به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت در ماده 20 لایحه مذکور مصوب کردند، احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/03/1353 نمی باشد.
وکلای ملت در ماده ۲۱ این لایحه مقرر کردند، انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می گردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
طبق تبصره ماده 21؛ ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 از حکم این ماده مستثنی می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
براساس ماده ۲۲ این لایحه قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
همچنین براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می شوند.
بر اساس تبصره این ماده؛ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.
نظر شما