کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک مجازات می شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش کودک و نوجوان را ممنوع و برای کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در این موضوع مجازات تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یک شنبه ۷ تیر) و در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 11 این لایحه مصوب کردند، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم میشود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم میشود. 

 

براساس تبصره یک این ماده، اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم میشوند در غیر این‌ صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

 

طبق تبصره دو این ماده هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

کد خبر 718692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha