به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه ۹ مرداد و در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 41 مصوب کردند، مرجع قضایی مي‌تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
طبق ماده 42- دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزيستي يا مراکز مربوط.
براساس ماده 43- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
نمایندگان در ماده 44 مصوب کردند، مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضایي و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری مي‌کنند.
براساس ماده 45- دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
طبق ماده 46- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
وکلای ملت در ماده 47 مقرر کردند،مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضایب با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل معرفي كنند.
طبق ماده 48- در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزه‌ديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند، در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
براساس ماده 49- ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
طبق ماده 50- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی می‌شود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است
همچنین نمانیدگان در ماده 51 مصوب کردند، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی می‌گردد:
1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛
2- قانون تأمین وسايل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛
3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛
4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385.
نظر شما