به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه۱۶ مرداد) مجلس و در طرح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر خانگی گفت: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت و سیاسیون شده است همین مسئله حصر خانگی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل یکصد و شصتم قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضائی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.
مطهری تصریح کرد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند. اما قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
وی اضافه کرد: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی 5/7 ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اصل سی و دوم قانون اساسی گفت: این اصل تاکید داردکه هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است. اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» این اصل هم نقض شده است. متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.
وی ادامه داد: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود و باز گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است. گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند آزاد می‌شدند؟ پس تکلیف خسارتهایی که مدعی هستید به کشور وارد کرده‌اند چه می‌شد؟ پس هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم است، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود، گفت: اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم شود چگونه شد که فردی که 8 سال نخست‌وزیر بوده و فردی که 8 سال رئیس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند. در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
نایب رییس مجلس خاطرنشان کرد: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است، این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگانهای آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند. عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل. تقاضا دارم همکاران با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
نایب رییس مجلس در ادامه اظهارات خود و پس از ارائه توضیحات وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان می‌دانند اختیارات وزیر دادگستری محدود است و وزیر دادگستری رابط بین قوای سه‌گانه است اما به هر حال می‌تواند با پیگیری خود بسیاری از مسائل را به پیش ببرد، صحبت کند، مصاحبه کند و موضوع را از طریق رییس‌جمهور مورد پیگیری قرار دهد. روشن است که سوال اصلی ما از قوه قضاییه است اما نمی‌توانیم از این قوه سوال کنیم و ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این سوال را بپرسیم. به هر حال قوه قضاییه باید تکلیف را روشن کند و محصورین را آزاد کند، اگر هم محاکمه آنها لازم است، آنها را در دادگاه علنی محاکمه کند و مثلا به ۱۰ سال زندان محکوم شوند که البته هشت سال آن را طی کرده و دو سال آن باقی مانده است اما موضوع مهم این است که تکلیف مساله باید روشن شود، اگر یکی از این افراد در شرایط موجود از دنیا برود مشکلی برای کشور ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق مجلس حل و فصل شود» از نمایندگان خواست به این سوال رای مثبت بدهند تا فتح بابی برای حل این موضوع شود.
نظر شما