به گزارش خبرگزاری شبستان، "متاسفانه فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است و در دوره‌ای که می‌شد و باید جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولین کشور را به فساد آلوده کردند." اینها گفته های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در جمع اعضای تحریریه این خبرگزاری بود. وی ادامه داده است: "راه مبارزه با فساد این بود که بدون تبعیض و فارغ از وابستگی‌های جناحی برخورد می‌شد. اگر با فساد و مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود."
بنابراین گزارش، مبارزه با فساد از جمله دغدغه هایی است که در طی چند سال اخیر از سوی مقامات و مسئوان کشور در سخنرانی ها و موضع گیری های مختلف بیان می شود و در راس همه این افراد؛ رهبر معظم انقلاب نیز تاکیدات ویژه ای در این خصوص دارند و در طی دوران رهبری خود بارها نسبت به این امر به مسئولان کشور تذکر داده‌اند. ایشان در آخرین دیداری که با مسئولان قوه قضائیه در ششم تیرماه سال جاری داشتند به موضوع مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی پرداخته و فرمودند: "باید واضح و موثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید."
تاکیدات مسئولان رده بالای نظام نسبت به مبارزه با فساد و هشدارهای پیاپی آنها درخصوص سرایت این بیماری به رده های بالای نظام دارای نکات مثبتی است. این باعث می شود مدیران و مسئولان برای جلوگیری از اشاعه فساد اقتصادی برنامه ریزی و چشم انداز داشته باشند و این انجام اقدامات بازدارنده موجب واکسینه شدن نظام می شود.
در همین رابطه محمد خوش‌چهره، نماینده اصولگرای تهران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با بیان‌اینکه مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی در شرایط تحریم دارای اهمیت بسیاری است، گفت: "مفاسد اقتصادی فرایندی دارد که یکی از آن پیشگیری و دیگری مقابله و درمان است. در بخش پیشگیری، محیط را سالم می‌کنند تا زمینه مفاسد ایجاد نشود اما متاسفانه بخش پیشگیری در ایران ضعیف است. در این میان دستگاه‌های مختلف برای بهداشت و سلامت محیط درگیر می‌شوند و مردم نیز دراین میان نقش جدی دارند و باید در کوچکترین انحرافی مشارکت و حساسیت داشته باشند."
وی بخش دوم در فرایند فساد را مقابله و درمان معرفی کرده و در این باره اینگونه توضیح داده است: "در این بخش دستگاه‌های ذی‌ربط قوانین و وظایفی را برای مقابله با مفاسد و تخلفات اقتصادی پیش بینی کرده‌اند. فراتر از آن دستگاه‌های فراجناحی از جمله مجلس و قوه قضائیه هستند که نقش اساسی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند. متناسب با آن نهادها و سازمان‌هایی هستند که با مفاسد مبارزه و برخورد می‌کنند به‌عنوان مثال دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از جمله این سازمان‌ها هستند.علاوه براین، تمام دستگاه‌ها هم یک واحد حراست وهم یک واحد مالی ذی حساب دارند که باید تخلفات را رصد کنند."
محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به ابعاد و اهداف نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و مجوز ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: "موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه، زمینه بهتر و هموارتری را برای برخورد قاطع و انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم کرد که همگام با دشمن، به جان مردم افتاده‌اند. این اجازه مطابق اختیارات مقام معظم رهبری که برگرفته از اصل ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی است، صادر شده و مجوز برخی امور از جمله کاهش مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعی بودن رأی صادره در احکام غیر اعدام، تشکیل محاکم مفسدان اقتصادی در تهران و انتشار روند دادگاه متهمان داده شده و همه اینها هم از شئون قضایی ولی فقیه است و هدف این است که فرصت از دست نرود و به مطالبه افکار عمومی برای مقابله با مفاسد اقتصادی پاسخ بهتری داده شود."
حال باید منتظر بود تا دید عزم قوه قضائیه و سایر متولیان امر مبارزه با مفاسد اقتصادی برای استفاده از این فرصت و برخورد بی‌ملاحظه و قانونی با مفسدان اقتصادی چقدر است.
نظر شما