اراده در شهرداری ها برای اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی شبستان، غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد صدور حکم تخلف مهندسان ناظر در کمیسیون ماده 100 گفت: تخلفاتی که در این قانون برای عوامل شهرداری و مهندسان ناظر پیش بینی شده این است که اعلام کننده این تخلف شهرداری است و مدعی العموم و دادسرا در این قانون پیش بینی نشده اند تا به سراغ این موارد بروند به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته باشد باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی دانند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند.

اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی آن را داریم تا هرگاه تخلفات ساختمانی از مهندسان و پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ داد، رسیدگی کنیم.

رییس دادگستری استان تهران در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: غیر از اشکال قانونی حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کند و با پرداخت جریمه کار خود را جلو ببرد. جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد.

وی اشکال دوم کمیسیون ماده 100 شهرداری را واریز عواید تخلفات به حساب شهرداری عنوان کرد و گفت: شهرداری می خواهد تخلف صورت بگیرد و حیات و درآمد خود را در گروی این تخلفات می بیند،‌ باید مانند سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری تخلف است، نرود.

رییس دادگستری استان تهران در مورد اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 و دلایل آن اظهار کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری اجرای این آرا معرفی کرده است تا زمانی که این قانون اصلاح نشده باید با قوت نسبت به اجرای درست آن پافشاری کرد.

اسماعیلی در مورد مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضاییه گرفته شد، ‌اعلام کردیم و با ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می دانیم. در این قانون مجازات های سختی برای محترکان پیش بینی شده است که از طریق اعلام به افکار عمومی به گوش تک تک متخلفان می رسد تا اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند هزینه این تخلف بالاست.

رییس دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه فوق این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضا در مورد اینگونه تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نمی آید.

اسماعیلی در مورد اینکه چرا انبارهای احتکار کالا تاکنون لو نرفته اند نیز تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تلاطم های اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری می کنند و از خواب بیدار شدند و چشم هایشان باز شده است و تخلفات نمایان شده اند.

وی در مورد برگزاری جلسه علنی دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه گفت: من چنین چیزی اعلام نکردم و اخبار این موضوع در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی دستگاه قضایی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول قضایی در مورد دادگاه ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه ناظم مدرسه معین در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.

رییس دادگستری استان تهران در مورد علنی بودن دادگاه مشایی هم اظهار کرد: تصمیم علنی بودن دیکته‌ای نیست و باید با نظر قاضی باشد. با مشورت هایی که با ما انجام شده است ما گفته ایم این دادگاه علنی باشد.