به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پرونده واردات غیر قانونی خودرو به کشور همچنان باز است و روزانه شاهد آمارهای متفاوتی از سوی مسئولان مختلف نسبت به این موضوع هستیم.
بنابراین گزارش، در جدیدترین اظهار نظر، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا گفته است «قاچاق خودرو دارای مافیای عجیب و پیچیده است. ۴یا ۵ خانواده هستند که با تبانی با مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه توانسته‌اند تخلفات زیادی انجام دهند از جمله این تخلفات بحث ثبت سفارش ۳۴ هزار خودرو به صورت غیر قانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار ۵۶۰۰ و سپس ۶۴۰۰ و بعد ۱۵هزار را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴ هزار ثبت سفارش به صورت غیر قانونی انجام شده است. متخلفین از ساعت ۲ تا ۴ صبح طی ۹ روز این ثبت سفارش را انجام داده بودند و ما توانستیم این موضوع را اثبات کنیم و مدارک و مستنداتی را که توسط فراکسیون تهیه شده بود تحویل مراجع قانونی دادیم و آنها نیز آن را پذیرفتند. خبری به ما رسیده که بالای 100 هزار خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است که ما بر روی این 100 هزار خودرو داریم کار کارشناسی انجام می دهیم.در خصوص واردات ۶۴۰۰ خودرو به صورت غیر قانونی سه نفر دستگیر شده‌اند و سه نفر تحت تعقیب هستند. یک نفر از افراد بازداشت شده از کارکنان وزارت صنعت معدن و تجارت بوده که تحت پیگرد قانونی است.»
این در حالی است که ظهر امروز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خبری آمار ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی غیرقانونی را رد کرد. ریس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «تعداد تخلف 6 هزار و 481 خودرو بوده که مرکز حراست وزارتخانه در بهمن ماه ۹۶ آنرا شناسایی و به گمرگ، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی اعلام کرد. گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت باعث شد تا 4 هزار و 581 خودرو از گمرگ خارج نشود ولی یک هزار و 900 خودرو قبل از شناسایی از گمرگ خارج شده است که واردکنندگان متخلف خودروهای باقیمانده به دستگاههای امنیتی و تعزیرات اعلام شده اند. وی تصریح کرد: حراست وزارت صنعت،معدن و تجارت برای شفاف سازی در ۳۰ بهمن 96 و ۵ تیر ۹۷ در اطلاعیه های جداگانه این مهم را به مردم عزیز کشور اطلاع رسانی کرده بود. خودمان را مدیون مردم میدانیم و تا به آخر این تخلف را پیگیری می کنیم.»
اما دو روز گذشته نیز روزنامه شرق از اقدامات آقای «خ» در سازمان توسعه و تجارت پرده برداشت و در مطلبی نوشت: «جرم رخ‌داده در پرونده قاچاق خودرو نه حاصل هک‌شدن سایت سفارش بلکه حاصل فساد یکی از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراین‌باره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است.»
گفتنی است، نخستین بار خبر واردات غیرقانونی چندین هزار خودرو به کشور از سوی رئیس سازمان بازرسی اعلام شد و ناصر سراج گفت: «متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود پنج‌هزار خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود».
در ادامه اما سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تائید خبر قاچاق خودرو به کشور البته خبر هک شدن سایت ثبت سفارش را رد کرد. سپس حراست این وزارتخانه به میان آمد و اعلام کرد: «حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو ورود کرده است و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی‌های آنها اعلام و ریشه این اتفاق مشخص شود.»
در نهایت نیز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار کرده بود در این باره توضیح داد: «با رصدهای انجام شده توسط حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ فقره خودرو بدون ثبت سفارش قانونی انجام شده است، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن توقیف و وضعیت یک هزار و ۹۰۰ دستگاه باقیمانده در دست پیگیری است. تمام رانتهای استفاده شده باید به مردم و دولت برگردد و همه کسانی که تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند و در نظام دولتی هم اگر فرد فاسدی شناسایی شود حتما باید پای میز محاکمه برود».
گزارش از پریسا رهنما
نظر شما