به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در حاشیه جلسه دادستانی تهران درخصوص پرونده های اخیر ارز و سکه و خودرو با اشاره به اینکه پرونده‌های ارز و سکه که اخیرا تشکیل شده است نباید به شکلی توسعه یابد که زمان بر شود بلکه عناصر اصلی در دستور کار قرار گیرد، گفت: این چندمین جلسه بود که با حضور داستان تهران به همراه ضابطان و قضات پرونده تشکیل می شود و بنده نیز امروز به عنوان ناظر در این جلسه حضور پیدا کردم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در این جلسه هم کارشناسان وهم ضابطان ذیربط از وزارت اطلاعات و از سازمان اطلاعات سپاه و ناجا و تعدادی از کارشناسان حضور داشتند، گفت: تعدادی از معاونان دادستان نیز در جلسه حضور داشتند و توصیه هایی که انجام شد یکی این بود که هر چه سریعتر این پرونده ها تکمیل شود و از قضات خواستیم نظارت بیشتری بر ضابطان داشته باشند چرا که عنصر زمان خیلی مهم است.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه نباید سرعت سبب شود که دقت صورت نگیرد اما در عین حال سرعت دراین پرونده ها برای ما مهم است، تصریح کرد: برای ما سرعت همراه با دقت فوق العاده مهم است و هر کدام از ضابطان و بازپرسان و خود دادستان تهران گزارش هایی را در این جلسه از حوزه فعالیت خود ارائه دادند. تاکیدات لازم صورت گرفت و تعداد دستگیرشدگان را گفتند و تعداد کسانی که در آینده نزدیک ممکن است احضار یا دستگیر شوند آنها را نیز بیان کردند اما چون تعداد آنها به طور دقیق مشخص نیست و ممکن است در برخی از پرونده ها، دستور صادر شده باشد یا ممکن است فردا یا پس فردا هم انجام شود، آمار کلی را تا دو روز آینده اعلام می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه تاکید ما بر این بود در رسیدگی به این پرنده ها خدا را در نظر بگیرید و در این شرایط اجحاف و ظلمی به کسی نشود و باید حقوق مردم و حقوق بیت المال استیفا شود، افزود: اگر احیانا یک فردی در یک خانواده مرتکب جرمی شده است، سبب نشود که سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه ببیند.
اژه ای با بیان اینکه قرار بر این شد پرونده های ارزی در دو بخش و آنهایی که ثبت سفارش شده و آنهایی که گزارش تخلفات است، بررسی شود، افزود: البته پرونده خودرو و پرونده وارد کردن تلفن های همراه در اولویت قرار دارد و بین آنها هم باز عناصر اصلی بیشتر از قبل مورد توجه قرار خواهند گرفت، جالب است افرادی آمده اند و ارز گرفته اند اما سود اصلی را کس دیگری برده است به طور مثال فردی با کارت ملی یک فرد معمولی ارز گرفته که باید با این عناصر پشت پرده به شدت برخورد شود نه آن کسی که با کارت ملی اش ارز گرفته و از او سوء استفاده شده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به طور مثال مدیرعامل یک شرکت که به نام او ارز گرفته شده است باید جوابگو باشد زیرا پشت پرده اتفاقات دیگری می افتد ، باید بررسی کرد و دید چه کسی او را مدیرعامل کرده و یک حساب و یک دسته چک برایش گرفته و به نام او به کام خودش تخلفی را انجام دهد.
وی در خصوص اینکه آیا درباره اختلالات بازار ارز سوالاتی از بانک مرکزی داشتید، گفت: نامه ای که در 2 مرداد 97 زدیم درباره ارزهایی که به غیر از صرافی های مجاز توزیع شده بود سوال کردیم البته امروز گزارش آمد که ما به این آقا 159 میلیون و 800 هزار دلار دادیم و اگر اشتباه نکنم 51 میلیون یورو هم دریافت کرده است هرچند به برخی از سوالات ما جواب داده نشد که چه تضمینی بوده که این آقا تخلف انجام ندهد و سیستم نظارتی چگونه می تواند پاسخگو باشد؟
اژه ای تاکید کرد: ما به دنبال جواب این سوال هایمان هستیم بر فرض اینکه اگر با اجازه بانک مرکزی بوده چه توجیهی وجود داشته و اگر بدون اطلاع بوده باید نظارت بیشتری به این گونه مباحث می شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ثبت سفارش ها در وزارت صمت هم گفت: یکی از سوالات این بود که خودشان گفتند از یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت گفته شده که ما از تیرماه سال 96 مطلع شدیم تخلفاتی انجام شده و مشخصا هم از 25 بهمن تخلفات محرز شده است البته نامه نگاری کردیم و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات هم گفتیم که اقدامات تامینی انجام شود و سوال این بود آیا متوجه شدید افراد تشکیلات خودتان هم تخلف کردند یا خیر و یا اینکه آنها را عزل و معرفی کرده اید؟ که هنوز این قسمت ها دقیقا مشخص نیست، البته معتقدم این میزان از تخلف نمی تواند بدون همکاری برخی از افراد در سازمان توسعه تجارت باشد هرچند افرادی دستگیر شدند و هم اکنون در بازداشت هستند.
وی درباره جدیدترین آمار دستگیری ها هم گفت: این افراد دو دسته اند که در تهران 13 دستگیری تا قبل از این و 5 دستگیری هم اخیرا داشته ایم هرچند از دیشب تا الان دقیقا نمی توانم بگویم که چند نفر دیگر دستگیر شده اند و اطلاع چندانی ندارم ، البته افرادی ممکن است دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده باشند یا حتی احضار شدند اما بازداشت نشدند که تعداد آن ها بیشتر است اما درباره شهرستان ها آمار دقیقی ندارم.
اژه ای درباره پرونده تخلفات خودرو گفت: قرار ما بر این شده است که درباره پرونده های واردات خودرو، پرونده هایی که در شهرستان است به تهران احاله شود چون منشا تخلفات در تهران بوده است.
وی درباره اینکه در پرونده سلطان سکه آیا قصوری از جانب مسئولان بانک مرکزی بوده است یا خیر هم گفت: بله بانک مرکزی آن موقع آمد و گفت این فرد با ما همکاری کرده و به دستور ما این اتفاقات برایش افتاده و ما آن را آزاد کرده ایم هرچند بانک مرکزی ادعا می کند همکاری کامل را با ما داشته است اما اخیرا با ابهاماتی روبرو شدیم و با اتهاماتی که بدست آوردیم این فرد را دوباره دستگیر کردیم که باید تحقیقات ما تکمیل شود تا زوایای پنهان این اتفاقات مشخص شود.
نظر شما