به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، افزایش قیمت خودرو خارج از چارچوب قانونی یا حتی مشخصی روزانه در حال انجام است تا جایی که ارزانترین خودروی سواری داخلی به مرز ۴۰ میلیون تومان نزدیک شده اما کسی در این خصوص نظارتی انجام نداده و کسی هم پاسخگوی علامت سوال بزرگ ذهن مردم در مورد قیمت خودرو نیست.
بنابراین گزارش، طبق آخرین قیمت اعلام شده از خودروهای داخلی در بازار و کارخانه پراید تا مرز ۴۰ میلیون تومان اعلام نرخ شده و حالا یک خانوار ایرانی حتی برای داشتن خودرویی که استانداردهای لازم را ندارد و اعلام شده که باید خط تولید آن متوقف شود هم تا ۴۰ میلیون تومان هزینه کند.
همه این ها در حالی است که متولیان تعیین نرخ خودرو یعنی شورای رقابت اعلام کرده که به زودی به صورت رسمی و در فاز جدیدی قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
از سویی دیگر هنوز تصمیم ها برای تعیین تکلیف پراید به جای مشخصی نرسیده است و در آخرین اخبار در این خصوص محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا در خرداد ماه اعلام کرده که طبق برنامه ریزی صورت گرفته، امسال چه تحریم بشویم و چه تحریم نباشیم، حداکثر تا پایان امسال پراید از چرخه تولید حذف می شود اما تولید آن محدود به 14 تا 15 هزار دستگاه برای صادرات به عراق، سوریه و برخی کشورهای مستقل هم سود (CIS) ادامه خواهد یافت.
اما پرایدی که نتوانست استانداردهای لازم تولید را به خود اختصاص دهد و تا پایان امسال دیگر تولید نخواهد شد در شرایط اقتصادی فعلی کشور به عنوان سرمایه برای افراد تلقی می شود تا جایی که یک ماه گذشته در زمان پیش فروش محصولات سایپا در طول ۳ ساعت فروش ۲۵۰ میلیارد تومانی را تجربه کرد.
حالا با اوضاع نابسامان پیش آمده در قیمت خودرو که شامل پراید هم می شود انگشت های اتهام به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانه گرفته شده است. وزارت خانه ای که وزیرش در مورد سرنوشت پراید در نشست خبری خود گفت: پرايد در دوران خود جوان رعنايي بود که اکنون از پا افتاده است و جاي خود را به خودروي جوان و رعناي ديگري خواهد داد.
در همین رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صمت خبر داده اند که در این خصوص، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودرو و نابسامانی در بازار خودرو گفت: ما جمعی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر صنعت را تهیه کردیم و در حال جمع آوری امضاء برای این طرح هستیم.
حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی وارد بحث بازار خودرو می شود یا پیش از ورود آن ها وزارت صمت راهکاری به منظور ساماندهی به این بازار نابسامان که تحت تاثیر تحریم خودرویی آمریکا علیه ایران دچار مشکل شده می شود؟
نظر شما