حسین رضازاده، عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه های مفاسد اقتصادی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در همه جرایم اصل بر علنی بودن برگزاری جلسات دادگاه است یعنی رسیدگی در دادگاه ها به جرایم باید به صورت علنی باشد مگر اینکه طرفین دادگاه خواستار غیرعلنی برگزار شدن باشند یا قاضی بنا بر تشخیص و برای حفظ امنیت ملی تشخیص به غیرعلنی بودن دادگاه ها دهد.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: البته در برگزاری دادگاه ها باید مصلحت جامعه در نظر گرفته شود اگر مصلحت بر این استوار است که علنی باشد باید قاضی این کار را انجام دهد اما اگر مصلحت ایجاب می کند که دادگاه ها به صورت غیرعلنی باشد لذا قاضی تشخیص بر غیرعلنی بودن می دهد.
رضازاده تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران و در قوه قضاییه در مورد رسیدگی به جرایم اقتصادی تاکید شده است که باید بسیار شفاف عمل شود و دادگاه ها به صورت علنی باشد. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دادگاه های مفاسد اقتصادی با جدیت و سرعت برگزار شود لذا انتظار این بود که این دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود.
وی تاکید کرد: جامعه امروز به دنبال کشف حقایق هستند و اگر شفاف در این زمینه قوه قضاییه برخورد کند قطعا کمک بسیار بزرگی در این زمینه خواهد کرد و انتظار این بود که دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود.
نظر شما