قانون سازمان‌های مردم‌نهاد در انتظار تأیید دولت و تصویب مجلس/بحث سیاسی؛ خط قرمز سازمان‌های مردم‌نهاد است

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری خبرگزاری شبستان، کمال اکبری، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور ضمن تبریک روز خبرنگار و همزمانی آن با بزرگداشت هفته مشارکت‌های اجتماعی گفت: مشارکت‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین نیازهای هر جامعه است و توسعه اجتماعی مستلزم حضور مردمی و استفاده از این حضور برای گسترش مشارکت‌های اجتماعی است.

اکبری گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد بهترین قالب برای گسترش مشارکت‌های اجتماعی است. این سازمان‌ها به لحاظ محله‌ای و منطقه‌ای آزادترین افراد به نیازهای جامعه محسوب می‌شوند که بدون داشتن تقاضا و مطالبات مالی به صورت داوطلبانه در جامعه خدمت‌رسانی می کنند.

وی با اشاره به تنوع سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: این سازمان‌ها در حوزه‌های  کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهداشت، سلامت، فرهنگ، حمایت از بیماران، امور ورزشی و مشارکت اجتماعی فعالیت می کنند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: در حال حاضر در سطح کشور 14 هزار سازمان و موسسات مردم نهاد وجود دارد که حوزه مشارکت های اجتماعی را سامان می دهند،‌ از این مجموعه بیش از 84 درصد این سازمان ها فعال هستند و متاسفانه 14 درصد آنها غیرفعال یا فعالیت آنها اندک است.

اکبری در مورد اقدام های انجام شده در سازمان های مردم نهاد از سال گذشته تاکنون اظهار کرد: یکی از مطالبات سمن ها و اقدامات انجام شده تدوین قانون برای اداره سمن ها بوده است و این از مطالبات سازمان های مردم نهاد محسوب می شود که البته پیش‌نویس این قانون و کمک سازمان های مردم نهاد آماده شده و لایحه پیشنهادی آن به هیئت دولت ابلاغ شده است. امیدواریم پس از تصویب هیئت دولت به مجلس ارایه شود، انشاءالله خواسته مهم سازمان های مردم نهاد پاسخ خوبی را با تصویب این قانون مطلوب دریافت کند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور در مورد بکارگیری سازمان‌های مردم‌نهاد در تأمین حقوق شهروندی گفت: بر اساس توافق سازمان‌ امور استخدامی با سازمان امور اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بر چگونگی تأمین حقوق شهروندی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف نظارت داشته باشند بر همین اساس شیوه‌نامه اجرایی آن مشخص شده که این شیوه‌نامه با حضور سازما‌ن‌های مردم‌نهاد تدوین شده است.

وی در مورد انتخابات سازمان‌های مردم نهاد گفت: این انتخابات امسال برگزار می شود تا نمایندگان این سازمان ها به مردم معرفی شده و اقدامات لازم اجتماعی را پیگیری کنند.

اکبری با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات حضور سازمان های مردم نهاد کاهش آسیب های اجتماعی و مداخلات اجتماعی است، افزود: در سال گذشته 600 طرح و پروژه حمایت در قالب کنترل آسیب های اجتماعی اجرا شد اما طبق مباحث بودجه ای هیچ کمکی به سازمان های مردم نهاد نداریم و حمایت ما در پاسخ حمایت از پروژه های مردم نهاد است.

وی با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد از مهمترین اولویت ها برای این سازمان ها محسوب می شود، اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد قبل از تشکیل باید آموزش های لازم برای توانمندسازی را داشته باشند تا بتوانند در اقدامات تخصصی خود آگاه تر عمل کنند. بر همین اساس بیش از سه هزار سازمان مردم نهاد در قالب 182 هزار نفر ساعت مورد آموزش قرار گرفتند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور در مورد حضور سازمان های مردم نهاد در امور بین الملل یادآور شد: در حیطه همکاری های خارج از کشور حضور سازمان های مردم نهاد در قالب انجمن های بین‌المللی و دوستی بسیار مطلوب است. حضور آنها در قالب تسریع روابط دیپلماتیک میان کشورها بسیار موثر بوده و بر همین اساس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت کشور با رویکرد مشارکت سازمان های مردم نهاد تشکیل شده است و بیش از 60 انجمن دوستی عضو این مرکز هستند. این انجمن ها فضایی ایجاد می کنند که تا بسیاری از اقدامات فرهنگی اجتماعی در میان دو کشور به راحتی انجام شود به طور مثال سازمان های مردم نهاد میراث فرهنگی در معرفی مراکز فرهنگی، باستانی و تمدنی ایران به سایر کشورها بسیار موثرند و بر این اساس بیش از 800 سازمان در این حوزه شکل گرفته است و 60 سازمان مردم نهاد مقام مشورتی و بین المللی دریافت کردند.

وی در مورد صدور پروانه برای فعالیت سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: وزارت کشور مرجع صدور پروانه برای سازمان های مردم نهاد است و بقیه دستگاه ها نظراتشان به عنوان همکار پخش می شود. هر سازمان مردم نهادی که طبق قانون شکل گرفته است مورد حمایت وزارت کشور است.

اکبری در مورد خطوط قرمز سازمان های مردم نهاد نیز تصریح کرد: مباحث سیاسی خط قرمز سازمان های مردم نهاد هستند و نباید در این حوزه ورود یابند که از اینگونه اشکالات در برخی موارد به وجود آمده است و تصویب قانون مدنظر ما تضمین کننده و کمک کننده در حمایت از سازمان های مردم نهاد است.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور در مورد مجمع گفتگو با سازمان های مردم نهاد اظهار کرد: تا پایان امسال به دستورالعمل شیوه نامه اجرایی برای برگزاری مجمع گفتگو با سازمان های مردم نهاد می رسیم، این مجمع پل ارتباطی میان سازمان های مردم نهاد و مسئولان کشور است و می تواند در پاسخگویی به سوالات کف جامعه موثر باشد.