اوباما، فاجعه‌ای برای آزادی‌های مدنی

به گزارش خبرگزاری شبستان، در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 میلادی آمریکا نزدیک می‌شود بحث‌های مربوط به امنیت ملی، جنگ‌های در حال انجام آمریکا و تهدید تروریسم بار دیگر در میان مردم آمریکا بالا گرفته است.

بحث آزادی‌های مدنی موضوعی است که در دوران باراک اوباما بیش از سایر دوران‌های ریاست‌جمهوری آمریکا نسبت به آن غفلت شده است، اوباما نتوانست زندان گونتانامو که یکی از مظاهر آشکار نقض حقوق بشر است را ببندد و بر حق خود برای کشتن شهروندان آمریکایی با ظن تروریست بودن آنها اصرار ورزید.

شاید بتوان اولین مردی که مسئول حذف آزادی‌های مدنی از بحث‌های ملی بوده است را باراک اوباما بدانیم. اگرچه ممکن است برخی این حقیقت را نپذیرند اما اوباما در طول دوران ریاست‌جمهوری خود ثابت کرده که برباد دهنده  آزادی‌های مدنی مردم در ایالات متحده آمریکا بوده است.

پس از دوران جرج دبلیو بوش، بسیاری از مردم آمریکا خواستار آن شدند تا کشور را به سمتی پیش ببرند که از اقدامات غیرقانونی و آزارها و اذیت‌های مدنی خالی باشد و به همین دلیل بود که باراک اوباما با به تصویر کشیدن خود به عنوان قهرمان آزاد‌ی‌های مدنی ذهن و فکر مردم را که بسیار به این مسئله مشغول بود به سوی خود جذب کرد.

مردم آمریکا می‌خواستند بسیاری از پیامدهای حادثه 11 سپتامبر که منجر به نقض حقوق بشر در کشورشان شده است را از بین ببرند و اوباما با این فریب که از عهده این خواسته مردم برمی‌آید به میدان آمد.

اما اوباما نه تنها سیاست‌های جنجالی دوران بوش را حفظ کرد بلکه آنها را گسترش نیز داد.

اولین اقدامات اوباما برای نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در همان روزهای اولیه ریاست‌جمهوری‌اش آشکار شد، بلافاصله پس از پیروزی او در انتخابات شخصیت‌های نظامی و سیاسی آمریکا گزارش دادند که اوباما در جلساتی خصوصی به مقامات دولتی دوران بوش متعهد شده که هیچ‌کس در دوران او به خاطر انجام اقداماتی مانند شکنجه نه مورد پی‌گیری قانونی قرار می‌گیرد و نه بازجویی می‌شود.

اوباما در سال اول ریاست‌جمهوری خود به خوبی به این قول خود وفا کرد و اعلام کرد که هیچ‌یک از عوامل سیا نباید به خاطر شکنجه کردن زندانیان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

اما از سوی دیگر، باراک اوباما، برخی از تعهدات خود را در راستای همان نقض آزادی‌های مدنی زیر پا گذاشت، به عنوان مثال او هیچ‌گاه به قول خود برای بستن زندان گوانتانامو عمل نکرد و از کشتن شهروندان آمریکایی مظنون به تروریست بودن امتناع نکرد.

همچنین دولت اوباما برای متوقف کردن تعداد زیادی از دادخواست‌های عمومی که برای به چالش کشیدن اقدامات نادرست ریاست‌جمهوری و خشونت‌های دولتی بود ، به مبارزه برخاست.

نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که دولت فدرال یک تهدید جدی برای حقوق و آزادی‌های مدنی افراد است.

نقض آزادی‌های مدنی در دوران اوباما زمانی به اوج خود رسید که او حمایت خود را از شیوه‌ شکنجه «غرق مصنوعی» دفاع کرد و برای مردم آمریکا بسیار مشکل است تا بار دیگر به فردی رأی بدهند که کنوانسیون بین المللی تصویب شده علیه شکنجه را به فراموشی سپرده است.

نهادهای حقوق بشر سکونت در برابر شیوه شکنجه غرق مصنوعی را نه تنها یک جرم معمولی بلکه یک جنایت جنگی می‌دانند و این شیوه چه از سوی دادگاه‌های بین‌المللی و چه از سوی خود دادگاه‌های آمریکا محکوم است.

بنا بر گزارش لس‌آنجلس تایمز، در حقیقت اوباما با منع تحقیق و پیگرد قانونی کسانی که مسئول شکنجه کردن زندانیان در زندان‌های آمریکا هستند، قوانین بین‌المللی را نقض کرده و دیگر کشورهای مختلف در زمینه جنایات جنگی را تشویق به امتناع از انجام تحقیقات در این موارد کرده است.

بالاخره اینکه به اعتقاد مردم آمریکا انتخاب دوباره باراک اوباما به عنوان رییس‌جمهور آمریکا یکی از مخرب‌ترین رویدادها در تاریخ آمریکا در قبال آزادی‌های مدنی است، اکنون اوباما خود را برای دوره دوم ریاست‌جمهوری آماده می‌کند اما بسیاری از فعالان آزادی‌های مدنی دیگر حاضر به خریداری سیاست‌های ضد انسانی و ضد مدنی او نیستند.

پایان پیام/