی از میزان قاچاق کالاهای داخلی به کشور در دسترس نیست و کارشناسان بازار این رقم را حدود سه میلیارد دلار برآورد کردند."
در همین رابطه، در سی ام خردادماه سال 97 وزیر صنعت و معدن و تجارت در نامه ای اختصاصی ثبت سفارش 1339 قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است که این اقلام جزو تعرفه های گروه چهارم کالاهای وارداتی هستند که امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد. در این لیست اقلامی مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، لوازم یدکی ماشین آلات تولیدی داخل، لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن (لوازم تزیینی)، کیف و کفش و منسوجات چرمی، لوازم آرایشی و مصنوعات چوبی به چشم می خورد.
بر اساس این گزارش، طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق کالا به کشور در حدود 15 میلیارد دلار است این در حالی است که آماری که از سوی فعالان حوزه های مختلف کشور در این زمینه منتشر شده میزان قاچاق کالا را حدود 25 میلیارد دلار برآورد کرده است که تقریبا 60 درصد میزان واردات رسمی کالا به کشور را به خود اختصاص داده است و بیشترین آمار قاچاق در این گزارش ها مربوط به پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو، مواد غذایی، لوازم آرایشی- بهداشتی، جواهرات و منسوجات ساخته شده از طلا و دارو و تجهیزات پزشکی است.
در همین رابطه، علی معیری، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 26 اردیبهشت 97 در مورد بازصادرات کالاهای قاچاق و همچنین نگهداری از این کالاها اعلام کرد: "ما با یک معضل جدی در انبارها مواجه هستیم و متاسفانه بخش اعظمی از اموال مکشوفه از قاچاقچیان در انبارها نگهداری می شود که به لحاظ عدم استاندارد در نگهداری آنها در حال حیف و میل و انهدام هستند، بنابراین باید این موارد تا پایان سال تعیین تکلیف شود. صادر کردن بخشی از این کالاها مستلزم اسناد اولیه است که آن اسناد باید از مراجع مربوطه صادر شود، در حقیقت بخشی از کالاها که قرار است صادر شوند مستلزم مقررات صادراتی خاص هستند و اگر کالایی شرایط صادر شدن داشته باشد مطمئنا مبادرت به صدور آن خواهد شد."
همچنین دارایی بابکی، کارشناس مسئول اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 30 مرداد 97 در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق کالاهای سلامت محور اعلام کرد: "میزان کشفیات کالاهای سلامت محور قاچاق سال به سال افزایش می یابد و این موضوع این مفهوم را می رساند که باید در این زمینه نگران باشیم."
یادآور می شود: در سال 91، مواد آرایشی و اردیبهشتی در رتبه دهم کالاهای قاچاق بودند اما در سال 96، موارد آرایشی و بهداشتی در رتبه دوم قرار گرفتند و در این میان قاچاق دارو بسیار کمتر است زیرا سیستم واردات دارو بسیار بسته است.
نظر شما